اخفاء حقيقة امتلاكى للمال احيانا ًعن زوجى هل فيه اثم

بسبب اجبارى على الانفاق فى المنزل

يجبرنى زوجى على الانفاق فى المنزل ولذلك كثيراً من الاحيان اقول ان ما معى من مال قد انفق على تمامه فهل على اثم ووزر فى ذلك

_قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم " الثلاثاء " خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى ادار حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى

ليس على السائلة وزر او اثم فى تلك الحالة ما دام يتم اجبارها على الانفاق من مالها الخاص فى المنزل و حديثها عن انتهاء مالديها من مال لا يكون كذباً لانها تقصد به ما حددته هى لنفسها برضى فى بالانفاق والمساهمة به مع الزوج فى المنزل

اما وان كان المال المشار له بالسؤال مال الزوج فهنا تعد الزوجة اثمة ويقع عليها الوز ان ابت فى قول الحقيقة بأنه واظهار ما لديها من مال الزوج

وفى شأن اخفاء المرأة بعضاً من مال زوجها دون علمه قالت دار الافتاء إن الإنسان المكلف -البالغ العاقل- له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولا يجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئًا بدون علمه إلا إذا كان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف؛ لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح -ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم-، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.

وتابعت إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.

والله اعلم