مدير إدارة "الشباك الواحد" بجهاز المشروعات: مزايا وحوافز جديدة لجذب الشباب

حركة مكوكية ودائبة يشهدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذه الفترة. لتنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وشرعنتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاحتواء الشباب وجميع الفئات من أصحاب المشروعات غير الرسمية المختلفة لإدراجهم أسفل مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات بما يضمن قدرة هذه المشروعات علي الاستمرار والتوسع. مع تقديم ذات الدعم والمميزات للراغبين في الحصول علي خدمات الجهاز لبدء مشروعات جديدة. وهوما جاء رسميا ببنود قانون 152لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وهو ما أوضحه الجهاز خلال ورشات عمله الأخيرة والتي ترأستها وزير الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي للجهاز " نفين جامع"، و بحضور ممثلين من وزارة القوي العاملة ومصلحة الضرائب ومدراء القطاعات المركزية لتمويل المشروعات. ومن بينهم مدير إدارة "الشباك الوحد" بجهاز المشروعات. المهندس عبد الحميد طنطاوي. الذي حاورته "الجمهورية أون لاين" للكشف بشكل مفصل عن المزايا والحوافز الممنوحة للمتقدمين لتقنين أوضاع مشروعاتهم وخطوات هذا التقنين والتيسيرات والإجراءات المبسطة التي نص عليها القانون رسميا ... وإلي نص الحوار .

بداية ما هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وماهي الخدمات التي يقدمها وفئاته المستهدفة خاصة في قانون 152 لتنمية المشروعات الجديد.

الجهاز هو ما كان يعرف سابقا بالصندوق الاجتماعي للتنمية ويعمل في هذا المجال منذ عام 91. وبشكل عام يقدم الجهاز خدمات مالية وغير مالية وكل خدمات التمويل بأشكاله وكل أنواع الخدمات غير المالية بأنواعها منها " الشباك الواحد. التسويق. الدعم الفني. والتدريب ". والفئات المستهدفة بعد القانون 152 الجديد أصبحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

للمبتدئين الراغبين في عمل مشروع من فئات "الخريجين. غير الخريجين. الأرامل. المطلقات والمرأة بصفة عامة سواء كان لديهم الفكرة للمشروع أو لم تكن" ما هي الخطوات الواجب عليهم اتخاذها لبدء مشروعهم.

لم نحدد فئات معينة لتقديم الخدمات لها بل يشمل قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كل فئات المجتمع كما تقدم الخدمات للعميل الجديد الذي يفكر في عمل مشروع والعميل القديم صاحب المشروع المقام فعليا حتي لو من 30 عاما ويقدم لهم جميعا الخدمات المالية وغير المالية. وأما عن الخطوات الواجب علي العميل الجديد لبدء مشروعه هي أولا التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظته ويوجد 33 فرعا في 27 محافظة وبكل النجوع والقري. وإذا كان لديه الفكرة يتم التسهيل والتبسيط لتنفيذها وتقديم جميع الخدمات المقررة بالقانون 152 له. وإن لم يكن لديه الفكرة للمشروع يتم توجيهه لبرامج التدريب علي كيفية توليد فكرة مشروعه الخاص. وفي حالة وجود الفكرة لدي أصحابها نبدأ بفحص نوع المشروع والمكان الذي سيقام عليه ويبدأ التنافش مع مسئول الشباك الواحد في المحافظة. وأنصح جميع أصحاب المشاريع المتقدمين بأهمية التأكد من المكان "مقر المشروع " قبل دفع مبالغ مالية فيه فهل هو مكان مخالف أو غير مسموح فيه التراخيص وغير مقنن تنظيميا أم هو مستوفي جميع الشروط ويمكن أن يسأل العميل عن مكان مشروعه قبل إيجاره أو شرائه في جهاز تنمية المشروعات أو في الوحدات المحلية. وبعد الحصول علي المقر سواء بعقد تمليك أو عقد إيجار يبدء في إجراءات التأسيس والترخيص داخل الجهاز وبعدها يحصل علي التمويل المقرر .

وما هو الحد الأقصي لمبالغ التمويل الممنوحة لأصحاب المشاريع؟

لحد الأقصي لحجم تمويل المشروعات في القانون الجديد يصل لـ30 مليون جنيه بعد ما كان 15 مليونا. ويمنح الجهاز قروضا حتي 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر. وحتي 15 مليونا للمشروعات الصغيرة. وحتي 30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة وذلك بفائدة 5% و7%. كما أعلنت مدير القطاع المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر نيفين بدر الدين ومدير القطاع المركزي للتمويل المشروعات المتوسطة هاني عماد. الذين ذكروا أن الجهاز نجح في تمويل متناهي الصغر بحوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. من ضمنهم 17.5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالي 1.3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية.

كيف يفتح أصحاب الأنشطة والمشروعات الفعلية القائمة وغير الرسمية صفحة جديدة مع الدولة ويقنن أوضاعهم ليدرجوا في الاقتصاد الرسمي ويستفيدوا بكافة مميزات وحوافز قانون 152 الجديد وماهي المستندات والأوراق الواجب توفيرها.

بمجرد توجه أصحاب المشاريع والأنشطة غير الرسمية سواء متوسط أو صغير أو متناهي للجهاز. للتقدم بطلب لتقنين الأوضاع يتم الحصول علي رخصة مؤقتة. وبذلك يكون تحول نشاطه من غير رسمي إلي رسمي ومقنن وتدرج في الاقتصاد الرسمي القومي للدولة.وبالنسبة المستندات والأوراق المطلوبة فهي تختلف من وضع لأخر ومن نشاط لآخر. لكن كل مايتوجب علي صاحب النشاط غير الرسمي. هو التوجه لمكتب الجهاز في محافظته أو قريته بما هو متاح معه من أوراق خاصه بمشروعه لنظرها. وفي النهاية وبعد التيسير في الإجراءات يحصل علي رخصة للمشروع يستطيع مزاولة النشاط بها لمدة 5 سنوات لحين صدور الترخيص النهائي. وبالتالي الاستفادة من الحوافز والمميزات الموجودة بالقانون 152 الجديد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية.پ

خدمات الشباك الواحد

كيف تعمل وحدات الشباك الواحد في ظل القانون الجديد ؟

وحدات الشباك الواحد تابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. بمجلس الوزراء. تضم مجموعة من العاملين من الجهاز ومن الجهات الخارجية المعنية بتقديم الخدمات من سجل تجاري. وبطاقة ضريبية. مجموعة التراخيص المنوط بها موظفي المحليات. ومندوبي البيئة. مناديب اتصال لاستقبال الملفات مثل الدفاع المدني وخلافة. وتقدم خدمة فتح الملف الضريبي واستصدار السجل التجاري وفتح الملف التأميني واستصدار تشغيل مؤقت المشروعات حديثة التأسيس وهو الساري لمدة عام و ترخيص تشغيل مؤقت أيضا لمشروعات توفيق الأوضاع " مشروعات الاقتصاد غير الرسمي".وهذه مدته من سنة إلي خمس سنوات لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.

ماهي المدة التي يستغرقها استخراج وتقديم هذه الخدمات؟

الترخيص المؤقت للمشروعات الحديثة مثلا تصدر في نفس اليوم. في حال ما إذا كان صاحب المشروع يحمل كافة الأوراق والمستندات من سجل تجاري وموافقات مبدئية من الوحدات المحلية والدفاع المدني.. واذا لم يكن جاهزاً بهذه المستندات نقوم بتجهيز ها له في مدة أقصاها 10إلي 15 يوما.

مزايا وتيسيرات

تفصيليا ماهي المزايا والتيسيرات المقررة بقانون 152 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

هناك شهادة مزايا يمنحها القانون أولها حصول المشروع علي ترخيص مؤقت ساري لمدة سنة وهو ترخيص معترف به من جميع أجهزة الدولة. لحين صدور الترخيص النهائي ويسمح لصاحبه بمزاولة النشاط. ثانيا. حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي علي تصريح مؤقت. ساري لمدة لا تجاوز 5 سنوات وهذا يتيح لصاحب النشاط العمل بشكل رسمي معترف به من جميع أجهزة الدولة أيضا لحين حصوله علي الترخيص النهائي. ثالثا استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي الناشئة حتي من 30 عاما منذ لحظة حصوله علي الترخيص المؤقت من وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات وخلال مدة سريان هذا الترخيص بمزايا عديدة منها وقف الدعوات الجنائية المقامة ضد المشروع وقف أية عقوبات صادرة في هذه الدعاوي ووقف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية. وآية مطالبة ضريبية أو حجز إداري من الضرائب للمشروعات التي كانت مسجلة ضريبيا قبل العمل بالقانون لحين تسوية المديونية. وعدم محاسبة المشروعات ضريبيا عن السنوات السابقة نهائيا. ويتم المحاسبة بدءًا من تسجيله. رابعا تخصيص الوزارات والأجهزة التابعة للدولة نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة نسبة 20% مع المشروعات الصغيرة في شراء جميع منتجاتها وتنفيذ أعمالها أو خدماتها أو الدراسات الاستشارية أو المقاولات العامة. ويمكن زيادة هذه النسب. خامسا استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية. لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم. سادسا. المعاملة الضريبية المبسطة. للمشروعات التي يصل حجم أعمالهم السنوي 10 ملايين. وعلي سبيل المثال إذا كان حجم أعمال النشاط 250 ألف جنيه سيدفع سنويا فقط ضريبة 1000 جنيه. ومن 250 إلي 500 ألف يدفع سنويا ألفي جنيه ومن 500 إلي مليون يدفع 5 آلاف. وما هو فوق ذلك كـ حجم أعمال من 3 ملايين إلي 10 ملايين يسدد 1% فقط ومن 2 مليون لـ3 ملايين يسدد 75. % من 100. ومن يقل حجم أعماله مليون ويقل عن 2 مليون يسدد نصف من المئة في المائة. وميزة أخري في هذا النظام المبسط هي استمرار محاسبتة علي ذلك النظام مدة 5 سنوات كاملة. دون فحص أو تقدير جزافي .

حوافز ضريبية

ما هي أنواع الحوافز الموجودة في القانون لأصحاب المشروعات سواء كانت صربية أو غير ضريبة؟

هناك حوافز ضريبية عبارة عن إعفاء المشروعات التي تتقدم لتوفيق الأوضاع من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات. ثانيا تحصيل ضريبة جمركية 2% فقط علي كل ما تستورده من ألالات أو معدات أو أجهزة عدا سيارات الركوب المشروعات وذلك بعد أن كانت هذه الضريبة في أصلها 5% پ. ثالثا إعفاء أرباح الرأس مالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات إذا تم شراء مثيلتها جديدة. رابعا. إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة علي العقارات المبني عليها المشروعات لمدة أو مدد يقررها مجلس الوزراء هذه هي الحوافز الضرييية .

اراضي بالمجان

وما هي الحوافز غير الضريبية وما نوعية المشروعات التي تمنح لها؟

الحوافز غير الضريبية هي رد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع. أو جزء منها. وتحمل الدولة جزءا من تدريب العاملين في المشروع. تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي. ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. والإعفاء من تقديم الضمانات.عند تخصيص المشروع أو تخفيض قيمتها. رد قيمة الاشتراك في المعارض. والتحمل الكلي أو جزئي. ووضع برامج حوافز نقدية طبقا لمعايير يحددها مجلس إدارة الجهاز ولها نسبة من الناتج المحلي للدولة. وكل هذه الحوافز غير الضريبية يجوز منحها لمشروعات تباشر عملها في مجالات معينة .

إذن ماهي مجالات المشروعات التي تمنح المزايا غير الضريبية؟

أولا مشروعات ريادة الأعمال. مشروعات التحول الرقمي. والذكاء الاصطناعي. پالمشروعات الصناعية ذات المكون المحلي. مشروعات إحلال الألات والمعدات. مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني. مشروعات تكنولوجيا المعلومات. ومشروعات الطاقة والمتجددة .

ما هي أخر ما تم من تطوير في عمل الشباك الواحد

الشباك الواحد تم تشغيله منذ عام 2005 ولم نكتف فقط بتشغيله بل نعمل دائما علي تطوير تقديم الخدمات من خلاله وتحسين أدائها وسهولة ويسر الحصول عليها. ويقوم هذا التطوير علي ثلاثة محاور رئيسية هي توفير " الوقت. الجهد. المال " للعميل. أي تقليل وقت إصدار الخدمة للعميل. والمجهود الذي يبذله والتكلفة التي يدفعها. فإذا تم جميع ذلك إذن نجح الهدف من التطوير. وهو تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول علي الخدمة .

المكتب الأمامي والخلفي

ماذا تعني الخدمة المستحدثة " المكتب الأمامي والخلفي " وما الهدف منها

هو مشروع تجريبي ملحق مؤخرا بخدمات الشباك الواحد في إطار خطة تطوير عمله. هو عبارة عن تقديم الخدمة بطريقة مختلفة من خلال وحدات " الشباك الواحد " عن الطريقة التقليدية. والتقليدية كانت حضور العميل للوحدة لطلب عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة ويتقابل مع مندوب السجل التجاري ومندوب البطاقة الصريبية ومندوب التراخيص. أما الأن فالتطوير هو تقديم الخدمات بنظام " المكتب الأمامي والخلفي ". وهي تقوم علي فلسفة بسيطة جدا فبدلا من أن يقوم العميل بالمرور علي كل ممثلي الجهات الأن هو يدخل الوحدة يتقابل مع موظف واحد فقط هو موظف المكتب الأمامي. وهو الموظف الذي يسلمه العميل جميع أوراق الحاضر بها لاستصدار جميع مايريد من خدمات وهو أيضا المسؤول عن تسليمها للعميل عقب الانتهاء منها دون تعب ومشقة وهو أيضا من يرد علي جميع تساؤلات واستفسارات العميل إذن أصبح تعامل العميل مع موظف واحد فقط في كل رحلته داخل الوحدة وليس 4 أو 5 موظفين. ويتم تسليم واستلام الخدمة من خلال هذا الموظف. فأصبح كل ما يفعله العميل هو تسليم أوراقه لموظف المكتب الأمامي هذا ويذهب. ليقوم هذا الموظف بتسليم هذه الأوراق لما يسمي بمسئول المكتب الخلفي. ويجلس بجوار في المكتب ممثلي جميع الجهات المختصة بأداء الخدمات ويبدأ يوزع عليهم ملف العميل لإنهاء إجراءاتها في أقل وقت ممكن وتسلم بعد ذلك مرة أخري لمسئول المكتب الخلفي والمكتب الخلفي يسلمها لمسئول المكتب الأمامي ويأتي العميل في موعد لاحق يتسلمها من مسئول المكتب الأمامي فقط وهذا النظام يحقق مزايا عديدة محببة للعميل منها التعامل مع شخص واحد فقط وليس أكثر من شخص داخل الوحدة ويقلل البيروقراطية وفرص الفساد وتوفير وقت وجهد العميل ويجعله يشعر براحة نفسية خلال حصوله علي خدمات مشروعه. ويطبق ذلك في فروع وحدات القاهرة بشكل تجريبي حاليا تمهيدا لتعميمه علي كل الوحدات علي مستوي الجمهورية.

رسالة لأصحاب المشروعات

رسالة طمأنة تبعث بها لأصحاب المشروعات غير الرسمية لاستعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة عبر عقود ماضية بسبب الأعباء الضريبية المتخوفين منها إذا سجلوا نشاطهم رسميا .

أبعث إلي أصحاب المشروعات غير الرسمية القائمة. وأيضا إلي المقبلين الجدد علي تنفيذ أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهية الصغر واقول " ماتخفش .. قانون تنمية المشروعات الجديد 152 يدعمك بقوة. تقدم للجهاز فهو سيمنحك شهادة ميلاد جديدة لمشروعك. وتمتع بمزايا وحوافز عديدة يكفلها لك القانون رسميا. ولا يستطيع أي موظف أو مسئول عرقلتك أو مساءلتك. سواء للمشروع الجديد أو القائم. وإجراءات تأسيس المشروع أسهل وأسرع وأبسط وخلال 10 أيام تحصل علي تراخيص وتزاول نشاطك. ولو حتي كنت تعمل في نشاط غير رسمي منذ 30عاما وتقدمت اليوم لفتح بطاقة ضريبية لم تتم محاسبتك بأثر رجعي نهائيا وستعامل بطريقة ضريبية مبسطة علي المدة الجديدة وستندرج ضمن الاقتصاد الرسمي وتحصل علي مزايا عديدة منها الحصول علي التمويل والمشاركة في المعارض وجميع ما سبق من مزايا وحوافز تقدم ولا تخف وجهاز تنمية المشروعات هو الأب الحقيقي والشرعي. لنشاطك يدعمك ويقف في ظهرك.