جهاز تنمية المشروعات يدعو أصحاب المشروعات بدمياط لإستصدار شهادة التصنيف
دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة بالإسراع في إستصدار شهادة تصنيف المشروع من فرع الجهاز بدمياط قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى بدأ من أول يناير وذلك للإستفادة من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في إستقرار هذه المشروعات وإستمرارها.
علما أنه تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على إستخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.
ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء .
ويمكن الإستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف المشروع من خلال زيارة فرع الجهاز بشارع المستشار عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط أو عن طريق الرابط https://study.edaegypt.org/smeforms/smelaw .. مما يتيح لأصحاب المشروعات التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الإستشارية أو مقاولات الأعمال .. كما سيتم إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الإختراع.
وسوف يتم متابعه طلب شهاده التصنيف عبر الرابط الاتى :
https://study.edaegypt.org/smeforms/qsmelaw
