"الهندسية" و"الكيماويات" تشيدان بتوصيات "قوى عاملة النواب"

لايقاف العمل بلائحة قطاع الأعمال العام الجديدة

أشادت نقابتا العاملين بالصناعات "الهندسية" و"الكيماويات" بنتائج إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ومناقشتها طلبات إحاطة بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها،وتوصيتها بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها،على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب.

وذلك خلال أسبوع من تاريخه،ومطالبتها "الوزير"بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام..وثمنت النقابتين دور النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة لها بهذا الشأن إلى "لجنة القوى العاملة".

وذكرت نقابتا الكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي والصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،في بيان مشترك أنهما أرسلا منذ أيام مذكرات إلى جميع المسؤولين جددوا فيها رفضهما كافة المحاولات لوزارة قطاع الأعمال التي تسعى الى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،واللجان النقابية عليها ،لكونها تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل ،وتنتقص من حقوق العمال ،وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها،وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

وأشار البيان الصادر الى أن المذكرات والمخاطبات التي أرسلت إلى رئيس مجلس الوزارء د.مصطفى مدبولي، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب،والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ،وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،وجبالي المراغي ر ئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اكدت أنه لم يجرى بشأن اللائحة حوار مجتمعي مع القواعد العمالية ".

وجاء في البيان أن "النقابتين" رصدتا محاولات وتعليمات وجهتها وزارة قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة لتجهيز" دراسة مالية " تخص حقوق مالية للعمال كتطبيق عملي "للائحة المرفوضة"،وأكدتا على رفضهما لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة ،وبالمخالفة للقانون،والدستور،والإتفاقيات الدولية ،ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعى عليها، نظراً لإعتراض كافة القواعد العمالية عليها ،كما تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في تصريحاته خلال إفتتاح شركة كيما أسوان بأنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك إنتقاص لاى حق من حقوق العاملين.