بعد ان قدمت الدولة تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص.. المستثمرون: الكرة الآن في ملعبنا

الدولة وفرت البنية التحتية والبيئة التشريعية .. وعلينا تأدية واجبنا نحو الوطن

أكد رجال الأعمال والمستثمرون ان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته من اجمالي الاستثمارات الموجودة في السوق المحلي رسالة طمأنينة للاستثمار المحلي والأجنبي لأنه عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية للدولة في الكثير من المشروعات القومية مما يسهم جنبا إلي جنب مع الدولة في توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة وزيادة فرص التصدير وان الدولة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بالكثير من الاصلاحات التشريعية وتيسير الاجراءات اللازمة لتقوية وضع القطاع الخاص.

قالوا ان القطاع الخاص شريك رئيسي للقطاع الحكومي في كل الاستثمارات والمشروعات الكبري ويسير جنبا إلي جنب مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة التي تسعي لها القيادة السياسية.

أضافوا ان الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال الفرصة التي تتيحها الدولة لمشاركة حقيقية في بناء الوطن مؤكدين انه لا يوجد اقصاء لأحد في دولة 30 يونيو أو الجمهورية الجديدة. وعلي الجميع ان يعمل لصالح مصر.

د. هدي يسي.. "رئيس اتحاد المستثمرات العرب"

تخصيص عام 2022 للمجتمع المدني.. يعكس تقدير الدولة لدور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم يعطي اهتماماً للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

اشارت إلي ان ذلك الاهتمام يأتي إيماناً من الرئيس بأنه لا غني للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أوضحت انه تماشياً مع الجمهورية الجديدة والمزيد من الدعم للقطاع الخاص جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني مما يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وما يقوم به من عمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

أضافت ان ذلك التوجيه سيساهم في المزيد من التدفق للاستثمارات الخاصة في مختلف المشروعات التنموية العملاقة بما ازدهر في خطط الدولة التنموية. هذا إلي جانب التيسيرات والتسهيلات المقدمة للاستثمار الخاص من تعديلات تشريعية ومناخ ملائم لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية.

أكدت ان القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية حيث يستقبل تقريباً 800 ألف فرصة عمل سنوياً للخريجين الباحثين عن فرص عمل وتبلغ نسبة التشغيل في القطاع الخاص 78% موضحة انه تم اتخاذ العديد من الاجراءات التشريعية لتحفيز القطاع الخاص منها قانون الاستثمار الجديد والافلاس والشيكات والذي يهدف لتحسين بيئة العمل بالاضافة إلي قانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي الزراعية وهذا كله ساعد علي تحسين ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية مؤكدة ان كل ذلك ساعد علي عودة الثقة في القطاع الخاص لخلق فرص العمل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي بنسبة 9% خلال العامين الماضيين.

مصطفي المكاوي.. مستثمر في قطاع النقل

نشارك في 55 مشروعاً كبيراً في مجالات الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يقول مصطفي المكاوي "مستثمر في قطاع النقل" ان القطاع الخاص يعتبر رافعة النمو والتطور وينعكس هذا الاهتمام بتوسيع القطاع الخاص في الخطاب الرسمي وفي الخطط الوطنية. كما يتجلي في رؤية مصر 2030 التي هي عبارة عن استراتيجية للتنمية المستدامة اطلقتها الدولة في العام 2016 ضمن اطار عمل يقوم علي مفاهيم مثل العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها هذه الخطة الحد من معدلات الفقر والبطالة. فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف مكاوي ان استثمارات القطاع الخاص تتركز بقوة في قطاعات الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والخدمات التعليمية والاتصالات و"النقل والتخزين" بالرغم من ذلك لا تقتصر الاستثمارات الخاصة علي هذه القطاعات فحسب.

أوضح ان خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تمكن القطاع الخاص من الانخراط في قطاعات أخري. وبرزت الاستثمارات بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل واضح بعد الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية وبعد سن القانون 67 لعام 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية ومشاريع المرافق العامة والدور المتزايد للقطاع الخاص أدي إلي توجيه المزيد من الاهتمام نحو هذه الشراكات ويتجلي ذلك في بعض التعديلات في القوانين منها القانون في العام 2018 لتوسيع هامش استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية نظراً إلي الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية والمساهمة في تخفيف أعباء ميزانية الدولة وتفادي المزيد من الأعباء المالية ووفقاً لأحدث الأرقام المتاحة يتوفر 55 مشروعاً يتعلق بالبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص في مجالات الكهرباء والمطارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموانيء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وغيرها وقدرت التكلفة الاجمالية للاستثمارات بمبلغ قدره 314.10 مليار دولار وحصلت الكهرباء علي أكبر حصة استثمارية في حين ان المشاريع الجديدة تحظي بالنسبة الأكبر من الاستثمارات ويأتي كبار الرعاة لهذه المشاريع من مصر واسبانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك.

علي حمزة.. "نائب رئيس اتحاد المستثمرين":

مناخ الاقتصاد الحالي.. يساعد علي الاستثمار الجيد
الدولة هيأت لنا كل الإجراءات.. وأزالت كل المعوقات

يقول علي حمزة "نائب رئيس اتحاد المستثمرين" ان مناخ الاقتصاد الحالي يساعد علي الاستثمار الجيد وان الدولة هيأت ذلك للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم معوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع الطرق والموانيء بالاضافة لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية موضحاً ان القطاع الخاص يستوعب وظائف اكثر من القطاع الحكومي مما يوضح رؤية رئيس الجمهورية بأهميته لما يلعبه من دور هام في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

قال ان تشجيع القطاع الخاص من اهم دعائم دخولنا الجمهورية الجديدة وانه قادر علي استيعاب قوة العمل للشباب والانتاج ما يكفي الإنتاج المحلي وللتصدير أيضاً مما يساهم في دفع قوي التنمية.

أضاف ان دور القطاع الخاص أصيل في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل ما يزيد عن 80% من قوة العمل مؤكداً ان مشاركة القطاع الخاص سيعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير وتراجع الطلب علي العملة الاجنبية.

كما طالب حمزة بتكرار المبادرات التي توفر التمويل اللازم مثل البنوك بالاضافة إلي توفير الاراضي الصناعية وإعادة النظر في أسعارها.
قال ان تحسين الاستثمار الداخلي يشجع الاستثمارات الاجنبية للدخول للسوق مرة أخري الذي خرج منه منذ سنوات.

جمال عبدالمعطي .. مستثمر في قطاع الاتصالات

القطاع الخاص .. المصدر الرئيسي للتوظيف في مصر

أكد جمال عبدالمعطي مستثمر في قطاع الاتصالات ان مساهمة القطاع الخاص في مجال الاتصالات بلغت حتي الآن 4.3% من اجمالي الاستثمارات في قطاعات الدولة موضحا ان الإصلاح الاقتصادي يعطي الأولوية لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة مشاركتهما أي استثمارهما في الاقتصاد المحلي. للاعتقاد بأن المستثمرين من القطاع الخاص المحليين أو الأجانب أكثر فعالية وبالتالي أكثر قدرة علي إحداث تأثير إنمائي كبير علي المجتمع المصري فعلي سبيل المثال أعلن وزير قطاع الأعمال العام للقطاع العام الذي تملكه الدولة مؤخرا ان الشركات التي تملكها الدولة لن تكون قادرة علي تقليد نماذج الأعمال التجارية في القطاع الخاص.

أضاف ان القطاع الخاص يوظف حاليا في سواء الرسمي وغير الرسمي حوالي 6.12 مليون فرد في 7.3 ملايين منشأة وتشير الاحصاءات الأخيرة المتعلقة بالعمالة في المؤسسات الرسمية والحكومية للعام 2018 إلي 78.818 فرد عملوا في قطاع الأعمال الشركات المملوكة من الدولة بالاضافة إلي 821.022.5 فردا عملوا في القطاع الحكومي بالتالي مما يؤكد ان القطاع الخاص هو مصدر الوظائف الرئيسي في مصر.

أحمد عبدالواحد .. "عضو جمعية رجال الأعمال":

الدولة وفرت للقطاع الخاص كل الفرص .. للعمل والنجاح

يقول أحمد عبدالواحد عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس شعبة المستخلصين الجمركيين ان تقرير البنك الدولي الأخير أوضح ان القطاع الخاص المصري يتركز في ثلاث محافظات في القاهرة والجيزة والإسكندرية ويستوعب ما يقرب من 40% من وظائف القطاع الخاص علي العموم.

قال عبدالواحد انه أصبح أمام القطاع الخاص في مصر حاليا فرص أكبر للتصدير للامكانيات المتوفرة لدي مصر مثل انتشار الموانئ والموقع الجغرافي إذ من المفترض ان ذلك يجعل مصر مركزا تجاريا لوجيستيا لسهولة نفاذه إلي افريقيا والدول العربية والأوروبية بالاضافة إلي تحرير سعر الصرف.

أضاف اننا مازلنا في حاجة للإصلاحات للرسوم الجمركية وتفعيل قانون الجمارك الجديد بجانب ما تم انجازه في هذا المجال خلال الفترة الماضية مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الموانئ الجافة وغير الجافة.

مستثمرو العاشر

4 آلاف نشاط صناعي في مدينتنا .. ودعم غير مسبوق للصناعات التعليمية

ما يحدث الآن أكبر دليل علي أن الدولة تعتمد علينا بشكل أساسي

أكد مستثمرو العاشر من رمضان ان القطاع الخاص أصبح بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي شريكًا أساسيًا في مشروعات التنمية. مشيرين إلي أنه حصل خلال السنوات القليلة الماضية علي فرص لم يحصل عليها من قبل.

قالوا ان اتاحة هذه الفرص سيكون لها عائد تنموي كبير. وسوف يؤدي في مجال الصناعة بصفة خاصة. إلي فتح الأسواق العالمية أمام منتجات هذا القطاع. مستشهدين بما يحدث علي أرض العاشر من رمضان كواحدة من قلاع الصناعة في مصر الآن.

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان القطاع الخاص شريك في التنمية ويسير حسب توجيهات الدولة في البناء ودعم النمو الاقتصادي وله مساهمات متعددة في العديد من المشروعات القومية لافتا إلي أن هناك واجبا وطنيا للمستثمرين ورجال الأعمال بالمشاركة في المشروعات والانشاءات التنموية والاقتصادية التي تتحقق علي أرض مصر.

أشار إلي ان القطاع الخاص أحد أذرع التنمية المصرية ولاقي اهتماما رئاسيًا في السنوات الماضية حيث تم انشاء أكثر من مجمع صناعي والعمل علي تيسير المعوقات والأزمات التي تواجه الصناع وتوفير الأراضي الصناعية لجذب الاستثمار والعمل علي زيادة الانتاج والتصدير.

أضاف رضا ان جمعية المستثمرين بيت الاستثمار والصناعة شهدت زيارات متكررة من وزراء ومسئولين بالدولة لبحث أي مشكلات تواجه الصناعة والعمل علي حلها ويأتي ذلك ضمن نهج دعم الصناعة والاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام الصناع والمستثمرين.

قال م. مدحت شهاب "مستثمر" ان مصر عندما تتحدث تغير وجه العالم وهذا ما يحدث الآن في كافة القطاعات علي أرض مصر أشار إلي أن القطاع الصناعي والاستثماري أصبح في مرحلة النضوخ بفضل اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجهه وكلف بدعم كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية والتنموية وازالة أي عقبات تواجهها لاستمرار العمل والانتاج مشيرا إلي ان مصر خلال الأعوام الماضية تشهد تحديا كبيرا ونقلة متميزة في تطوير وتحديث وانشاء القطاعات الصناعية والاستثمارية وهي في زيادة انتاجية وانشائية ملحوظة لتحقيق الاكتفاء الصناعي المحلي وان اهتمام الدولة بتنمية وزيادة الرقعة الصناعية في مصر وضعنا في مراكز عالمية متقدمة وفتح آفاقاً صناعية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية وفتح جميع الأبواب أمامه له مردود وعامد تنموي سيضعنا ضمن الدول الصناعية الكبري.

قال النائب سامي نصر الله ان الصناعة المصرية تفتح لها آفاقا جديدة كل يوم واهتمام القيادة السياسية بالقطاع الخاص يزداد والعمل علي تطويره وتنشيط كافة مجالاته وفتح الأسواق العالمية والمحلية لهذا القطاع يبرهن علي ان الدولة تعتمد عليه اعتمادا أساسيا في التنمية والانتاج.

أشار نصر الله ان دعم الدولة للاستثمار وبناء المصانع زاد خلال الفترة الماضية بزيادة طرح الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين ففي مدينة العاشر من رمضان قلعة الصناعة المصرية تم توفير أراض صناعية خلال الثلاثة أعوام الماضية لبناء أكثر من 4 آلاف نشاط صناعي علي مساحات مختلفة وبدل هذا علي ان هناك اهتماما بالغا بأهمية فتح أبواب متجددة للتنمية والصناعة والانتاج وزيادة فرص التشغيل للشباب.

أضاف أن هناك أيضا نصيبا للصانع والمستثمر الصغير بقيام الدولة بتقديم الدعم له واتاحة المجمعات الصناعية بمساحات 700 متر للعمل بالصناعات التكميلية لمد الصناعات الكبيرة باحتياجاتها اللازمة.

أشار إلي ان تيسيرات الدولة ومساعيها لدعم الصناعة المحلية أساس النجاح وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.