الشيوخ يقرر إعفاء العمال من رسوم التقاضى فى المنازعات العمالية

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بإعفاء العاملين من الرسوم القضائية، ورفض المجلس تعديل يشترط توقيع محامي على صحيفة الدعوى.

وتنص المادة على أن "تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر".