ارتفاع مستوى التوتر بسبب أوكرانيا.. أمريكا تهدد .. وروسيا تتحدى !!

التلويح بعقوبات شخصية على بوتين.. هل يحقق هدفه؟؟

واشنطن تتوعد بمنعه من السفر وتجميد أمواله في البنوك الغربية!!

إجراءات مشددة لتدمير الاقتصاد الروسي في حالة غزو أوكرانيا !!

الكرملين: لن نسحب قواتنا.. ولا يمكن للناتو أن يملي إرادته علينا

مع الوصول إلى طريق شبه مسدود بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، تتصاعد التوترات بين الجانبين، حيث تقدم الكونجرس بمشروع قانون يهدف للدفاع عن أوكرانيا.. ويتضمن تطبيق عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض المسؤولين الروس!!

وإذا نفذ الرئيس جو بايدن خطة الكونجرس، فإن بوتين سينضم إلى مجموعة من زعماء العالم الذين أدرجتهم الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

ولا تزال فعالية مثل هذه الخطوة غير معروفة، لكن الرسالة الكامنة وراء احتمال فرض عقوبات على زعيم إحدى القوى العظمى في العالم بشكل فردي تسببت في رفع بالفعل مستوى التوتر بشدة بين الخصمين.

جاء تهديد واشنطن لموسكو، من خلال كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، حيث قدموا ما أسموه "قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا لعام 2022" ردًا على التوترات المتزايدة بسبب حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تحذر موسكو من انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي العسكري الغربي.

تبنى التشريع المرتقب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن التشريع يأتي "كرادع قوي عبر فرض عقوبات قوية على فلاديمير بوتين وحكومة الاتحاد الروسي، وأي جهات فاعلة روسية مصممة على الغزو، والبنية التحتية الفاسدة التي تدعم نظام بوتين. "

ويقول موقع نيوزويك إن رد موسكو على هذه التحركات كان سريعًا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوسائل إعلام روسية إن بوتين أبلغ بايدن خلال مكالمتهما الأخيرة بأن السير في مثل هذه العقوبات التصعيدية "من شأنه أن يدمر علاقاتنا" وكرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذه الفكرة قائلا للصحفيين إن الخطوة "يمكن أن تعادل قطع العلاقات".

وتتمثل خطورة فرض العقوبات بشكل فردي على رئيس دولة في أن هذه الوسيلة لم تُستخدم إلا نادرًا.

وذكر موقع "ذا موسكو تايمز": أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من البيت الأبيض، كشفوا عن حزمة من العقوبات المشددة تهدف إلى "تدمير" الاقتصاد الروسي في حالة غزو موسكو لأوكرانيا.

ومن بين الإجراءات، توقيع عقوبات شخصية ضد بوتين والعديد من كبار المسؤولين الآخرين بمن فيهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وبموجب مشروع القانون، ستكون الحكومة الأمريكية مطالبة أيضًا بالتحقيق ونشر تقرير عن الثروة الشخصية لبوتين وأفراد عائلته وأي أشخاص آخرين تعتقد الولايات المتحدة أنهم يحتفظون بأصول نيابة عنه.

ونظرًا لدور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، فإن العقوبات الشخصية تمنع الأفراد بشكل فعال من السفر إلى الدول الغربية أو من الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الموجودة في معظم هذه الدول.

وفي تحدٍ للتهديد الأمريكي، رفض ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين، دعوات الناتو لروسيا لتهدئة الموقف من خلال سحب ما يقدر بنحو 100 ألف جندي تم نشرهم قرب الحدود الأوكرانية. مؤكدًا أنه يتجاوز كل الحدود والأعراف، و"لا يمكن للناتو أن يملي على روسيا إرادته ويحدد لها أين ينبغي أن تنقل قواتها على أراضيها".

وقد سبق للكرملين أن انتقد في نوفمبر الماضي، اقتراحا من الكونجرس الأمريكي بعدم الاعتراف برئاسة فلاديمير بوتين لما بعد عام 2024.

وكان ستيف كوهين وجو ويلسون تقدما وقتها بمشروع قرار، لإنهاء الاعتراف ببوتين كرئيس لروسيا "إذا ظل في السلطة" بعد ولايته الحالية. ينص القرار على أن "أي محاولة من قبل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين للبقاء في منصبه بعد نهاية فترته الحالية والنهائية في 7 مايو 2024، تستدعي عدم الاعتراف من جانب الولايات المتحدة".

ولكن بيسكوف ندد بالاقتراح ووصفه بأنه تدخل "عدواني" في الشؤون الداخلية لروسيا.

ونقلت انترفاكس عن بيسكوف قوله "نحن نعتبر هذا تدخلًا في شؤوننا ونحن مقتنعون بأن الروس فقط هم من يمكنهم تحديد من ومتى يجب أن يكون رئيس روسيا".

بيتر كوتشيك، الذي عمل كمستشار أول لسياسة العقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أعرب لمجلة نيوزويك عن تشككه في جدوى النهج الحالي للعقوبات ضد موسكو، والتي تم تطبيقها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

تساءل: "إذا كانت العقوبات تعمل بشكل جيد، فلماذا نتحدث عن مزيد من العقوبات؟"

أجاب وزير الخارجية أنطوني بلينكين على سؤال مماثل خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة. وقال: "العمل الذي نقوم به حاليًا يتجاوز بكثير الخطوات التي تم اتخاذها عام 2014."

أما بالنسبة للنتائج، فقد شكك كوتشيك في أن تنجح العقوبات في أن تلوي ذراع روسيا أو تجبرها على الاستجابة لمطالب الغرب.

وكانت روسيا وحلف شمال الأطلسي قد اجتمعا، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في أسبوع من المفاوضات رفيعة المستوى لبحث مطالب موسكو الأمنية ومحاولة إحباط ما يقول الغرب إنه هجوم روسي على أوكرانيا. ورفض الناتو طلب روسيا بتسوية أمنية جديدة في أوروبا، مطالبًا بوتين بضرورة سحب القوات المنتشرة قرب أوكرانيا والانضمام إلى محادثات للحد من خطر "نشوب صراع مفتوح."

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن المحادثات كشفت عن "خلافات واسعة حول القضايا الأساسية".

وقبل بدء المحادثات قامت إدارة بايدن وحلفاؤها بإعداد مجموعة من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية ضد روسيا والتي قالوا إنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من غزو أوكرانيا، على أمل أن توضح لبوتين التكلفة الباهظة التي سيتكبدها إذا عبرت قواته الحدود الأوكرانية.

ونقلت النيويورك تايمز قول سيث مولتون النائب الديمقراطي عن ماساشوستس، وضابط البحرية السابق: "لدينا فترة قصيرة لاتخاذ إجراء حاسم لردع بوتين عن غزو خطير". "أخشى أن تكون تكتيكاتنا الرادعة الحالية هي الرد على غزو وليس منعه".

ويشير تقرير النيوزويك إلى أنه يوجد في الوقت الحالي سبعة من قادة العالم على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وقد تم استهداف بعضهم قبل تولي المنصب وآخرين أثناء قيادة بلدانهم.

ومن بين الخاضعين للعقوبات الغربية، الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس وذلك منذ عام 2006، وروبرت موجابي رئيس زيمبابوي وإيمرسون منانجاوا المتحدث السابق باسم البرلمان، وإبراهيم رئيسي رئيس إيران الحالي والرئيس السابق للمحكمة العليا في البلاد، وكذلك علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وكيم جونج أون القائد الأعلى لكوريا الشمالية.