الانضباط يعود إلي "السوشيال ميديا".. عقوبات مشددة علي المخالفين تصل إلي الحبس

بعد إقرار القانون الجديد

منع تصوير الأشخاص دون الحصول علي موافقتهم

عقوبات مشددة للمخالفين.. الحبس عامين تصل إلي 3 سنوات في حالة النشر

أخيراً. بدأ تطبق قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بـ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي يمنع تصوير الأشخاص دون الحصول علي موافقتهم وتوقيع عقوبات مشددة علي المخالفين تصل إلي الحبس عامين وتزيد إلي 3 أعوام في حالة النشر علي صفحات السوشيال ميديا.

الخبراء أكدوا أن تطبيق هذا القانون بكل حزم سيسهم في عودة الانضباط إلي السوشيال ميديا والقضاء علي ظاهرة الإساءة إلي الأشخاص والتشهير بهم علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أكدوا ضرورة أن يتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم حتي يحقق الهدف من إقراره.

أشار إلي أن مواد القانون تحمي الحياة الخاصة للمواطنين.

أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات:

احذروا التلاعب.. بخصوصيات الناس

أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أحمد بدوي أن قانون تقنية المعلومات أو ما يعرف إعلامياً بـ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي بدأ تطبيقه عملياً علي أرض الواقع لاستعادة فرض السيطرة علي تصرفات السوشيال ميديا وما يرتكبه من جرائم في حق المجتمع بالتسيب الذي لا مبرر له سواء بتشويه المجتمع أو بعض فئاته وبث سمومه في كل بيت. إضافة إلي الطرق الشائعة الكاذبة والمضللة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع.

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

أوضح "بدوي" في تصريحات خاصة أن القانون الجديد تضمن مواد عقابية رادعة للجريمة الإلكترونية بجميع أشكالها وأنواعها. مثل السب والقذف أو تركيب الصور التي تشين البعض أو التصوير دون علم المتصور. وعقوبتها لا تقل عن ستة أشهر. كما أن عقوبة تركيب الصور الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

أشار إلي أن القانون الجديد الذي لم يأخذ حظه للترويج الإعلامي حتي الآن. إنما يعيد الانضباط إلي المجتمع ويكافح ويقضي علي الأخلاق غير السوية ويعيد الخصوصية إلي المجتمع ولا يهدرها ويواجه الشائعات والأكاذيب لمن هم من هواة ذلك أو بسوء نية ومقصودية لبث السموم في المجتمع.

قال: لقد رأينا العديد من صور الابتزاز والتنمر وارتكاب كل المخالفات. لدرجة لم يعد المجتمع قادراً علي المواجهة السلمية. لذلك كان لجوئه إلي القانون للمواجهة ولكي يأخذ حقه بالقانون.

أشار بدوي إلي أنه علي الجميع أن يعلم أن القانون الجديد جاء من أجل تحقيق صالح المجتمع وأن من يخرج علي النص عليه أن يتحمل التبعات ولا استثناء في تطبيق القانون أو إعفاء من مواده العقابية.

قالت النائبة أميرة أبوشقة إن هناك حالة شديدة من الانتشار لصور تركيب وصور تتعلق بخصوصية المواطنين تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي دون وازع من الضمير. ليس إلا للانتقام من شخص ما أو فضحه أو الإصرار علي تعقب عورات المواطنين بقصد ودون قصد وبسوء نية بالطبع. بل وامتدت إلي اطلاق الشائعات ويتعرض أصحابها لأزمات نفسية وصحية.. ومن هنا تبرز أهمية إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً باسم "جرائم الانترنت" وتسابق البرلمان مع الحكومة لعجلة الزمن لإصداره.

يتعامل القانون الجديد بشكل حاسم مع انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومن بينها تصوير المواطنين دون إذن سواء كانت هذه الكاميرا احترافية أو حتي كاميرا الهاتف المحمول.

رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية:

كل الدول المتحضرة تطبق هذا القانون

قال شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية: بداية علينا أن نعلم أن تصوير الآخرين دون إذن مسبق منهم يعد جريمة منذ عقود في الدول المتحضرة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. أي إن التشريع بتجريم تصوير الآخرين دون إذن ليس بأمر مستحدث علي المستوي الدولي. واحترام خصوصية الآخرين أمر يحميه الدستور والقانون المصري.

أشار إلي أن العقوبة المطبقة في الدول التي تحترم حقوق الانسان هي الحكم علي المتهم بالتعويض المادي الكبير. فإن لم يدفع وقتها فقط من الممكن أن يتعرض لعقوبة الحبس.

د.حسن علي.. أستاذ الإعلام:

يمنع الانفلات الأخلاقي

قال د.حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة المنيا إن ارتكاب هذا الفعل يمثل عدم احترام للخصوصية. حيث يوجد انفلات أخلاقي عند بعض الأشخاص تقوم بتصوير الأفراد دون معرفتهم ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي. فهؤلاء الأشخاص يستحقون العقاب. أياً كان هذه العقوبة.

أضاف: لكن توجد مشكلة الإسراف في التشريعات والقوانين. الأمر الذي يؤدي إلي امتلاء المحاكم بقضايا لا أول لها ولا آخر. حيث ترفع كل يوم قضايا علي من يصور في الأفراح والحفلات. فلابد أولاً من رفع مستوي الوعي باحترام قيمة الخصوصية بتعليم الأبناء في المدارس حقوق الخصوصية وتخصيص حصة للتربية الأخلاقية وأخري للدينية يتعلم فيها الأبناء الحقوق والواجبات. فتوجد سلوكيات مثل هذه مبنية علي وعي. فاكتساب الوعي مسئولية الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام. ويأتي بعد ذلك المسئولية الرابعة علي الضمير الديني من خلال المؤسسات الدينية.

أشار إلي أن الدولة تقوم بوضع تشريعات وعقوبات فورية لوقف هذه التصرفات التي تصدر من الأشخاص. ولكن لم يحدث ذلك بسبب عدم التربية. فلابد من وجود مقرر للسلوكيات والإتيكيت وآداب التعامل من الابتدائية وحتي الجامعة.. ينقصنا آداب التعامل وتتم تدريسها بحسم ويوجد بها نجاح ورسوب وتدريب عملي. فنحن نحتاج لتعليم ثقافة آداب التعامل مع الأطفال والكبار.

د.سهام عزالدين جبريل.. عضو المجلس القومي للمرأة:

ضروري.. لضبط منظومة القيم في المجتمع

أوضحت د.سهام عزالدين جبريل عضو المجلس القومي للمرأة مقرر لجنة المحافظات أن التشريع الذي ينص علي الحبس لمدة سنتين لمن يقوم بتصوير شخص دون علمه يهدف لحماية الأفراد وإرساء منظومة الضوابط والقيم داخل المجتمع مهمة جدا. واحترام الخصوصية الشخصية لكل فرد وعدم استغلال الأفراد أو تهديدهم من خلال التهديد باستخدام صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حماية لهم من التشهير والتهديد والتشويه والاساءة بما يحكم ضوابط العلاقات بين أفراد المجتمع ويحجم من تسول له نفسه الإساءة إلي أي فرد والتشهير به واستخدام الصور الشخصية أو الجماعية أو حتي التسجيلات الصوتية بما يسيء لأي فرد.

أضافت أن مثل هذه التشريعات مهمة بهدف حماية المجتمع وإرساء القيم المجتمعية التي تحفظ للفرد سمعته وكرامته وتحميه ممن يتعمد التعرض له أو يستغل تلك الصور بهدف التشهير بالناس.

د.محمد عبدالظاهر.. أستاذ القانون:

التشريع.. تأخر كثيراً

أكد د.محمد عبدالظاهر أستاذ القانون بجامعة بني سويف أن التقاط صور لأشخاص دون علمهم يعتبر اعتداء علي الشخصية نفسها. لأن الصورة جزء من هذه الشخصية. وبالتالي الشخص له حرمة في صورته وجسمه. وبالتالي لا يجوز الاعتداء علي أي جزء من أجزاء الجسم عامة أو بالصورة.

أضاف أن القواعد العامة تمنع الاعتداء علي الصورة وفقاً لقواعد القانون المدني. بمعني أن وضع صورة شخص ما علي جسم حيوان. فهذا يعد اعتداء علي الشخص نفسه. ووفقاً للقانون المدني يجوز للشخص المطالبة بتعويض عنه.

أشار إلي أن القانون الجديد الذي يُناقش أمام البرلمان الذي ينص علي الحبس سنتين لمن يلتقط لشخص ما صورة دون علمه و3 سنوات لمن ينشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي تأخر كثيراً. فكان يجب أن ننتبه لذلك منذ وقت طويل مع ما يمارس علي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث لا يجوز التقاط صورة لأي شخص في أي مكان عام أو خاص إلا بموافقته عليها.

أوضح أن اتخاذ هذا القرار جيد جداً سواء كان التجريم للشخص الذي التقط الصورة أو من قام بنشرها. فهذا يساعد علي حماية حقوق الانسان. الأمر الذي نتذكر فيه واقعة المُدرسة الذي تم استغلال تصويرها ونشرها الذي ساعد علي تخريب حياتها الخاصة.

المواطنون اتفقوا:

خصوصيات الناس يجب أن تكون بعيدة عن التشهير

تحدث المواطنون لـ "الجمهورية أون لاين" عن التشريع الجديد.. أكدوا أنه سيسهم في حماية الحياة الخاصة لكل أفراد المجتمع.

صورة من صور التجسس التي نهت عنها الأديان

أشاروا إلي أن تغليظ العقوبات ضرورة لمنع الفساد وانتشار الفاحشة.. موضحين أن نشر صور الأشخاص دون علمهم ودون موافقتهم يمثل صورة من صور التجسس التي نهت عنها الأديان، لأن خصوصيات الناس يجب أن تكون بعيدة عن التشهير.

أشرف مصطفي الزهوي "محام": حماية الحياة الخاصة وصيانة الخصوصية حق دستوري. لذلك أؤيد تجريم كل صور الاعتداء علي الحياة الخاصة. لأن الهدف من التشريع منع الاعتداء علي الحياة والحريات الخاصة.

عزت فهيم راشد. بسيون- غربية: أنا مع هذا القانون. خصوصاً إذا تم تصوير بوضع فيه إساءة أو جرح للحريات الشخصية ومضاعفة العقاب في حالة نشر هذه الصور علي مواقع السوشيال ميديا دون موافقة. ذلك الأمر حتي تكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الأعمال.

مني صلاح حامد. الدقهلية: هذا الأمر واحد من أسوأ نتائج التكنولوجيا التي نعيشها اليوم. فالجاني يقوم بتهديد المجني عليه بوسائل مادية ملموسة منها الصور والمقاطع المرئية لاستغلال الضحية مادياً ومعنوياً. وقد فتحت قضية بسنت النار علي هؤلاء المجرمين الذين استباحوا عرضها بنشر صور مفبركة لها ومن ثم تهديدها. ما دفعها للانتحار.

التشريع الجديد يحمي الحياة الخاصة للمواطنين

حسن علي. الإسكندرية: تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره تعد جريمة يعاقب عليها القانون استناداً إلي التشريع الجديد لجرائم الانترنت وتصل العقوبة إلي الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة. وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عاماً. ويعد هذا القانون حماية لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن. استناداً إلي أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة لحرمة الحياة الخاصة.

حسين عادل عويضة. كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: نري هذه الأيام انتهاكاً للخصوصيات بطريقة مفزعة ومن السلوكيات المشينة التي نهانا الله عنها في الشريعة الاسلامية بقوله تعالي: "ولا تجسسوا". فالتجسس انتهاك للحرية الانسانية. فأين نحن من قول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"؟!. فيجب أن يضع القانون عقوبة لأي انتهاك لحقوق الأفراد ليتصدي لهم القضاء المصري الشامخ وينصرهم ويدافع عن كل مواطن يصيبه ضرر من أي منتهك للخصوصية.

زكريا عراقي "مدير علاقات عامة". القليوبية: لا شك أن القانون الجديد له بعض الايجابيات والسلبيات. فالايجابيات تصوير الأشخاص دون إذن في حالة سرقة حقيبة أحد الأشخاص في الشارع. فإن التصوير في هذه الحالة يساعد العدالة في القبض علي المتهم بالسرقة. وكذلك تصوير أحد الأشخاص يقوم باختطاف طفل فإنه يساعد أيضا الجهات الأمنية في القبض علي المتهمين. فإذا كان التصوير يعمل علي خدمة الأشخاص المراد تصويرها ومساعدة العدالة في القبض علي المتهمين فلا مانع منه. أما إذا كان تصوير الأشخاص الهدف منه التشهير بالأشخاص المراد تصويرها والنشر علي السوشيال ميديا بهدف التشهير بهم. فهذا يعد تدخل في الحياة الشخصية ولابد من معاقبة من يقوم بفعل ذلك.

سمير البطاوي. مدرس وباحث في التاريخ الاسلامي: للأسف انتشرت بيننا ظاهرة خيانة المجالس وهي عبارة عن أمور كثيرة. منها تجالس شخصاً فيصورك أو يسجل كلامك دون علمك ولا إذن منك. ومنهم من يكلمك في الهاتف فيسجل مكالمتك دون إذن منك ومنهم من ترسل له رسائل عبر الواتس آب أو الماسنجر مكتوبة كانت أو صوتية. فيعيد إرسالها لبعض الزشخاص أو ينزلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير إذن منك. ومنهم من يكلمك عبر الهاتف ثم يفتح مكبر الصوت دون علمك ليسمع شخصاً بجانبه. رغم أن المحادثة تتضمن أسراراً وخصوصيات أو أموراً قد حدثت بينك وبين أشخاص. فيكون بمثابة السعي بالنميمة والتفريط بأمن الجليس.

سعاد عبدالفتاح ابراهيم حمد. جناكليس- شارع محمد الأدهم: أدعم وأؤيد قرار الحبس سنتين لمن يصور أحد دون إذن و3 سنوات لنشر ما تم تصويره علي السوشيال ميديا. لأنه انتهاك حرمات وحريات الأشخاص والحقوق الانسانية للآخرين وهتك لستر الأعراض. فيؤدي لانتشار الفتن ويؤثر بالسلب علي المجتمع وينشر فيه العادات السيئة مثل التجسس والتصنت والحكم بالسوء علي الغير وهذا ما تحرمه كل الأديان والإنسانية.

طه أبورابية. الغربية: إن تصوير أي شخص دون إذنه ونشر صورته تعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأن تصوير أي شخص سواء بنادي أو مطعم أو مستشفي أو في طريق عام أو في أي مكان دون علمه يؤدي إلي أذي نفسي ومن هذا الأذي التنمر من قبل رواد السوشيال ميديا.

إبراهيم خليل ابراهيم. عمارات عثمان- شبرا الخيمة: الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية. وذلك مقابل دفع مبالغ مالية أو أعمال غير أخلاقية. وعادة ما يتم اصطياد الضحية من وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام".

تغليظ العقوبة ضرورة لمنع الفساد وانتشار الفاحشة

د.مصطفي الشرقاوي. دكتوراة في الإعلام الدولي: مما لا شك فيه أن من آمن العقوبة آساء الأدب.. فتغليظ العقوبة وإنجازها من الأمور المهمة العادلة لأي مجتمع. الزاجرة لكل من تسول له نفسه في إفساد المجتمعات وانتشار الفواحش. لهذا فإن هذا القانون لإصلاح حال المجتمع والمتآمرون عليه لإفساده والقضاء علي القيم والأخلاق التي تربينا علي رعايتها.

عمرو محمد نظمي عمر. نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن لشئون ذوي الهمم: القانون والدستور والشريعة الاسلامية تحثنا علي حماية وصون حرمة المواطن وعدم التعدي علي حريته إلا بالاستئذان منه لأن حرمة التصوير والتسجيل المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية والفيديوهات دون إذن المواطن المصري أو النيابة أو القضاء المصري تعتبر تعد علي حريته وأمنه واستقراره. فأتمني استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بأمور تنفع الناس وتحثهم علي العلم والتعلم وتطوير مهاراتهم وليس انتهاكاً لحرمة المواطن. خاصة السيدات.

أسامة الغرباوي. كلية الشريعة والقانون: كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد. وجرم التعدي عليها استناداً علي الشريعة الاسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شئونهم. وبما ان السوشيال ميديا من أقوي الأسلحة التي تدمر الشعوب للأسف عند الاستخدام الخاطئ لها. فأنا مع قانون الحبس لمن يصور أحد دون إذن وينشرها علي السوشيال ميديا.

د.عادل محمد عبده سالمان. ماجستير في القانون العام- بني سويف: جيب أن نؤكد أن التقاط صورة في مكان عام لا جريمة فيه. حيث ان المادة "309" مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص في مكان خاص فقط. وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير في مكان عام وفي مثل هذه الحالة يجب الاجابة علي السؤال: هل المطعم أو الاستاد أو المستشفي أو المولات من الأماكن العامة أم لا؟!. حيث ان القانون لم يحدد الأماكن العامة. وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاماً في ثلاث صور. الأولي أن يكون عاماً بطبيعته مثل الطريق العام أو عاماً بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهي أماكن عامة تقفل في بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين. وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

أحمد السيد محمد يوسف. فاقوس- الشرقية: بعض الجرائم التي تؤدي إلي الوفاة تبدأ من بعض الأشياء الغريبة. منها التصوير دون إذن أو سرقة الصور من المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي. ثم بعد ذلك يتطور الموضوع للوصول لمن يكنون أنفسهم بالمحترفين الفوتغرافيين. ولكنني أكنيهم باللصوص والمحتالين الذين يعتمدون علي الجانب السلبي من تلك الموهبة. يشوهون تلك الصور ومن بعدها يهددون بها أصحابها.

نبيل محمد مصطفي. السادات- المنوفية: كفل الدستور والقانون حرمة الحياة الخاصة للأفراد وحرم التعدي عليها. لذلك الرأي الشخصي هو الغرامة بمبلغ كبير فقط أول مرة. وثاني مرة غرامة مع الحبس عام.

د.ياسمينا شاهين: احترام حرمات الأشخاص وحياتهم وأسرارهم لم يكن بمثابة قيمة وليدة اللحظة أو الحدث. ولكنها نشأت منذ بدء الخليقة واحترام الدين والقانون ومبادئ قيم احترام الذات. ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي وتطور الهواتف المحمولة أصبحت كأي شيء في الدنيا "سلاح ذو حدين" وبضغطة واحدة يمكن أن تتسبب في دمار حياة الشخص وأسرته. ولعل القانون الذي صدر هو أول طريق النجاة وأول داعم حقيقي رادع لكل من تسول له نفسه إيذاء إنسان وإهانته أو التنمر عليه أو الادعاء عليه بالكذب.

محمد مصطفي محمد عبدالحميد. أبوكبير- شرقية: الحرية الشخصية والخصوصية للإنسان حق كفلته جميع الشرائع السماوية والقوانين البشرية. ومن يقوم بتصوير أحد أو تنزيل صورة دون إذنه لدافع الشهرة أو الابتزاز أو حتي علي سبيل الفكاهة. فهو اعتداء علي حريته الشخصية وخصوصيته ويجب وضع حد للحفاظ عليهما حتي لا تطبق مقولة "من آمن العقاب آساء الأدب".