"العربون"..هل هو من حق البائع أم المشترى فى حالة عدم البيع؟

تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض ودفعت له عربونًا ، وأريد أن أرجع في البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز له ذلك ؟.

أفاد الدكتور مجدى عاشور_مستشار المفتى_بأن العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع شيئا من الثَّمَن مُقدمًا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع .

والمختارَ في الفتوى أن بَيعَ العربون غير صحيح فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " .

ولفت إلى أنه يُستثنى في مثل هذه الصورة مراعاة المفتى به ، بأنه إذا أقَرَّ أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، فإنه يُسْتَوْفَى للبائع من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر كما يقرره أهل الخبرة ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة : «لا ضرر ولا ضرار» .