النائب أحمد خشانة عن قانون العمل الجديد: يعطى للعامل حقوقه كاملة

قال النائب أحمد خشانة فى كلمته خلال مناقشة قانون العمل أن هدف القانون هو رفع مستوى المعيشة مع سعى العامل إلى الحفاظ على حقوقه كاملة ووجود نظام تأمينى يحافظ على مستقبله المهنى والأسرى معقبا على القانون

بالنظر إلى المادة 7 من 12 حدد النص مدة 3 شهور رأى الحكومة واللجنة المشتركة المهلة المتاحة أمام العامل للتمسك ببطلان الانتقاص من حقوقه والابراء منه عقب الانتهاء منها واقترح النائب أحمد خشانة زيادة المدة الى 6 شهور حفاظاً على حقوق العامل خاصة أن المدة الواردة قصيرة وقد يقع العامل تحت تأثير الوعد باعادته إلى العمل

بالنظر إلى المادة 7 من ص13 قال النص ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام الى نهاية النص لدينا غاية من التشريعات وطبيعى الا يلم العامل بقوانين المحاكم مثل قانون المرافعات الذى ينظم عمل المحاكم والإجراءات ومواعيد السقوط والتجديد والاعتراض وغيرها من وأن العامل لا يعلم قواعد قانون الاثبات وخطورة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك هذا النص ليس فيه تيسير على العامل بقدر ما يتسبب في ضياع حقوقه التى تحرص فلسفة القانون المقدم عليها فضلا عن ضرر نقابة المحامين من غلق هذا الباب والمفترض تشجيع الأعمال والأنشطة الحرة وتنمية الاقتصاد فهى أنشطة مرتبطة ببعضها ووافق على القانون من حيث المبدأ مع الأخذ فى الاعتبار لبعض النقاط المذكورة كما ناقشش النائب أحمد خشانة

المادة 7 من ص13 حيث قال ان النص ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام الى نهاية النص لدينا غاية من التشريعات وطبيعى الا يلم العامل بقوانين المحاكم مثل قانون المرافعات الذى ينظم عمل المحاكم والإجراءات ومواعيد السقوط والتجديد والاعتراض وغيرها من وأن العامل لا يعلم قواعد قانون الاثبات وخطورة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك هذا النص ليس فيه تيسير على العامل بقدر ما يتسبب في ضياع حقوقه التى تحرص فلسفة القانون المقدم عليها فضلا عن ضرر نقابة المحامين من غلق هذا الباب والمفترض تشجيع الأعمال والأنشطة الحرة وتنمية الاقتصاد فهى أنشطة مرتبطة ببعضها ووافق على القانون من حيث المبدأ مع الأخذ فى الاعتبار لبعض النقاط المذكورة