نقباء الفلاحين والمزارعين : نساند قرارات الحكومة.. ونؤيد العقوبات الرادعة

تناقص المساحات المنزرعة أثر بالسلب علي حجم الإنتاج

استصلاح الأراضي الصحراوية يكلفنا مليارات الجنيهات

التجار والسماسرة يستحقون الضرب بيد من حديد

قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين أن التعدي علي الأرضي الزراعية بأي شكل سواء بالبناء أو التجريف والتبوير أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها جريمة يحاسب عليها القانون وخطر يهدد الأمن الغذائي الزراعي في مصر ويساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة لافتاً أنه علي مدار اربعين عاما فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجود أنواع التربة بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية تبلغ 300 ألف جنيه وبالتالي حتي تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح في النصف مليون فدان أراضي الزراعية التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه.

أوضح نقيب عام الفلاحين ان البناء علي الأراضي الزراعية بات قضية أمن قومي وهذا ما شددت عليه الحكومة مؤخرا مؤكدا ان الاجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة علي مدار الاعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية اسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختف ومازالت هناك تعديات بالرغم من تراجعها.

وحول مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة بوقف كافة أشكال الدعم علي المعتدين علي الاراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم والأسمدة الزراعية قال صديق العيسوي المستشار الاعلامي لنقابة الفلاحين ان الحكومة أعلنت ان قرار الدعم أو وقفه قرار اداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتعلق بدعم الخبز أو التموين أو الاسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة.. وهذا النوع من العقوبات دخل حيز التطبيق الفعلي اعتبارا من الخميس الماضي 10 فبراير الذي اتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً: أي اعتداء علي الأراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وما قبل هذا التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات واحالته للمحاكمة الجنائية.

أضاف العيسوي ان النوع الثاني من العقوبات يتطلب تعديلا تشريعيا يحول جريمة الاعتداء علي الاراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف كما ان مشروع القانون يقضي بالحجز علي مبني المعتدي الذي شرع في بنائه علي الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة حيث ان كل مقاول يبني مبني وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقا لما سوف يستقر عليه المشروع.

قال أشرف محمود علي: أمين الاعلام بحزب حماة الوطن بمركز بلبيس محافظة الشرقية ان الأراضي الزراعية هي أهم ما يملكه المصريون منذ آلاف السنين ومن الصعب تعويضها مهما تطورت طرق استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة لن تكون في جودتها مثل الاراضي القديمة تجريم البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية مع محاكمة للمخالفين حفاظا وتقديسا للأراضي الزراعية كمصنع دائم لا ينضب للغذاء وامتداد لفكر الفراعنة بعدم البناء علي الأراضي الزراعية مهما كانت الاسباب كما هو واضع في مكان بناء الأهرامات والمعابد والمقابر الفرعونية التي بنيت في الصحاري القريبة من الوادي والدلتا وحتي بناء بيوت الفلاحين علي الأراضي الزراعية قديما كانت من الطوب اللبن من طمي التربة حتي يمكن استعادتها مرة أخري.

أما من يستحقون الضرب بيد من حديد فهم تجار وسماسرة الأراضي الذين يشترون مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ويقسمونها ويحولونها إلي سكن وهم كثيرون فلابد من ردعهم بكل قوة وحزم ومحاكمتهم علي ارتكابهم هذه الجريمة في حق الوطن.

قال محمد الشافعي ان الأراضي الزراعية في مصر تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي علي مدار التاريخ وملك للأجيال المتتابعة من المصريين وتناقصها الذي زاد في العقود الأخيرة اثر بالسلب علي حجم المنتجات الزراعية وبالتالي زيادة في اسعارها ومع ان القانون جرم وبشدة التعدي علي الأراضي الزراعية لما له من بالغ الضرر علي الصالح العام الحالي والمستقبلي إلا أنه لم يقضي تماما علي تلك الظاهرة السلبية مع ان الحلول موجودة من توسع رأسي والبناء في المدن الجديدة لذلك اوافق علي قرار الحكومة بوقف الخدمات لمن يعدي علي الاراضي الزراعية واعتباره جريمة مخلة بالشرف.

قال حازم دياب الأرض الزراعية أمن قومي وواجبنا جميعاً الحفاظ عليها ومعاقبة من يتعدي علي الأرض الزراعية دون وجه حق لأنها جريمة يعاقب عليها القانون بمعني ان لم يحصل علي ترخيص يحدد المساحة بالمتر والغرض المخصص له الترخيص يتم تطببق العقوبة الرادعة واللجوء لمثل هذا القرار مهم للغاية للحفاظ علي ما تبقي من الأراضي الزراعية رغم ان الحكومة تحرص علي زيادة الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والتهام الاراضي الزراعية يكلف الحكومة الكثير ويدفعها إلي استيراد الفاقد من السلع الاستراتيجية بالعملة الصعبة بسبب التعدي علي الأرض الزراعية في حين اننا بحاجة لتوفير هذه العملة حسب حاجة الدولة إليها ونطالب الحكومة بردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي ومنها الاعتداء علي الأرض الزراعية.

أكد العديد من المزارعين بمحافظة كفر الشيخ ومن بينهم عبدالعاطي محمد القديم وعوض إسماعيل عزام من قرية أبوطبل وسالم أبوشعير من قرية شنو مركز كفر الشيخ وعبدالرحمن شهاب من حي سخا أن قرار الحكومة بوقف الخدمات لمن يعتدي علي الأراضي الزراعية واعتبار هذه التعديات الصارخة جريمة مخلة بالشرف قرار صائب مائة في المائة وجاء في وقته تماما بعد قيام العديد من المزارعين بالبناء الخرساني وسط الأرض الزراعية مما تسبب مؤخرا في تدمير الأرض التي نأكل من خيراتها وبدونها سنجوع ولا نجد رغيف العيش وكان يجب الردع والحزم والحسم من الدولة لمواجهة هذه التعديات الصارخة من بعض المزارعين والذين قاموا بالبناء وسط الأرض الزراعية دون أي رقيب أو حسيب.

أضاف كل من محمد صبحي وعلاء السيد شحاتة من مركز الرياض هذا قرار مصيري لمواجهة من يقوم بالبناء جهارا ونهاراً علي الأرض الزراعية والتي نأكل من خيراتها وقرار وقف الخدمات وعدم توصيل المرافق لهذه المباني المخالفة صائب تماما وتحية شكر وتقدير لكل من كان سببا في اصدار هذا القرار وذلك حتي نحافظ علي أرضنا الزراعية.