حكم العمل بالبيتكوين وزكاة اسهم الشركات توضحه الافتاء

حول حكم العمل فى عملة البيتكوين قال الشيخ عويضة عثمان امين دار الفتوى" اليوم الاثنين" خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للاجابة على اسئلة لمواطنين والتى يدير حلقتها الباحث طاهر فاروق ابو زيد

ان التعامل فى تلك العملة_ حرام _مشيراً الى انه عندما درست دار الافتاء تلك المعاملة لتحديد حكمها الشرعى فى بداية ظهورها قوبلت فتواها بالهجوم الشديد حتى ظهرمؤخراً بعد ذلك ان الاقتصاديون هم الذين يحرمون تلك المعاملة ويجرمونها

وقد اوضح امين الفتوى سابقاً الحكم الشرعى حول الاستثمار فى البورصة حلال ما دامت فى شركات مصرح بها وليست اعمال محرمة ولا تكون على سبيل الافساد وانما على سبيل التربح والبيع والشراء

حكم زكاة اسهم الشركات

وحول زكاة اسهم الشركات قالت دار الافتاء المصرية ان زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%) مشيرة الى انه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه".

الزكاة على المال المودع فى البنك

وحول حكم الزكاة فى المال المودع بالبنوك قالت دار الافتاء أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وتابعت انه يجوز للمودِع إذا كان يضع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك مشيرة الى انه لا ينظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة