نواب: قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية وتعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه إضافة الى تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويا.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرارات الرئيس اليوم تعكس حقيقة ان الرئيس وحقق الهدف الذي طالما اكده وهو ان المواطن هو هدف التنمية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية و دعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة و وحماية محدودي الدخل.
وقال ياسر عمر ان الزيادة الجديدة بالحد الادني هي الثالثة على التوالي وكذلك العلاوات تعد هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022، بالإضافة الى زيادة المعاشات.
واكد عمر ان قرارات الرئيس تأتي في توقيت مهم لمواجهة زيادات الاسعار كما ان قرار تعين ٣٠ الف مدرس سنويا يعني ٣٠ الف فرصة عمل للمدرسين فقط.
وشدد ياسر عمر ان قرارات الرئيس تعكس ادراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشاكل المواطن واحتياجاته.
وقال النائب احمد حته عضو مجلس النواب ان تعين ٣٠ الف مدرس سنويا لمدة ٥ سنوات ينصف فئة من اهم فئات المجتمع ويسد عجز المدرسين في المدارس.
وقال "حته" في تصريح صحفي اليوم ان رفع الحد الادنى للمرة الثالثة يرفع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة اضافة الى العلاوة السنوية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
واكد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب ان قرارات القيادة السياسية تهدف للإرتقاء بمستوي معيشة وتحسين حياة المواطن وهو ما أكده الرئيس السيسي دائما ان المواطن هو هدف التنمية على كافة المستويات.
واضاف الصعيد في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم تماما مشاكل المصريين ويراعي تماما الاوضاع الاقتصادية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل وكان الرئيس داىما منحازا للمواكن ويعلم ان الشعب هو من تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية جراء الاقتصادية التي ترتب عليها ارتفاع الاعباء زيادة تكلفة المعيشة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس الاخيرة تحقق توازنا كبير وتعد من ابرز القرارات التي تحسن بشكل كبير وسريع مستوى معيشة المواطنين، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وتحقق الرضا لدى المواطن.