النائب أحمد السجيني: مصر في عهد السيسى قادرة على امتلاك مقومات الدول العظمي
رئيس لجنة الادارة المحلية لـ "الجمهورية أون لاين"
اسبوع الصعيد يؤكد ان الدول المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين
الحكومة الحالية لديها ارثا ثقيلا من البنية التحتية المتواضعة .. والبرلمان يدعمها بقوة لمواجهة مخالفات البناء
نجحت لجنة الادارة المحلية داخل مجلس النواب على مدار الشهور الماضية في الظهور بشكل نال رضا المتابعين لنشاط البرلمان، خاصة بعدما اخذت على عاتقها مناقشة العديد من الظواهر والازمات التي شغلت قطاع عريض من اهتمامات الراي العام والذي كان من ابرزها ازمة مخالفات البناء وقانون تنظيم المركبات في الشارع.
النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب كشف في حواره لـ "الجمهورية أون لاين" الكثير من كواليس مناقشة القوانين المثيرة للجدل، موضحا كيف نجحت الدولة في ادارة ملف العشوائيات والتخلص من ظاهرة البناء العشوائي، ودور مبادة حياة كريمة في تطوير الريف المصري.. والي نص الحوار:
* كيف تري الافتتاحات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى.. وما تم من أعمال ضمن مشروع حياة كريمة؟
- الافتتاحات الاخيرة الخاصة باسبوع الصعيد تدل على ان الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح بكامل مقوماتها واعتقد انها مسألة وقت حتي تتحول مصر الي دولة عظمي شكلا وموضوعا بكل مقومات الدول العظمي.
وكثير من الناس تساءلت اين تذهب الاموال ومن اين تاتي.. اعتقد ان المشروعات التي افتتحت بشكل متوال في الصعيد تعبر عن اجابة واضحة لهذه التساؤلات.
وحياة كريمة مبادرة عظيمة بها تفاصيل كثيرة أمامها تحديات كثيرة وآمال مستحقة لاهالينا في القري، والدولة تعمل بخطي تسعي لتحقيق حياة كريمة لهم.
وتفاصيل حياة كريمة يتم مراجعتها واضافة بنود جديدة ان تطلب الامر حتي تكتمل المعادلة، ويتبقي شهور قليلة وتنتهي المرحلة الأولي منها وتبدا المرحلة الثانية.
* الرئيس تحدث عن مخالفات البناء حول الطرق والمحاور هل يمكن أن يصدر قانون لمعاقبة من يخالف مستقبلا؟
- مخالفات المباني ارث ثقيل مر على الدولة المصرية وتتسبب في التشوه العمراني في كل محافظات مصر، والان لا توجد مخالفات مبان وان وجد يواجه بشكل حاسم بالازالة من المهد ومحاسبة كل المسئولين عن وجودها والبرلمان جاد جدا في هذا الامر وندعم الحكومة في هذا الامر بشكل كامل لان هذه المخالفات تكلف الدولة تكلفة باهظة في انشاء المحاور التي تستهدف تسهيل حياة المواطنين خاصة توصيل المرافق اللازمة للحياة في هذا العمران المشوه.
ومسالة العقوبات ينظمها القانون الحالي والان هو يطبق بشكل جيد ويجب على الدولة ان تحدد تخطيط مسبق وتسهل استصدار الرخص دون ابتزاز من المسئولين لان المواطنين كانوا يلجأون للبناء المخالف بسبب عشوائية التخطيط وعدم تعاون المسئولين والحل هو تسهيل استصدار الاجراءات للمواطنين بعيدا عن أي فساد او مخالفة.
* كيف تري استعدادات الحكومة لموسم الشتاء؟
- استعدادات الحكومة لفصل الشتاء مختلفة الان عن ما سبق، فالان مسالة نقل الخبر اصبح سهلا واسرع عن طريق الوسائل الاعلامية المختلفة، ايضا اصبح لدينا تصور حول التغيرات المناخية المختلفة وحركة السيول والامطار.. ويبقي ان لدينا بنية تحتية ورثتها الحكومة وتعمل الان وفقا لامكانيتها لمواجهة اي ازمة قد تحدث وتسعي لمواحهة ازمة كل شتاء وما تسببه من ازمات.
واشير الي ان كل تقارير اللجنة المختصة بحضور المسئولين برفع كفاءة المحطات ومخرات السيول واعادة تدوير مياه الامطار بالشكل الامثل.
* متي يصدر قانون الإدارة المحلية؟
- حتي الان لم تتقدم الحكومة بقانون جديد وليس لدينا من اي جهة سواء حكومة او احزاب اي قوانين جديدة ولجنة الادارة المحلية ليس لديها منتج مؤسسي لمناقشته وكل مالدينا ناتج اعمال مناقشة مشروعات قوانين سابقة وعندما يكون هناك قانون سنصل لحالة توافقية نسعي لها.
* ماذا تم في قانون الإيجارات القديمة؟
- قانون الايجارات القديمة كانت الحكومة اعلنت انها ستتقدم به ولكنه لم يحدث، وفي كل الاحوال هذا ملف حساس وانا اؤمن انه علينا الاجتهاد لمناقشته وفقا لجداول زمنية محددة، والحوار المجتمعي الذي نادي به الرئيس وشاركنا كبرلمان فيه افرز عن افكار كثيرة يمكن ان يكون نواة لمشروع قانون جيد ولكن حتي الان لم نخطر بشئ.
* اللجنة ناقشت قرار حظر استيراد قطع غيار التوك توك.. فما هي توصيات تلك المناقشات؟
- اللجنة ناقشت بالفعل ملف التوكتوك ولم تكن هذه اول مرة ولكنها كانت مختلفة هذه المرة لانها جاءت بحضور وزيرة الصناعة الي جانب كل الأطراف سواء التضامن او الداخلية والهيئة العربية للتصنيع، واعتقد ان المسار الذي تنتهجه الحكومة وتوصيات اللجنة تم الاخذ به وستدعم لاي اجتهادات تتم لتحسين منظومة التصنيع في هذا الامر وتصنيع مركبة مناسبة بشكل حضاري وتقنين اوضاع المركبات الحالية والتعامل الكريم مع قائدها ودمجهم داخل منظومة رسمية تشرف عليها الدولة وهو امر بدأ ياخذ مساره الصحيح.
* أين قانون السايس؟
- لا يوجد هناك قانون اسمه قانون سايس ولكنه قانون لتنظيم انتظار المركبات في الشارع وهو مكون من 10 مواد ويضع للحكومة واجهزتها اطار من خلاله تفصل اللائحة التنفيذية عملها وكان قد طبق بشكل خاطئ بسبب نقص في التدريب وشرح فلسفة القانون وتم توجيه وزارة التنمية المحلية بعقد جلسات تدريبية للمحافظات لشرح الاطار الذي سوف يتم تطبيق القانون على اساسه والان هناك محافظات اقتربت من انهاء كراسات الشروط والمواصفات لبدء طرحها.
