بلغاريا تتوقع عجزا ماليا قدره 2.32 مليار دولار بنهاية 2021
قالت وزارة المالية البلغارية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع نهاية عام 2021 بعجز مالي قدره 4 مليارات ليف (2.32 مليار دولار)، بما يعادل 3.0 % من الناتج الاقتصادي، متجاوزة بذلك الهدف المعدل عند 3.6 %.
ساعد تحصيل الضرائب الأفضل من المخطط له ، بدعم من ارتفاع التضخم وتعافي الاقتصاد، دولة البلقان على خفض عجزها المالي هذا العام من 4٪ سجلته في عام 2020.
لم تحدد الحكومة الائتلافية الوسطية الجديدة التي تولت السلطة في وقت سابق من هذا الشهر هدفًا للعجز لعام 2022 وصياغة ميزانية البلاد للعام المقبل بموجب اتفاق التحالف، سيتراوح العجز المالي لعام 2022 بين 3.5٪ و 4.5٪.
أشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 ، سجلت البلاد فائضا ماليا قدره 639 مليون ليف ، أو 0.5٪ من الناتج الاقتصادي المتوقع للعام.
غالبًا ما تحمل بلغاريا نفقاتها الحكومية في نهاية العام. هذا العام ، خصصت الحكومة الجديدة 1.2 مليار ليف من الإيرادات المتفوقة ليتم إنفاقها في عام 2022 لحماية الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة المتقاعدين على مواجهة جائحة الفيروس التاجي من خلال تمديد مكافأة قدرها 60 ليفًا لكل متقاعد شهريًا.
توقعت وزارة المالية زيادة الإيرادات الحكومية 7.9 مليار ليف إلى 52.2 مليار ليف في نهاية ديسمبر مقارنة بالعام الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مدفوعات الضرائب التي دعمها ارتفاع التضخم.. بينما قفزت النفقات إلى 56.2 مليار ليف من 47.8 مليار ليف على أساس سنوي حتى ديسمبر كانون الأول بسبب زيادة الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا لدعم النظام الصحي والشركات المتعثرة والمكافآت لأصحاب المعاشات.
أظهرت البيانات أن الاحتياطيات المالية، المحتفظ بها في ظل نظام العملة الذي يربط الليف باليورو ، بلغت 12.8 مليار ليف بنهاية نوفمبر.
