تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع

تكثف الدولة من وتيرة العمل في المشروعات القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أقصي استفادة للمواطنين ، حيث تقوم بالشراكة مع القطاع الخاص علي تنفيذ العديد من المشروعات خاصة السكنية التي تلبي احتياجات الزيادة السكانية .

ويعد القطاع العقاري الاسرع تحقيقا في معدلات النمو والانجاز ، حيث أطلقت الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص العديد من المبادرات لإعادة الثقة المفقودة في هذا القطاع الحيوي وتوفير بدائل بمتوسط ومحدودي الدخل تمكنه منه امتلاك وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة .

وتواصل الحكومة مع المطورين العقاريين العمل ليلاً ونهار من أجل الانتهاء من نحو أكثر من 100 مشروع وتوفير خصومات تصل لـ 60٪ وتسهيلات في السداد تصل لـ 20 عاما وهي الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها حالياً لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 ،والعمل علي توفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الفاعليات والمعارض ، حيث قام نحو 40 من كبري الكيانات العقارية والمطورين بمساعدة الدولة علي توفير وحدات سكنية في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والذكية بالتزامن مع المشروعات الحكومية لتوفير اخيارت متعددة لصالح المواطن.

و قال الدكتور أحمد عبدالحكيم الخبير العقاري، أن المعارض الحالية توفر العديد من المشروعات في المدن الجديدة التي تصلح للسكن والاستثمار مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها،

وأضاف أنه هناك إلتزام بتنفيذ استراتيجية الدولة في المساهمة في حركة التنمية العمرانية الشاملة، والتي تتمثل في بناء عدد غير مسبوق من المدن الجديدة، بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وأشار إلي القطاع العقاري يساهم بحوالي 18% بالناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يعد محركًا لنحو 100 صناعة أخرى ترتبط بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.