النائب د. أيمن أبو العلا لـ "الجمهورية أون لاين: اعطاء المرضى دواء على سبيل التجربة جريمة

تكررت على مدار السنوات الماضية أزمة وقوع بعض الاطباء في أخطاء طبية تتسبب في كوارث للكثير من المرضى، وكثيرا ما أثيرت العديد من القضايا في هذا الشأن مما دفع مجلس النواب للتحرك لوضع حلول جذرية لهذا الملف الشائك، ممثلا في قانون المسئولية الطبية الذي تقدم  به النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب

وفي حواره لـ"الجمهورية اون لاين" أكد النائب النائب أيمن أبو العلا مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إنه يجب تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 لتنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية، كما في كل دول العالم، وقانون المسئولية الطبية المقدم في مجلس النواب فهو يستهدف في الاساس تنظيم العلاقة بين الاطباء والمرضى والحفاظ على حقوق كلا الطرفين وضمان عمل الطبيب في جوآمن وايضا يعطي للمريض الحق في ملاحقة الطبيب اذا تسبب له في ضرر..

وأشار د. أبو العلا إلى أنه تكررت خلال الفترة الماضية شكاوى وإتهامات لأطباء بالوقوع في أخطاء مهنية تسببت في مضاعفات للمرضى وصلت في بعض الأحيان إلى الوفاة، هذه الشكاوى تحديدًا هي التي دفعتني للتقدم في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في دورته الحالية بمشروع قانون المسؤولية الطبية حتى نحفظ للمريض حقه في الشكوى وللطبيب حقه من الاتهامات الزائفة، ولا يصبح فضاء التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هو الساحة لتراشق الاتهامات دون أن نقف على حقيقة الأمر وإذا ما كان هناك تقصير من عدمه ، حيث طرح مشروع القانون تشكيل لجنة متخصصة تتلقى الشكاوى وتحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض.

أضاف: أظن ان مصر تأخرت كثيرًا في إصدار هذا القانون فقد سبقتنا إليه كثير من دول الجوار بينما نحن لازلنا مع كل واقعة نترك المجال للشائعات والقيل والقال بدون إطار تشريعي يضمن عودة الحقوق لأصحابها

الفنانة ياسمين عبد العزيز والاعلامية ايمان الحصرى من ضحايا الاخطاء الطيبة

وفي رأيي فأن الطبيب المعالج لو اعطى المريض دواء غير موجود فى البروتوكول فهذا خطأ طبى، اما اذا كان هذا الدواء على سبيل التجربة فهذه جريمة تستوجب العقاب، وماحدث مع ياسمين عبد العزيز والاعلامية ايمان الحصري يستوجب اصدار قانون المسئولية الطبية لعدم تكرار هذه الوقائع مرة أخرى، وتنظيم العلاقة بين المرضى والاطباء

كيف سيحل قانون المسئولية الطبية ما يحدث من اخطاء طبية ؟

قانون المسئولية الطبية يحافظ على جق المريض ةايضا حق للطبيب فهو مهم لحفظ حق الطرفين، وكان لابد من استكمال القانون لحماية الاطباء اثناء تادية عملهم وعقوبة القانون ضعيفه جدا، وانا طالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء تصل الى ٥ سنوات للمعتدين، وخشيت من عدم دستورية القانون بحجة تمييز الطبيب، فوجدت المادة ٢٤٣ مكرر يحمي موظفي النقل العام، فاولى ان يحق القانون يحمي الطبيب.

وكيف يحمي القانون المريض؟

ذلك من خلال ايجاد جهة طبية يشكولها وتكون جهة فنية تنصف المريض وتقدم لهم المشورة وهل هذا خطا طبي، والخطأ الطبي القانون يجبره لكي يحصل على تعويض بسبب هذا الخطأ ويستطيع لمقاضاة الطبيب في حالة الاهمال الجسيم او النقابة لاغلاق المنشاة، والان هناك الاف الشكاوي لايبت فيها، والتعديل يشمل تحديد ١٥ يوم للبت في الشكوى، وحددنا لجنة حكماء للحكم في اي تقرير او شكوى تقدم من احد الجانبين، ومقدم الخدمة له ان يتظلم والمريض ايضا.

هل هذه اللجنة ستكون مركزية ام في كل المحافظات؟

للجنة ان تضع مايراها وفي الخارج في كل مستشفى لجنة لتحديد المسئولية الطبية

وكيف نتفادى مجاملات الاطباء لبعضهم داخل هذه اللجان؟

عندما تكون هناك لجنة محايدة تضم نقابة الاطباء و ايضا جمعيات حماية المرضى وتعمل بشفافية ولن تجامل خاصة اذا كان هناك الية حق التظلم في لجنة اخرى، وفي كل الاحوال سيكون الوضع افضل من الان حيث تظل القضايا لسنوات طويلة دون البت فيها.

هناك بعض الممارسات التي تحدث في المستشفيات كواقعة طبيب الكلب وارتفاع الاسعار الا تحتاج هذه الممارسات لنظرة؟

في مسالة رفع اسعار الكشف فالطبيب ينظر لمسالة عدد المرضى لتنظيم عملية الكشف، واعتقد ان العناية الطبية عن طريق التامين الصحي الشامل والرعاية المجانية هو الامر السائد ويكون التحويل من طبيب الاسرة لاستشاري يكون في حالات معينة ، وفي رايي فان التامين الصحي الشامل سيحل كل هذه الاشكاليات.

القيادة السياسية أثبتت رغبتها الحقيقة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. والغاء الطوارئ ومركز تأهيل وادي النطرون خير دليل

البرلمان يعطي أولوية تشريعية لتنظيم عملية الاصلاح الاقتصادي.. ومصر قطعت خطوات كبيرة في ملفات الامن والمرأة والحقوق الاجتماعية

تغيير مفهوم حقوق الانسان كيف تراه؟

مصر لديها اولويات كان لابد من البدء فيها وهي الامن خاصة ماكان يحدث من ارهاب، ثم الإصلاح الاقتصادي، ثم الحقوق الاجتماعية، ثم تمكين المرأة وكل هذا تم تنفيذه، والخارج كان يتحدث عن الاقباط وحقوقهم الناقصة والمراة الان لا يحدث ذلك، فلم يعد امامهم الا الحقوق السياسية، وهذا ايضا انتهى بعد اصبح الشعب كله ممثلا في البرلمان، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم مجموعة من التحديات والفرص التي الزمت الحكومة نفسها بتنفيذها والتي بدات بعدم مج الطوارئ ثم مركز تاهيل واجي النطرون واغلاق ١٣ سجن، وهذا معناه ان القيادة السياسية ملتزمة بتنفيذها وهو ما يحدث بالفعل والجميع يراه.

هل تحدثتم مع منظمات دولية في هذا الشأن؟

الجميع اشاد بالاستراتيجية وكانوا ينتظرون التنفيذ وعندما حدث عدم مد الطوارئ ومركز وادي النطرون فكانت خطوة ايجابية، ويكفي ما حدث في تكوين مجلس حقوق الانسان الذي اصبح يضم كل الاطياف وجميع الاتجاهات.

كيف ترى ماحدث في مصر مؤخرا في قطاع حقوق الإنسان؟

بالتأكيد خطوات ايجابية وسريعة ولا توجد دولة مثالية

متى تنتهي نغمة الضغوط الامريكية؟

الامريكان يحصلون على المعلومات من جهة واحدة ومطلوب منا التواصل وتوجيه الخطاب للخارج لعرض الحقائق، وهذا لايمنع ما يتم من دعم الحياة السياسية في مصر، ولدينا تجربة تنسيقية شباب الاحزاب وما تضمه من كل الاطياف من معارضة ومناقشات ولدينا تجربة سياسية رائعة

كيف ترى اداء المجلس؟

ارى اننا نحصل على ادواتنا الرقابية بشكل جيدا ودائما في مرحلة الإصلاح فيكون الغالب فيها العملية التشريعية ونحتاج مجموعة تشريعات لدعم هذا الاصلاح

كيف ترى اولويات التشريعات التي تحتاج لنظرة عاجلة خاصة انها حبيسة الادراج منذ سنوات طويلة ؟

هناك ٥ قوانين اهمهم المحليات والايجار القديم والاحوال الشخصية والمحليات ياتي في اطار دستوري صعب تنفيذه الافي اطار قائمة مغلقة وفتح صفة العامل، وقانون الايجار القديم يحتاج الي حوار مجتمهي من الاعلام والمجلس، وهماك تراكمات كبيرة ولابد ان تكون مرحلة انتقالية يتفق فيها الطرفين على صياغة تضمن حقوق ومساعي كل جانب واعتقد ان قانون الايجارات الزراعية مثال يمكن البناء عليه

ماذا عن نظام التعليم في مصر وكيف ترى تجربة د. طارق شوقي ؟

البداية دائما يجب ان تكون جريئة كما فعل طارق شوقي ولكن يجب ان تكون متوافقة مع الظروف والامكانيات المتتاحة من مدارس وفصول ومدرسين مؤهلين، وبالتالي فاننا نحتاج بنية تحتية اساسية مناسبة لتطبيق النظام التعليمي المناسب ولدينا تجارب كثيرة في دول العالم يمكن الاستفادة منعا، وانا اؤيد التغيير وهذا ما يحدث في المنظومة ولابد من الدعم.