لجنة التضامن الاجتماعي: بدء تنفيذ قانون المسنين.. من أول يناير
قال اعضاء في لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب إنه من المقرر أن يبدا العمل بقانون رعاية المسنين الجديد والاول من نوعه في مصر خلال شهر يناير القادم.
تلقي مجلس النواب تقريرا من مجلس الشيوخ يفيد موافقته علي مشروع قانون رعاية المسنين حيث من المقرر ان يناقشه البرلمان خلال جلساته الاسبوع القام لاقراره واصداره.
منح قانون حقوق المسنين، كبار السن إعفاءات عديدة وتجسد ذلك في المادة الحادية عشر بالقانون والتي تنص علي ان يُعفي المسن الأولي بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وقد وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي قانون حقوق المسنين بعد الموافقة في مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.
ووفقا لقانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
