بين الإحتياجات الفنية وتنفيذ القانون !!

بقلم - شريف دياب

لم تكن الإدارة القانونية بالبيت الفني للمسرح لديها إختيار في تطبيق القانون علي بنود العقود الفنية ، ولو فعلت غير ذلك لكان اللوم حليفها ، من الغريب أن نتحدث عن غياب القانون وحينما نسعي لتطبيقه يكون الإستياء لانه مخالف لمصالح البعض بالضرورة ، نتكلم عن عمالة فنية معطلة تتقاضي مستحقات لاتعمل بها ، ونمد إيدينا خارجها لنبحث عن آخرين ليأكل الصدأ تلك العمالة ، واقع الحال ان الرافض للعقود الفنية من الخارج لم تكن الشئون القانونية علي الإطلاق ،تناسي البعض عن عمد كي لا يخلق صداماً لنفسه خروج منشور مجلس الوزراء ، والذي مفترض انه تم تعميمه علي مسارح الدولة والذي يري صراحةً ( بحظر التعامل علي اي بند من بنود الموازنة في العقود الفنية ) _وكلمة ( اي ) للقانونيين فسرت نفسها _ فالحديث عن كافة عقود العمل وهي عقود فنية تشمل علي سبيل المثال ( تمثيل ، موسيقي ، ديكور ....وخلافه ) ولو أراد منشور مجلس الوزراءاستثناءً لفعل ، وكان بإمكانه ذلك فيما يسمي (العقود الأخري) ، اعلم ان المنشور لا يوافق توجهات البعض لأسباب عدة معلومة ، بعضها لصالح العمل من عدم توافر كافة التخصصات ، والبعض الاخر تحركها العلاقات ، ولكن هذا ما أقرته توجهات الدولة ، وما علي الشئون القانونية سوي تنفيذه ، بينما الخروج من المأزق بيد الجهات المعنية المختصة لتتسأل عن تفسير _هو واضح للقانونيين بالضرورة _ لدي مجلس الوزراء للبحث عن إستثناءات ًتناسب إحتياجات العمل الفني الغير متوفرة بالضرورة داخل البيت الفني ، دون ان نغفل لوائح اساسيةسابقة تنص علي عدم التعاقد مع من له مثيل داخل البيت الفني للمسرح ، حتي لا يزداد الطابور المعطل من المعينين ، ولله في امره شئون !!