رئيس جهاز التنظيم والإدارة: مصر رقم 29 في العالم بمعايير المساحة والسكان

تعيين الـ 150 ألف معلم "أون لاين" .. وبدون تدخل بشري
لا تأخير في ملف أسر الشهداء .. والتعاقد يتم فوراً
500 ألف جنيه غرامة للمسئول الذي يعيَّن موظفاً يتعاطي المخدرات

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن مصر دولة كبري وهي تحتل رقم 29 على مستوي العالم وذلك بمعايير المساحة والسكان أشار إلي انه سيتم تعيين الـ 150 ألف معلم خلال الفترة القادمة عن طريق الـ "أون لاين" وبدون أي تدخل بشري.

د. صالح الشيخ: انتهينا من تحديث بيانات 3 ملايين عامل .. وإعادة هيكلة المحافظات والجامعات
الترقيات كل 3 سنوات .. للدفع بالشباب للمناصب القيادية
صداع المؤقتين انتهي .. بعد قانون الخدمة المدنية
اقترح تحويل مبني الجهاز لفندق .. بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

هذه أسس الجمهورية الجديدة:
تكافؤ الفرص .. المساواة بين الرجل والمرأة .. الكفاءة أساس تولي المناصب
الإحصائيات أكدت: المرأة أقل فسادا من الرجل.. و81% من مديري العموم سيدات
نفذنا 183 ألف حكم قضائي في قضايا التثبيت والبدلات والإجازات
حافز إضافي للموظف الحاصل على قمة الترقي

أوضح أن أسس الجمهورية الجديدة تعتمد على تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وان تكون الكفاءة هي أساس تولي الوظائف القيادية مؤكدا أن تقييم الموظفين أصبح الآن يتم على أساس السلوك والأداء معاً.

"الجمهورية أون لاين" التقت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأجرت معه حواراً شاملا حول كل القضايا المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة.

في البداية سألناه: ماذا حدث في ملف الإصلاح الإداري حتي الآن؟
- الدولة المصرية من الدول الكبري في العالم والمؤشرات كثيرة والمعايير على سبيل المساحة وعدد السكان يؤكد ان مصر دولة كبيرة وهناك 195 دولة عضو معتمدة في الأمم المتحدة وإذا أضفنا الجزر يكون هناك 237 دولة ومصر من حيث المساحة رقم 29 على العالم وبالنسبة لعدد السكان رقم 14 عالميا وبهذا المنظور مصر دولة كبيرة بالإضافة إلي أن لديها موارد هائلة ومقدرات كامنة تؤكد القدرة على الانطلاق للأفضل وأقوي مورد في الدولة المصرية هم البشر الذي استطاع صنع حجر يجد الترحاب والاعجاب ويأتي الناس لزيارته من كافة أنحاء الكرة الأرضية والمصري قادر ان ينشأ آلاف الأحجار من الفترات القادمة وقادر ان يساهم بدور تنويري وحضاري لأن ذلك موروث في الجينات المصرية وتستحق الدولة المصرية أن تتبوأ المكانة رقم 22 على العالم طبقا لما لديها من موارد وإمكانيات ولهذا أقرت استراتيجية 2030 على أن تكون مصر من أكبر 30 دولة في العالم فمن وضعوا هذه الاستراتيجية في 2015 كانوا محقين وتنطلق من امكانيات موجودة فعلا والشعب يستحق أن يكون في مكانة أفضل وهذا يتطلب العمل الجاد من كل فرد.

الجمهورية الجديدة

* ما أسس الجمهورية الجديدة بالجهاز الإداري؟!
- الدستور الصادر في 2014 وضع مجموعة من الأسس فالمادة 9 تنص على أن تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمادة 10 تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وفي المادة 53 المواطنون سواء أمام القانون وهذه أسس الجمهورية الجديدة من تكافؤ فرص والمساواة ففي بند الوظائف العامة يقوم على نظام الخدمة المدنية القائمة على الجدارة ويكون الأصل في تولي الوظائف هو الكفاءة وان الموظف خادم للشعب.

كلمة السر

* ما كلمة السر في نجاح الحكومات؟!
- قال شاعر وفليسوف وروائي انجليزي يدعي الكسندر لوك ان أحسن الحكومات هي أفضلها إدارة وهي الأساس في نجاح الدولة أو المؤسسة أو على المستوي الشخصي فإذا نظرنا للدول التي خطت خطوات ناجحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخبراتها بدأت من الاصلاح الإداري لأنه خط الدفاع الأول عن السياسات العامة داخل الدولة وهو الجهاز الإداري الذي يقدم خدمات أفضل للمواطنين والوصول بمعدلات رضاء عن الحكومة وزيادة الولاء والانتماء للدولة فإذا زادت كفاءة الجهاز الإداري معناه ان السياسات في طريقها للنجاح لانه الوسيط بين الحكومات والمواطنين وهذه خطورة الجهاز الاداري لانه الواجهة لتقديم الخدمات.

- الحكومة المصرية وضعت على أجندة أولوياتها خمس بنود للإصلاح الاقتصادي ثم التعليم والصحة والإصلاح الإداري والإصلاح الثقافي وبناء الانسان المصري وتم وضع خطة الإصلاح الاداري للدولة عام 2014 ونسير عليها حتي الآن بالاضافة إلي وضع استراتيجية 2030 وبها المحور الرابع شفافية وكفاءة المؤسسات والتي تنص على أن خطة الإصلاح على تكاتف كافة الجهات لإنجاح عملية الإصلاح المستديم دون استعجال ثمار ونتائج الاصلاح.

معايير الحوكمة

* كيف سيكون شكل الجهاز الإداري عام 2030؟!
- سيقوم الجهاز الإداري للدولة على خمس مواصفات أولها يكون كفء ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا بموظفين أكفاء بمعايير محددة وأهمها ان تضع مستهدف وبتوقيت وبمقاييس وسيكون هناك جهاز إداري فعال وتعني ان العاملين مع الجهاز الإداري راضون عن مخرجات المؤسسات الحكومية وترغب في جهاز اداري محوكم أي يطبق معايير الحوكمة من الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وأن يكون جهازا قادرا على القيام بدوره التنموي بإقامة المشروعات ومراقبتها في حين اسنادها للغير وإذا تحقق ذلك نصل إلي إعلاء رضا المواطن لأنه هو الهدف الاساسي فإن هذه المحاور الخمسة التي يقوم عليها الإصلاح إلي جانب الإصلاح المؤسسي والتشريعي وبناء وتنمية القدرات وقاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة ولهذا تم البدء بالإصلاح التشريعي الذي أصدر قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ويكفي أنه أرسي أسس المسابقات المركزية بمعني أن التعيين في الدولة من خلال المسابقات المركزية ببوابة الوظائف الحكومية لتحقيق العدالة في الإجازات فكان قبل القانون يحصل الموظف على إجازة ويعار للخارج ويعود على درجته الوظيفية المساوية لنفس الزميل الذي تحمل مسئولية العمل في مكانة ولكن القانون ألغي ذلك ويعود الموظف المعار على الدرجة التي وصل اليها قبل السفر ولا يتم الترقية إلا في حالات خاصة جدا منها الاستدعاء أو الإجازات المرضية فقط بالإضافة إلي أهم النقاط التي أرسها قانون الخدمة المدنية هو تقييم الأداء الحقيقي للموظف وتحديث الهياكل التنظيمية كل خمس سنوات وألزم ان تكون الوظائف القيادية والاشرافية بالإعلان ويحق للكفاءات ان تتقدم سواء من داخل الجهاز الاداري للدولة أو من خارجة طالما تنطبق عليه الشروط.

تعيين المدرسين

* تم الإعلان مؤخرا عن تعيين 150 ألف معلم حدثنا عن كيفية تحقيق العدالة في الاختيار؟!
- صدر القانون 155 لسنة 2007 كادر المعلمين وبعدها حدث عجز واضح في المعلمين طلب وزير التربية والتعليم من الجهاز ان يساعد الوزارة في تحديد العجز في كل التخصصات وفعلا الجهاز قام بإعداد دراسة دقيقة واتضح العجز في الرقم الذي حددته الوزارة من خلال معادلة خطة المنهج وعدد الحصص مع عدد الطلبة والمدرسين الموجودين وتم رفع الأمر إلي مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية والذي وافق على تعيين 150 ألف معلم وجاري تحديد الاشتراطات للتقديم والمناهج التي تعاني من العجز والتقديم سيكون أون لاين دون تدخل بشري وذلك بالتعاون بين المالية والتربية والتعليم والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة.

تعيين أسر الشهداء

* هل تم تعيين أسر الشهداء والمصابين أم أنه حدث تأخير؟!
- هناك لجنة مشكلة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا للمادة رقم 13 ويتم التعيين فورا ولا يوجد تأخير في هذا الملف على الإطلاق.

* ماذا عن الموظفين المتعاطين للمخدرات؟!
- هناك القانون رقم 73 لسنة 2021 أشار إلي التحليل المفاجئ الاستدلالي للتأكد من عدم التعاطي ويعتبر مؤشرا فإذا خرج التحليل إيجابي وعليه التظلم فيتم إعادة التحليل في نفس الجهة أو اللجوء للطب الشرعي وإذا خرجت سلبية يمكنه رد المبالغ التي دفعها للتحليل وإذا تأكدت التحاليل ايجابية يحق للجهة وقف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب فقط حتي التأكد من ادمانه واذا تم التأكد يستحق الفصل من الخدمة أما في حالة تعاطي أدوية تؤدي لنتيجة ايجابية في تحليل المخدرات على الموظف أن يذهب للمسئول ويوضح العلاج ويتم عرض العلاج على الطب الشرعي الذي يقرر ما اذا كانت هذه الأدوية لها تأثير أم لا وأفضل شئ في هذا القانون انه جرم مساعدة مواطن في الحصول على وظيفة بالغش والتدليس فإذا قام مسئول بتسليم موظف متعاطي للمخدرات لوظيفة يعد ذلك جريمة يعاقب عليها المسئول وعقوبتها الحبس أوالغرامة من 100 ألف إلي 500 ألف جنيه.

وظائف المعاقين

* كيف يتحقق تكافؤ الفرص في الوظائف المحددة للمعاقين؟!
- في مسابقة وظائف وزارة الري تقدم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة نجح منهم أربعة أشخاص وكان نجاحهم بامتياز بعد التنافس مع أقرانهم الأصحاء ولانه ليس من العدل أن يتنافس الأصحاء مع ذوي الاعاقة لذلك يتم إعداد مركز على أعلي مستوي والامتحانات توافق كل الحالات وهناك لجنة سوف يتم تسليمها للمركز مكونة من الدكتورة هبة هجرس رئيس المجلس القومي للاعاقة سابقا والدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق وغيرهما ذلك للتأكيد على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لتكافؤ الفرص.

الانتقال للعاصمة الإدارية

* وماذا عن آخر بيانات تحديث الملف الوظيفي؟!
- نسير بالتوازي بالإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مع إعادة هيكلة الهيئات والأجهزة وعمل هيكل موحد للجامعات المصرية حسب العمر الزمني للجامعة والكليات وأعداد الطللبة وحجم أعضاء التدريس بالاضافة إلي إعادة هيكلة المحافظات والمديريات وبالتالي نعمل على كافة الاتجاهات تحت إشراف مجلس الوزراء حتي يمكن عمل هيكل تنظيمي للمجتمعات الخدمية وأعداد الموظفين ووقتها يشعر المواطن بالخدمة الجيدة والآن يتم العمل على المسابقات المركزية وتحديد الاحتياجات على مستوي الجهاز الإداري للدولة وقريبا سيتم الانتهاء من الجزء المخصص بقواعد البيانات وربطها ببعضها حتي تكون الخدمة للموظف والمواطن بشكل أسرع وتتضح كل الإصلاحات التي يقوم بها جهاز التنظيم والإدارة فإن إعادة هيكلة المحافظات والمحليات سيتم العمل فيها بالتعاون مع الوزارات والمديريات بالاضافة إلي الاهتمام بالتدريب على المستوي المركزي وذلك اتضح في تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمرحلة القادمة سينتقل التدريب إلي المستوي المحلي بقوة ذلك بعد تخطي أزمة الجائحة التي أدت إلي أشكالية ضخمة جدا ما بين الحياة واستمرارية الحياة فإن الحق في الحياة هو الأولوية لإهتمام الدول للحفاظ على حياة الناس وهذا أدي إلي تأخر برنامج التحديث الوظيفي حيث تم تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألف و275 موظفا ونستمر في عمليات التحديث حتي الانتهاء من الجهاز الإداري بالكامل واتضح خلال جمع البيانات المدققة أنه هناك ارتباطا بين الاستقرار الأسري والاستقرار بالجهاز الاداري للدولة وان المرأة أقل فسادا من الرجل لأنها عندما تصل لقمة السلطة تكون اكثر حرصا وإن 81% من مديريات العموم بالجهاز سيدات والجهاز صورة مصغرة لما يحدث في الدولة.

* ماذا عن الخبراء والتعاقدات الجديدة؟!
- طبقا للقرار رقم 96 لسنة 2007 بشأن التعاقد مع الخبراء في مجال التخصص من حق الجهة ان تتعاقد بشرط ما يفيد أنه خبير لمدة 10 سنوات وترسل لجهاز التنظيم والإدارة ان هناك مصدر تمويل وان الجهة في حاجة شديدة لهذا الخبير ويعرض على رئيس مجلس الوزراء وهو صاحب القرار فأصبح موضوع الخبراء منضبط تماما.

هذا إلي جانب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 بشأن تدريب الشباب والمعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2019 والذي يؤكد على أن الشباب يجب تدريبهم داخل الجهات الادارية لربط الدراسة بالعمل وفي الخارج يتم تدريب الطلبة على سوق العمل على أن يتم تخفيض ببعض المواد في مقابل التدريب العملي وهذا سنطبقه بعد انضباط المنظومة كاملة.

أما بالنسبة لقرار التعاقد الوظيفي المعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2018 وينص على أنه اذا رغبة جهة التعاقد على عمالة فهناك ثلاثة أنواع من العمالة الاولي اذا كانت الجهة تحتاج عمالة كثيرة فلابد أن تتعاقد مع شركة لتوفير العمالة وأما إذا كانت الحاجة لعمالة مؤقتة ومحددة موسمية يتم التعاقد المؤقت ولكن في حالة الاحتياج لعمالة متخصصة فلابد يكون التعاقد عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمعرفة هل هذه الجهة في حاجة فعلية للعمالة بعد دراسة تخطيط القوي العاملة وعند ثبوت العجز يتحول الأمر إلي وزارة المالية لتوفير التمويل وهذا التعاقد لا يتحول إلي تعيين.

اختيار مساعدي الوزراء

* كان يتم تعيين مساعدي الوزراء حسب الأهواء وأيضا الترقيات؟!
- بالنسبة لاختيار مساعدي الوزراء هناك قرار 422 لسنة 2020 أعطي الحق للوزراء ان يكون لهم معاونين لا تزيد عن 10 مساعدين وايضا هناك قرار توصيف الوظائف رقم 35 لسنة 2019 وخرج بعد 42 سنة لعمل بطاقات الوصف الوظيفي والذي يوضح مؤشرات الأداء مستهدافات كل وظيفة المربطة مع مستهدفات 2030 وهناك أيضا القرار العبقري 63 لسنة 2019 وهو خاص بتقييم الإداريين والذي أصدرته وزيرة التخطيط والذي ألزم الجهات بتقييم الموظفين من الرئيس الأعلي على أساس السلوك والأداء وبالتالي ليس المعيار الوظيفي الأداء فقط بل السلوك أيضا ومن أهم القرارات التي خرجت من جهاز التنظيم والإدارة هي قرارات الترقية وأهمها تصدر بشكل دوري منذ عام 2019 حيث أقر قانون الخدمة المدنية ان تتم الترقيات كل 3 سنوات بدلا من 6 و8 سنوات وبها ميزة لم تكن من قبل إذا كان قرار الترقية خرج بعد المدة المحددة يتم ترقيته ويحتفظ له بالباقي في الترقية القادمة وللحفاظ على أعمار الناس والدفع بالشباب وهذا القرار من أهم مميزات قانون الخدمة المدنية.. وبالنسبة لمن وصل إلي قمة الدرجة الأولي من حقه حافز اضافي على المرتب نتيجة عدم الترقي.

مشكلة التسويات

* دائما هناك مشكلة في التسويات؟!
- قانون الخدمة المدنية عندما صدر عام 2016 أوضح أن هناك طريقين للتسوية الأولي ان أي موظف يحصل على المؤهل الأعلي على السلطة المختصة أن تسوي بالمؤهل الأعلي ودول أخري تفتح الوظيفة ويمكن التقدم لها ولكن الفلسفة الجديدة في القانون أقرت ان من يحصل على مؤهل أعلي عليه ان يحصل على حافز التميز العلمي لكن لم يتم التعيين من جديد ولكن إذا وجد وظيفة شاغرة تم الإعلان عنها من حق الموظف ان يتقدم لها وكانت الإشكالية ان الموظف وصل لراتب عالي نتيجة مدة الخدمة وعند التعيين بالمؤهل الأعلي يقل الراتب مما جعل الكثيرين يحجمون عن الحصول على درجة علمية لهذا تم تعديل المادة 189 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 لتعديل اللائحة على أن من حصل على مؤهل عالي يحتفظ بالأجر الأعلي والعدالة تقتضي ذلك واعتبارا من 1/7/2018 وحتي 31/12/2021 تم التسوية لـ 33 ألف و308 موظفين وجاري استكمال التسوية لبعض الموظفين بعد استكمال أوراق التسوية حفاظا على حقوق الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه فإن القانون ألزم من يحصل على الماجستير يضاف لراتبه 100 جنيه وعلى الدكتوراه يحصل على 200 جنيه أما الجديد فإن الحاصل على الدكتوراه يزيد 300 جنيه شهريا وهناك أحكام قضائية تتعلق برصيد الأجازات أو التثبت أو بدلات وصلت الي 183 ألف و180 حكم قضائي نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لجهات مختلفة في الدولة خلال الفترة من 1/7/2018 حتي ديسمبر 2021 والأحكام القضائية لأي موظف تنتهي في نفس الشهر خاصة بعد تطبيق الكتاب الدوري لاستفاء كل الأوراق ونفس الشيء بالنسبة للندب والمعروف انه يتم لمدة أربع سنوات ثم يعود لجهته الاصلية وهناك بعض الموظفين يعانون من عدم الرجوع لجهته الأصلية ولا المنتدب اليها تنفذ قرار النقل وأصبحوا معلقين ولم يحصلوا على درجاتهم الوظيفية ومن هنا أخرج الجهاز المنشورين رقمي 2 و3 للتسيير على الموظفين في الانتداب والإعارات بل تم التعديل واعطاء رئيس الوزراء الحق في الموافقة على نقل أو انتداب أي موظف بعد موافقة المالية والجهة وللتيسير عمل أبلكيشن لحل مشكلة المنتدبين..حيث تم تسجيل 12 ألف و877 موظف وتم نقل 10129 منهم وتعمل حاليا على 10 آلاف و418 موظفا ونخاطب الجهات لاستكمال أوراق النقل ورفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء.

مركز التقييم

* حدثنا عن مركز تقييم القدرات والمسابقات؟!
- تم إنشاء المركز على أعلي مستوي باعتماد دولي ونسعي لاعتماد أمريكي وأوربي بالإضافة إلي انضمام مصر الي اتفاقية مراجعة النظراء عام 2003 إلي جانب اللجنة الوطنية للحوكمة وهي المسئولة عن تقرير مصر إلي الاتحاد الأفريقي وتم اعتماد التقرير والاتفاق الافريقي على وضع معايير تخص أفريقيا حيث حصلت الدولة المصرية على المركز المتقدم والاشادة على أنه من النماذج المضيئة التي تطبق بالقارة الأفريقية خاصة ان كل شئ بالمركز تم بأيدي مصرية ووضع النظام والامتحانات وبنوك الأسئلة في كل المجالات يتم تحديث الأسئلة باستمرار ووصل عدد من تم تقيمهم من مختلف الفئات إلي 69 ألف 102 شخص منذ افتتاحه في 9 يونيو لسنة 2019 ومن بينهم إجراء التقييم للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وجهات كثيرة لجأت للجهاز للتقييم العلمي للقدرات والتأكيد على العدالة وهذا نبه إلي ضرورة التحول من شئون العاملين والموظفين إلي إدارة الموارد البشرية إيمانا ان الناس هي المورد الحقيقي داخل الوزارات والإدارات تم استحداث إدارات الاستراتيجية والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات وأخري للتحول الرقمي والحوكمة وغيرها من الادارات بالمركز التي يجب ان تكون موجودة في كافة ادارات الدولة للربط بالتنمية المستدامة وكل هذه القرارات تم تنفيذها في 30 وزارة و30 جامعة وفي 8 مستشفيات جامعية و97 هيئة اقتصادية وخدمية و130 وحدة محليات ما بين ديوان عام محافظة ومديريات هذا إلي جانب عمل إعادة هيكلة جهات ودمج هيئات أخري والأهم إعادة هيكلة الوزارات بالوظائف المشتركة تم توحيدها ونعمل الآن على تحديد الأدلة الإرشادية للعمل الداخلي بمكاتب الوزراء فأصبحت صورة واحدة من بعضها كل مكتب وزير لديه مراجعة داخلية وحوكمة وشئون قانونية وأمن وشئون مكتب الوزير والاتصال السياسي والعلاقات الدولية وخدمة المواطنين ويختلف فقط المكتب الفني حسب طبيعة عمل كل وزارة وذلك جزء مهم جدا من عمليات الإصلاح والآن يتم التسكين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بهياكل تنظيمية حديثة وستكون نقلة نوعية حقيقية داخل الجهاز الإداري للدولة وفي الخطة القادمة للإصلاح الإداري يتم التركيز على المحافظات والهيئات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

* ما دور الجهاز في الانتقال للعاصمة الإدارية؟!
- تقوم الجهات المختلفة بإرسال أسماء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والجهاز يقوم بعملية التقييم ثم عمل الكروت التدريبية التي تحدد التدريبات التي يحتاج اليها كل موظف بالإضافة إلي العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على تحديث الملف الوظيفي وفيه يتم اللقاء مع الموظف ونقل كل البيانات الموجودة في الملف الورقي إلي ملف إلكتروني وهذا استعدادا لتطبيق منظومة الموارد البشرية المميكنة والتي يتم إطلاقها في العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

أما بالنسبة للموظفين غير المنتقلين فإن بعض الجهات تقوم بتوزيعهم على الجهات التابعة للجهة الأم أو يتم نقلهم لأماكن أخري شاغرة أو إعادة توزيعهم حسب رغباتهم ويتم التعاون مع وزارة الاسكان لتخصيص الوحدات السكنية لسكن الموظفين بمدينة بدر أو الحصول على بدل انتقال وتم التواصل ايضا مع وزارة التربية والتعليم لعمل حساباتها عند انشاء مدارس جديدة ونفس الشئ تم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة على تقديم تخفيض 50% للاشتراك في المدينة الرياضية للموظفين المنتقلين وبالتقسيط المريح.

صداع المؤقتين

* المؤقتون دائما صداع في رأس الحكومة؟!
- ملف المؤقتين قبل 2016 وقبل قانون الخدمة المدنية كان يعطي للجهات الحق في التصرف في العمالة وفقا لاحتياجاتها وحسب الأبواب وعلى الصناديق والحسابات الخاصة وكانت هناك خمس أوجه للتعاقد دون مسألة هل تم التعاقد بناء على الاحتياج الحقيقي وكل هذه العمالة طالبت في 2011 بضرورة التثبيت وتم بالفعل التثبت ولكن عندما خرج القانون 19/2012 أوجب تثبيت كل من تعاقد حتي 30/4/2012 وذلك في إطار مصالحة الدولة مع كل ما تم ولكن بعد هذا التاريخ لا يمكن السماح لأي جهة من الجهات التعاقد دون موافقة الجهات الرسمية للجهات المعنية وعودة الأمر للحكومة المركزية ولكن ما حدث ان كثيراً من الجهات خالفت وتم التعاقد مرة ثانية وجاء قانون الخدمة المدنية لإعطاء فرصة ثانية وألزم كل من تعاقد من 1/5 وحتي 30/6/2016 يتم التثبيت ولكن بشروط منها ان يكون هناك عقود فعلية موجودة ومرفق بها استثمارات صرف المكافأت لكل شهر وصورة البطاقة وان الموظف موجود بجهة العمل سواء قبل قانون 19 والذي سمي شعبيا بقانون الخطر أي منع التعاقد ومن ينطبق عليه الشروط يتم تثبيته.

* وماذا عن الذين تم التعاقد معهم علي الصناديق والحسابات الخاصة؟!
- فعلا بقيت مشكلة التعاقدات الخاصة وهو التحدي لأن الحسابات والصناديق الخاصة موجودة داخل الوحدات المحلية وهي مسئولة عن قدرتها على تعيين هؤلاء أم لا لأنه أمر يخص القدرة المالية الخاصة بهذه الوحدات وهم بخلاف التعاقدات التي تمت على الأبواب والذين لهم مخصصات مالية موجودة في الدولة وبالتالي لا سيطرة عليها من قبل الحكومة ومع ذلك قرر مجلس الوزراء عام 2012 تطبيق التعاقد على المتعاقدين بالصناديق لتحقيق العدالة وتم التثبيت على فصل مستقل على اعتبار ان ايراداته تأتي من الصناديق وفي حالة عجز الصناديق وعدم دفع المرتبات يتم التعزيز من وزارة المالية ولكن كانت لديهم مشكلة عدم الترقي أو الانتداب والتنقل وتم أيضا حل مشكلتهم مع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء وأصدرنا قرارا بأنه يمكن النقل للمعينين على الصناديق والحسابات الخاصة من جهة لأخري لديها معينين على الصناديق الخاصة حتي يتمتعوا بالامتيازات التي يتمتع بها الموظف المعين على الأبواب الحكومية وهذا يسر كثيرا على الناس .. ولكن هناك مشكلة يتم دراستها ومحاولة إيجاد حل لصالح الناس وهي المعينيون بعد قانون الحظر الخاص بالتعاقد من تاريخ 1/5 وحتي 30/6/2016 وهؤلاء لم يتم انهاء مشكلتهم وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من المالية والجهاز وهيئة مستشاري مجلس الوزراء محاولة لتنظيم أوضاعهم وذلك لراحة الناس والاصلاح الإداري.

* ماذا عن تعيين الخبراء؟!
- هناك جهات تحتاج فعلا لخبراء وقد يكون أجنبي أو دولي تم تحديد مدة تعاقد الخبير ثلاث سنوات لتحقيق مستهدف معين لمتخصص نادر وذلك بعد توضيح من الجهة مدي احتياجها للخبير ويتم عمل مذكرة تعرض على رئيس الوزراء للموافقة ولذلك أصبح انتداب الخبير محدد جدا وللضرورة القصوي.

* ما هي معايير اعتماد مراكز التدريب؟!
- تم عمل جلسات اجتماع ودراسات من الخبراء لوضع معايير محددة لاعتماد مراكز التدريب ولجنة متخصصة منفصلة لتقييم المراكز باستمرار ويتم التقديم أون لاين على الموقع وعلى اللجنة النظر في طلبات التقديم وارسال لجنة للتقييم على أرض الواقع ورصد تقرير وهذه اللجنة مسئوليتها المتابعة والتقييم المستمر للمركز وسوف يتم إعلان المعايير لاعتماد المراكز الخاصة للتدريب قريبا.

جوائز التميز

* جائزة التميز الحكومي من يستحقها؟!
- هي جائزة تنظمها وزارة التخطيط سنويا بالإضافة إلي أن هناك المنظمة للتنمية الادارية العربية وتضم معظم الدول العربية ويديرها المجلس التنفيذي المكون من 7 أعضاء يتم انتخابهم كل عامين ومصر عضو في هذا المجلس منذ 2016 ومصر نائب رئيس المجلس التنفيذي ونقوم بالتعاون مع المنظمة سنويا الاحتفال يوم الخدمة المدنية في 23 يونيو وهو يوم الخدمة العامة العالمي ويتم تبادل الخبرات المصرية مع العديد من الدول العربية والافريقية لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الإداري.

مصير مبني الجهاز

* ما مصير مبني الجهاز الحالي بعد الانتقال للعاصمة الإدارية؟!
- الجهاز له مقرين خاصة بعد انضمام مركز إعداد القادة للجهاز ليقدم برامج التدريب وهذا المركز يستمر في مكانه بل سيتم ضم مركز إعداد القادة الموجود بالعجوزة إلي مركز التدريب بصلاح سالم ويطلق عليه مركز الإدارة العامة للتدريب بناء على قرار مجلس الوزراء وسيتم تسليم مبني الجهاز الحالي ضمن المقرات الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية وهناك خطة موضوعة للانتفاع بهذه المباني هناك مباني أثرية سوف تسلم لوزارة الأثار وهناك مباني أخري يمكن إعادة استخدمها لصالح جهات حكومية أخري وذلك من خلال آليات الدولة المختلفة.

* أما عن رؤيتك الشخصية لاستغلال مبني الجهاز؟!
- المبني يقع في منطقة حيوية بجوار الاستاد ومستشفي دار الفؤاد وغيرها من الأماكن الحيوية واعتقد أن تحويلة لفندق يكون منارة ويخدم هذه المنطقة خاصة في حالة وجود مسابقات رياضية واستقبال وفود من الخارج سيكون الاقرب والافضل.