مصر تسجل انخفاضا تاريخيا في نسبة تعاطي الموظفين للمخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، انخفاض نسبة تناول المواد المخدرة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لرقم غير مسبوق في تاريخ مصر وهو 1 بالمئة.

هذا الرقم وفق ما أعلنه الصندوق انخفض على مدار 3 أعوام تقريبا من 8 بالمئة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد أن نفذت الدولة المصرية العديد من الأفكار التوعوية، وتنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي.

ويقول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن "هذا الرقم يوضح حجم الجهد الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، والخطة التي تعمل عليها مصر للقضاء تماما على الإدمان، سواء عن طريق زيادة الوعي وتقديم العلاج في سرية كبيرة، أو عن طريق قانون الفصل".

وتابع عثمان في حديثه مع سكاي نيوز: "كانت لدينا خطة لخفض تلك النسبة العملاقة بين الموظفين، وهو ما تحقق في العام الماضي بوصولها إلي 1.7 بالمئة، وانخفضت أكثر العام الجاري، ونأمل في تحقيق المزيد من التقدم خلال الفترات المقبلة".

وطبقت مصر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بعد أن تركت مهلة حوالي 6 أشهر للموظفين للتقدم طواعية للعلاج في سرية تامة ودون أي مساس بوظيفتهم، ليتقدم نحو 10 آلاف موظف لتلقي الخدمة العلاجية.

وينص القانون الذي تم تطبيقه منتصف ديسمبر الماضي على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وذلك لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلي وقف صرف نصف أجر الموظف طيلة فترة الوقف.

ويقول المحامي بالنقض محمد بركات، أن "القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها سواء كانت الوظيفة عن طريق التعيين أو التعاقد أو غير ذلك ينص على أنّ الاستمرار في الوظيفة العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة".

ونوّه المحامي بالنقض، أنّ "القانون ينص على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل".

وتابع بركات أنّ "القانون ينهي خدمة العامل إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته وفقا للقوانين واللوائح".

ويعاقب القانون في مادته السادسة أي مسئول يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة في شغل إحدي الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "قمنا بالكشف خلال الفترة الأخيرة على ما يقرب من نصف مليون موظف، وتم التركيز على المرافق الحيوية للدولة التي تخدم أكبر قدر من المواطنين".

وعن فترة السماح التي تم تركها للموظفين للتقدم للعلاج أشار عثمان إلي أنّ "تلك الفترة تقدّم طواعية للعلاج آلاف الموظفين، تم التعامل معهم بشكل آمن، وحظوا ببرنامج علاجي وتأهيلي لكي يتمكنوا من عبور أزمة الإدمان بأفضل شكل".

وحول عدد الموظفين الذين تم فصلهم بعد ثبات تعاطيهم للمواد المخدرة نوّه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي في حديثه مع سكاي نيوز عربية أنّ "تلك الأرقام لا نستطيع توضيحها في الوقت الحالي، لأنه في البداية يتم عمل تحليل استدلالية وبعدها تحاليل توكيدية قبيل تنفيذ القرار، ونحن الآن في انتظار التحاليل التوكيدية".