"معيط" خلال لقائة بالصناع: خفض نسبة السداد الفورى للمصدرين الى ٨%بدلا من ١٥%

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية أعلن محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اصدار قرار وزاري بخفض نسبة الخصم بمبادرة السداد النقدي الفوري للمصدرين الى 8% بدلا من 15% استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية.

قال الوزير خلال اللقاء الذى نظمة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان اول امس، أنه سيتم بعد الانتهاء من صرف مستحقات المرحلة الرابعة من المبادرة في 29 مايو المقبل ،العمل بالقرار الجديد.

وقال إنه تم حتى الآن صرف نحو 31 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات “رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن .

وأوضح معيط أن الهدف من المبادرة السعى إلى توفير السيولة النقدية للشركات خاصة مع زيادة الأعباء التي شهدتها خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا ، وحتى يتمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة بما يدعم قدرات الدول الانتاجية وتعزيز التنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

اضاف الوزير انة سيتم اعادة النظر الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع،وجارى حاليا ايجاد الحلول المناسبة على ان يتم الانتهاء فى غضون شهرين،وذلك استجابة لمطالب الصناع .

من جانب آخر أشار معيط إلى أنه جاري الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي .

قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر من رمضان والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وممثلين عن إدارات الوزارة من الضرائب والجمارك، من أجل تنسيق الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بالمصانع ومنشآت القطاع غير الرسمي،وتكون هذه اللجنة دائمة لتصبح حلقة الوصل ما بين الطرفين لحل كافة المشاكل التي تعترض الصناع والمصدرين مع كافة الهيئات التابعة للوزارة لضمان الوصول لحلول سريعة.

اضاف الوزير إن شهر يناير الماضي شهد تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل.

واوضح أن هناك تطور في عدد التسجيل اليومي للفواتير الإلكترونية والتي سجلت عند بداية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو ٤٠ ألف فاتورة، وارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة.

وأشار معيط إلى أنه حتى الآن هناك نحو 8600 شركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، منوها بأنه من المستهدف تسجيل 2 إلى 3 مليون شركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأعباء مما قلل من القدرة على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى أننا نعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي لافتا الى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية لم يستطع حل المشكلة بل قد تقوم العديد من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر الى اللجوء للقطاع غير الرسمي هروبا من الأعباء، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال إن القطاع الصناعي يعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، ضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية والاعباء الملقاة على كاهلها، خاصة وأنها المنفذ الأكبر الذي يمكنه استيعاب 800 الف خريج سنويا من الجامعات والتعليم ومن غيرها، مشددا على أن حدوث التنمية والنمو في أي دولة لن يتم إلا بالصناعة لذا يجب تخفيف اعبائها.

وفي ذات السياق أكد د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الاقتصاد الرسمي يواجه منافسة غير عادله داخليا وخارجيا، من خلال البضائع المستوردة وكذلك المصانع غير الرسمية، موضحا أن اتجاه وزارة المالية لمحاوله جذب هذا القطاع من خلال التحول الرقمي سوف تعمل على تقوية الصناعة العاملة بالقطاع الرسمي.

ولفت إلى أن ضم الاقتصاد الموازي سوف يحل معوقات نظيرة الرسمي، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع آليات للحد من دخول البضائع المهربة وخفض الاستيراد للمنتجات رديئة الجودة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر للمحافظة على السوق .

وبشأن هذا المطلب أكد وزير المالية، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان دخول منتجات للسوق المصري صالحة الاستخدام وذات جودة عالية خلال الشهرين القادمين، وفقا للتوجيهات رئاسية فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر طالب د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة منح مزيد من الحوافز للمستثمرين، خاصة خفض الضرائب لتشجيع جذب المستثمرين الجدد في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة الاقتصاد لمدة 3-4 سنوات.
وأضاف أن أي تخفيضات او حوافز يتم اعطائها للقطاع الصناعي سيكون العائد والمردود لها على المدى المتوسط أضعاف ما تم تقديمه، وسيساهم في زيادة المصانع وبالتالي فرص العمل والصادرات.

ومن جانبه اقترح المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقديم حوافز للملتزمين بالفاتورة الإلكترونية عند ارفاقها بالإقرارات الضريبة يتم الاعتداد بها وخصمها من المصروفات، الأمر الذي يشجع الافراد الحصول على الفواتير والايصالات الإلكترونية.

وردا على ذلك، قال وزير المالية إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الموازنة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن تخفيضات ضريبية إلا بقانون خاصة في ظل كافة بنود المصروفات التي تلتزم بها الوزارة والتي تتضمن 400 مليار جنيه أجور، و 190.5 مليار جنيه معاشات، و 630 مليون جنيه خدمة دين، و 300 مليار جنيه دعم، و 130 مليار جنيه تشغيل دولاب العمل، و 400 مليار جنيه استثمارات، و 130 أو 140 مليار جنيه للأمن