شعراوى : توفير 183 قطعة أرض لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في 395 تجمع ريفى

أشاد اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية, بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بالمحافظات المنفذ بها مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة ، والذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي والثانية (الدقهلية والشرقية، والبحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط) نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة ١٨٣ قطعة أرض وتم توفير حوالي 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة.

وكشفت المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل فى المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، فى المحور الأول الخاص بتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران (الأول: تنفيذ إجمالي 317,345 وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات الدقهلية ، الشرقية، البحيرة، دمياط ،الغربية والمنوفية بشرط أن يكون منها 10% علي الأقل فى العزب والتوابع – الثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى).
أما المحور الثانى يتعلق بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة بعد تنفيذ المشروع، ويندرج تحته مؤشر وهو (وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف)، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى، ويندرج تحته عدد من المؤشرات، ومنها (إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) واعتماد الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحى (WSS Strategy) - إعداد واعتماد دليل الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي - تعزيز الإطار التنظيمي القومي لمياه الشرب والصرف الصحي).
وقد تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من جودة نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأه والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.
و فى محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 132 تجمعاً ريفياً (52 قرية + 80 تابعاً)، بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه،
وفى محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 124 تجمعاً ريفياً (66 قرية + 58 تابعاً)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه،
وفى محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعاً)، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.
و فى محافظة المنوفية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً (16 قرية + 17 تابعاً)، بعدد حوالي 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه،
وفى محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً (18 قرية + 22 تابعاً)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه،
وفى محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعاً ريفياً (12 قرية + 35 تابعاً)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.