البنك المركزي الأسترالي يقترب من تحقيق أهدافه الاقتصادية وسط ارتفاع التضخم

اقترب البنك المركزي الأسترالي من تحقيق أهدافه الاقتصادية أكثر مما كان عليه منذ سنوات، لكنه مستعد للتحلي بالصبر بشأن السياسة مع استمرار تراجع نمو الأجور حتى مع ارتفاع التضخم.

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير الذي صدر اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارته لم يقتنع بعد بأن التسارع في التضخم سيستمر ويريد أن ترى الأجور تستجيب قبل التحرك على أسعار الفائدة.

أظهر المحضر أن "المجلس مستعد للتحلي بالصبر لأنه يراقب كيفية تطور العوامل المختلفة التي تؤثر على التضخم في أستراليا".

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي الأسبوع الماضي إنه من المعقول أن يأتي رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الاقتصاد في تجاوز التوقعات، وهو تحول عن التوجيه السابق الذي كان مفاده أن التحرك في عام 2022 أمر مستبعد للغاية.

يراهن المستثمرون على ارتفاع الأسعار في وقت مبكر من شهر يونيو نظرًا لتزايد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، ويتم تسعير الأسواق بالكامل لارتفاع معدل السيولة 0.1٪ إلى 0.25٪ في يونيو، والوصول إلى 1.25٪ بحلول عيد الميلاد.

حقق الاقتصاد ارتفاعا في السرعة في يناير حيث أدى الانتشار السريع لمتغير Omicron إلى الحد من تنقل المستهلكين، لكن الإنفاق تعافى منذ ذلك الحين مع استقرار الحالات.

لا يزال سوق العمل متشددًا مع معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 13 عامًا عند 4.2٪ والوظائف الشاغرة عند مستويات قياسية.

ارتفع نمو الأجور إلى حد ما إلى 2.2٪ لكنه لا يزال يسير بأقل من نصف وتيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ويفضل صانعو السياسة رؤيته يرتفع بنسبة 3.0٪ أو أكثر قبل سحب التحفيز.

أشار بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين في أستراليا في HSBC: "بعد فترة طويلة من معدل التضخم دون المستهدف ، يبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي حريص على إدارة الاقتصاد" ساخنًا "لفترة من الوقت".. ويتوقع أول رفع لسعر الفائدة في الربع الثالث من هذا العام وآخر قبل نهاية العام.