بعد وصول الصادرات إلي 31 مليار دولار.. لأول مرة تحقيق الـ 100 مليار دولار الهدف القادم

نجحت الصادرات المصرية في تخطي حاجز الـ 31 مليار دولار بنهاية عام 2021 وقد بلغ إجمالي قيمتها للأسواق الخارجية خلال ال 11 شهراً الأولي من العام الماضي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 ملياراً و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار ليصبح الهدف القادم حول تحقيق 100 مليار دولار كصادرات سنوياً.

نيفين جامع

الإجراءات التحفيزية وتوسيع شبكة الشراكات.. وراء النجاح

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن هذه المؤشرات تعكس الإيجابية نتيجة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف التصدير والذي يأتي علي رأس أولويات خطة عمل الوزارة.

أضافت أن الدولة نفذت عدداً من الإجراءات الهادفة لتحفيز الصادرات تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلي للتصدير وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة. فضلاً عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وكذلك تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.

قالت إن كافة القطاعات التصديرية حققت نسب زيادة ملموسة خلال العام الماضي وساهمت في تحقيق الزيادة غير المسبوقة للصادرات حيث تضمنت هذه القطاعات قطاع الأثاث بقيمة 235 مليون دولار مقارنة بنحو 219 مليون دولار بزيادة قدرها 7%.

أكدت أن هناك خطة طموحة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار وتستهدف تحقيقها النفاذ إلي المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وذلك من خلال وضع أطر لنمو الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر علي خريطة سلاسل التوريد العالمية والعمل علي الاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

أكدت أن الوزارة تعمل علي تحفيز الصادرات في إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك من خلال تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال برنامج مساندة المعارض ومساندة النقل بجانب برنامج مساندة إفريقيا ومساندة الشحن الجوي لتسهيل النفاذ إلي إفريقيا واستهداف أسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية.

أضافت أنه تم توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لتشمل صناعة السيارات والأدوية والسيراميك والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط إنتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.

قالت إن الدولة حريصة علي التوسع في الأسواق الحالية والعمل علي النفاذ لأسواق جديدة وخاصة أسواق دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية وأمريكا وتركيا كما يجري التفاوض مع دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع التركيز علي أسواق القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بحوافز التصدير إلي إفريقيا أشارت إلي أن الوزارة قامت بإعداد خطة عمل ترتكز علي تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية.

كما تعمل علي إتاحة المزيد من الحوافز للصادرات لدول القارة في إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء والذي يتضمن زيادة نسبة الشحن للدول الإفريقية لتبلغ 80% إلي جانب زيادة تواجد التمثيل التجاري بالعديد من دول القارة.
ودراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصة في الدول الحبيسة.

أكدت أن اهتمام القيادة السياسية بتحفيز الصناعة وبناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء النهوض بالصناعة وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة قامت الوزارة بإعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للارتقاء بالصناعة في إطار أيضاً خطة الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار وتم تشكيل مجموعة عمل تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال بالإضافة إلي البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.

وما يخص الوزارة هو 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات كما تم الانتهاء من التوافق علي 30 إجراء مع 9 وزارات.

هاني حسين

نجحنا في فتح أسواق جديدة رغم استمرار "كورونا"

هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية قال إن المجلس استطاع تحقيق نسبة زيادة بلغت 11% في حجم الصادرات وساعد علي ذلك المبادرة الرئاسية لصرف مستحقات الشركات لدي الدولة مما ساعدهم علي استكمال أنشطتهم وأعمالهم خاصة أن معظم الشركات العاملة في التصدير الزراعي متوسطة وصغيرة.

أضاف أن المجلس لديه حرص كبير علي زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية عالمياً واختراق الأسواق العالمية وتنمية المنتجين تكنولوجياً وعلمياً وذلك في إطار توجهات الدولة للارتقاء بالصادرات وتحقيق تنافسية عالمية.

طالب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحديات التي تعوق من سرعة نفاذ الحاصلات الزراعية لأسواق العالم. خاصة فيما يتعلق بالشحن مع ارتفاع نوالين الشحن إلي 100% وكما هو معروف أن المنتج الزراعي سريع التلف ومن الأفضل توفير سفن للشحن الملاحي خاصة أن هناك توقيتات محددة تتطلب وصول الحاصلات طبقاً لما تحدده الدول المستوردة للأنواع المختلفة.

أشار إلي أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج يشكل عقبة فقد ارتفعت مواد التعبئة والتغليف إلي 40% وهذه الإشكاليات تؤثر علي القدرة التنافسية للمنتج الزراعي. والمعروف أن المنافسة لها شقان الجودة والسعر وجودة منتجاتنا مشهود لها في أسواق العالم.

أكد علي حرص المجلس علي فتح أسواق جديدة بجانب الحفاظ علي الأسواق الحالية وعلي الرغم من استمرار جائحة كورونا إلا أننا استطعنا مع الحجر الزراعي بوزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة مثل اليابان والصين وأمريكا اللاتينية والبرازيل والأرجنتين. مشيراً إلي أن التعاون مع مختلف الإدارات والهيئات الحكومية المعنية من أجل دفع السياسات المتعلقة بصناعة التصدير بصفة عامة والتصدير الزراعي خاصة.

حنان إسماعيل

لابد من حلول لارتفاع أسعار الشحن والطاقة

حنان إسماعيل خبير اقتصادي في مجال التصدير أكدت أن توجه الدولة في السنوات الماضية علي ازالة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التصدير أسهم في تحقيق القفزة التي حدثت في ارتفاع قيمة الصادرات العام الماضي بجانب الاجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية ومنها سرعة تسوية كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين والتركيز علي القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

اشارت إلي ضرورة الاهتمام بتعميق الصناعة والمنتج المحلي لمواجهة نقص الخامات التي يتم استيرادها من الخارج وتساهم في ارتفاع أسعار المنتجات مما يقلل قدرتها علي المنافسة في الاسواق الخارجية بجانب ضرورة التوسع في اتاحة المعلومات والدراسات عن الاسواق الخارجية والمنتجات المطلوب توافرها لضمان تعزيز نفاذ الصادرات للأسواق الاولية.

اوضحت انه علي الرغم من استمرار جائحة كورونا لمدة عامين فإن مصر لم تتأثر بشكل سلبي في سياسات التصدير نظرا لاهتمام المسئولين بتنفيذ محاور استيراتيجية تنمية الصادرات مطالبة بضرورة ازالة اي عقبات تواجه الشركات العاملة في هذا المجال خاصة في ظل ارتفاع اسعار الشحن والطاقة.

د.وليد جمال الدين

ننتظر المزيد من إزالة العراقيل لزيادة النشاط

د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية أوضح أن القطاع يساهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية لكونه يضم عدداً كبيراً من الصناعات العملاقة في الاقتصاد القومي ولديه إمكانات كبيرة لمضاعفة الصادرات خاصة إذا تم القضاء علي بعض المعوقات التي تتعلق بارتفاع تكاليف النقل الداخلي.

طالب بعودة مكاتب التمثيل التجاري في البلدان التي تم إغلاق المكاتب فيها لأن وجودهم في الأسواق الخارجية يساهم إلي حد كبير في تعزيز وجود المنتجات المصرية المختلفة طبقاً للدراسات التي يتم تقديمها لاحتياجات متطلبات الأسواق الخارجية.

أكد ضرورة تفعيل كل بنود خطة العمل للتوجه نحو إفريقيا خاصة غرب إفريقيا لعدم انتظام خطوط الشحن وعدم تفعيل الاتفاقيات التجارية. كذلك ضرورة الاهتمام بضمان المدفوعات خاصة أن بعض البنوك الإفريقية لا تقيم قبول اعتمادها. مشيراً إلي أن اهتمام الرئيس بدعم ومساندة القطاع التصديري والصناعي يتطلب سرعة اتخاذ وتنفيذ كل الإجراءات التي تدعم هذه السياسات التي تساعد بالفعل في تعزيز تنافسية المنتجات.

أوضح أن الاهتمام بالمكون المحلي سيعمل علي زيادة القيمة المضافة وخفض الاعتماد علي العملة الصعبة ومضاعفة الصادرات ولكن بشرط التوسع في تخصيص الأراضي الصناعية وإزالة العراقيل والبيروقراطية لزيادة النشاط الاستثماري والاقتصادي فالصناعة والتصدير قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.

م. شريف الصياد

إقامة خطوط ملاحية سريعة ومباشرة مع إفريقيا.. ضرورة

م. شريف الصياد.. رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية قال إن الصادرات ارتفعت العام الماضي بسبب اقرار برامج دعم الصادرات الذي يتضمن عدد من المزايا اهمها صرف المستحقات المتأخرة منذ 2016 للمصدرين مما ساهم في توفير السيولة لدي الشركات التي ساعدتها في تطوير قدراتها الانتاجية وبالتالي قدرتها التصديرية.

اضاف ان الصادرات ارتفعت بنسبة 70% بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من الصين وهي المنافس لمصر في اسواق افريقيا والخليج وجنوب اوروبا.

اوضح ان الصادرات الهندسية حققت نسبة 50% ومن المتوقع ان تتزايد هذه النسبة سنويا بزيادة تتراوح من 30% إلي 40% خاصة مع تفعيل كل خطط الدولة في دعم الصادرات واهمها تعميق المنتج المحلي وخامات الانتاج وكل مستلزمات الصناعة خاصة بعد ان تأثرت سلسلة الاحداث العالمية بفيروس كورونا وهو الامر الذي يستوجب التوسع في استثمارات صناعية كبري تحقق التكامل الصناعي الذي يساعد علي المنافسة في سوق التصدير.

اشار إلي ضرورة اقامة خطوط ملاحية سريعة ومباشرة مع افريقيا لخفض سعر المنتج المصري وزيادة تواجده في الاسواق الافريقية بجانب خفض الجمارك علي مدخلات الانتاج خاصة التي يتم استيرادها من الخارج مؤكدا ان الصناعات الهندسية تحتاج لوجود معامل محلية معتمدة لاصدار شهادات المطابقة للجودة خاصة وان الشركات الصغيرة والمتوسطة من الصعب ان تتحمل أعباء ارسال الشهادات لاعتمادها من الخارج قبل التصدير.