الجمهورية أون لاين تكشف تيسيرات الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في معركة البناء

وزارة المالية

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلي 50% خلال الـ 3 سنوات المقبلة

مصطفي بدوي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تحفيز بيئة الاستثمار. وتشجيع المستثمرين علي توسيع دوائر أعمالهم. ومشروعاتهم الإنتاجية في مصر التي تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بإرادة سياسية قوية. علي نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية. ورفع نسبة مساهماته في النشاط الاقتصادي من 30% إلي 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أضاف الوزير، أن ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة في شتي المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدي،يفتح آفاقاً تنموية محفزة للقطاع الخاص. تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أشار الوزير الي، أن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي. يُتيح فرصاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل غير النقدي. علي نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلي مجتمع غير نقدي. خاصة بعد نجاحنا في ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.

رقمنة الضرائب والجمارك جذبت رجال الأعمال للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات

أكد الوزير، أن مشروعات رقمنة الضرائب والجمارك. فتحت مجالاً واسعاً لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات» حتي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة مع القطاع الخاص. حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية. بمختلف روافده. بالتعاون مع كبري الشركات العالمية العاملة في مصر» لتوطين الخبرات الدولية. وأحدث النظم التكنولوجية.

أضاف وزير المالية. أننا ماضون في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية. من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية. حيث تم توسيع هيكلها التنظيمي. وتحويلها إلي قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة. وسيتم تعيين رئيس قطاع. وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. علي نحو يسهم في رفع قدرات هذا القطاع الحيوي» حتي يتمكن من الاضطلاع بدوره علي النحو المنشود. في رفع مساهمات القطاع الخاص إلي 50% من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة» بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة في خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص» تُشجعهم علي تنفيذ العديد من المشروعات. وتوفر المزيد من فرص العمل. وتسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين. والخدمات المقدمة إليهم. الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي أداء الاقتصاد القومي.

تعديلات جوهرية لقانون القطاع الخاص.. تضمن تعظيم جهوده في تمويل وتشغيل المشروعات الكبري

قال الوزير، إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. وتحرص علي تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار. وهو ما تم ترجمته في التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها علي القانون رقم 67 لسنة 2010. بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأقرها مجلس الشيوخ من قبل وأقرها مجلس النواب مؤخرا » بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة. وتعظيم جهوده في تمويل وتشغيل المشروعات الكبري للبنية الأساسية. لافتاً إلي أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية. التي تم البدء في تحويلها إلي قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية. وضعت قائمة بالمشروعات التي سيتم دراستها وطرحها تباعاً خلال المرحلة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتي تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة. والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي. والخدمات العامة في الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفي الجامعي ببنها. وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة في العديد من المحافظات.

أضاف الوزير. أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. ومن أهمها: موانئ برية بمدن العاشر من رمضان. والسادات. وبني سويف. فضلاً علي الرصيف البحري متعدد الأغراض بميناء الدخيلة. وإنشاء ميناء بحري جديد بمدينة سفاجا. كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام المشاركة مع القطاع الخاص أيضاً إنشاء محطات لتحلية المياه في مدن الحمام بمطروح. والسادات والقصير. وسفاجا. ودمياط. ويتم أيضاً إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات في محافظات مختلفة. وإنشاء مستشفي جامعي تعليمي في مدينة بنها.

رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة

نستهدف تطوير الشراكة.. من خلال دعم كل الجهات الإدارية

أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030. بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة. وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية. لافتاً إلي أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات رسمياً في عام 2019. ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي2021/2020

أكد أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. ومن بينها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.

فيما قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. إنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بمختلف المحافظات منها» مستشفي الحياة للعيون بالدقهلية. ومستشفي العربي بالمنوفية. ومستشفي شفاء الأورمان ومستشفي العيون الدولي بالأقصر. إضافة إلي معامل البرج والمختبر بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان والجيزة. ويجري التعاقد مع مستشفيات السعودي الألماني ومصر للطيران والمغربي للعيون والمركز الطبي العالمي بالقاهرة. ومستشفي الصفوة بالإسكندرية. ودار العيون بالجيزة. للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة. وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبري. حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.

أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط بالصالحية الجديدة.. قطاع خاص

يوفر 25% من استهلاك المصريين.. بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه

عبد العاطي محمد
شهدت قلعة الصناعة الثانية مدينة الصالحية الجديدة بعد العاشر من رمضان إنشاء أكبر مصنع خاص لإنتاج السكر بمدينة الصالحية بتكلفة 300 مليون جنيه وبرأس مال مصري 100% والمصنع ينتج سنوياً 40 ألف طن سكر ويساهم في تشغيل أكثر من ألفي عامل و يوفر 25% من حجم استهلاك المصريين للسكر تكلفه المرحله الاولي 6 مليارات جنيه.

قال الدكتور خالد بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع قطاع خاص وإضافة علي أرض محافظة الشرقية يتم استخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر/ اليوم لمدة 140 يوم سنوياً بإجمالي مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و 87 ألف طن مولاس وتسعي الشركة لتصدير منتجاتها إلي الخارج.

أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000طن/يوم يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوماً متواصلة لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 750 عاملاً كما أن الشركة حاصلة علي شهادة الجودة وسلامة الغذاء. مشيرا الي أنه تم انشاء مصانع الشركة علي مساحة 420 فداناً وتبلغ المساحه المزروعه بنجر 70 فداناً بالإضافة الي التعاقد مع اكثر من 30 ألفاً مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول أخذاً في الاعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع انشاؤها في المستقبل.

أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة ستساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد. لافتاً إلي أنها حققت إنتاجية وصلت إلي 45 طن/فدان من محصول البنجر ويتم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصي درجات الحماية لهم.

أشاد بدوي بجهود الدولة الكبيرة في توفيروتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوي الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية وذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد علي الاستيراد ولسد الفجوة بين الوارد و المستهلك مما يعود بالنفع علي تحسين الاقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب كما أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوي الإقتصاد لافتاً إلي أن د ممدوح غراب محافظ الشرقية زار المصنع وأثني علي المنتج النهائي الذي يحمل اسم صنع في مصر.

وزارة الصحة

القطاع الطبي الخاص.. شريك أساسي لإنجاح "التأمين الصحي الشامل"

التعاقد مع أكبر المستشفيات والمراكز الطبية.. لتوسيع شبكة الخدمات علي مستوي الجمهورية

عبداللاه هاشم
أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح خاصة وأن القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي المصري من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات.. وأن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم.

أضاف انه تم عقد فعالية نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: "البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلي منظومة التأمين الصحي الشامل" والتي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أشاد د. أشرف إسماعيل بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية بين القطاع العام والخاص طبقا لرؤية الرئيس لتحقيق الهدف الأسمي وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلي مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والإجابة عن جميع الاستفسارات.

أشار د. إسماعيل إلي ضخامة مشروع التأمين الشامل وأنه سيتيح التغطية التأمينية في جميع الأوقات.. وأن الجانب الوقائي يتكامل مع منظومة التأمين الشامل من خلال المبادرات الرئاسية التي وصل عددها إلي 20 مبادرة التي تعد أمراً غير مسبوق علي مستوي العالم وسجلت تأثيرها المنظمات الدولية.. ونربط حاليا نتائجها مع المنظومة.. كل ذلك يعني أن هذا المشروع لا يمكن تحقيقه من خلال قطاع واحد.. بل لابد للجميع من المشاركة.. لأن خدمات الرعاية الصحية تعتبر من أكثر الخدمات صعوبة وتعقيد.. مما يجعل من القطاع الخاص بكل إمكانياته المنتشرة علي مستوي الجمهورية شريك أساسي لا يمكن استثناؤه.

قال د. علاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات إن المنشآت الصحية الخاصة لها دور فعال ومهم في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية علي مختلف محافظات الجمهورية مشيرا إلي أهمية التسجيل والاعتماد للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لذا كان لزاما علي الغرفة الاهتمام بتوعية أعضائها من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم بالمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وحثهم علي العمل بكل جدية للتحديث والتطوير والتدريب للتطابق مع المعايير لا سيما أن الغرفة بلغ عدد أعضائها 7800 عضو من القطاع الخاص "المستشفيات ــ المعامل ــ مراكز الأشعة ــ المراكز الطبية المتخصصة ــ شركات الرعاية الصحية" مؤكدا حرص الغرفة وعملها الدائم علي تنمية دور القطاع الخاص كشريك مع الدولة في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالمية مع القطاع الحكومي في مصر.

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية علي أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح نظام التأمين الصحي الشامل من خلال السعي الجاد للتعاقد مع كبري المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يسهم في توسيع شبكة خدمات "التأمين الصحي الشامل" علي مستوي الجمهورية وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومي سواء ببورسعيد أو غيرها من محافظات المرحلة الأولي التي تسابق الزمن لتطبيق النظام الجديد بها.

قال د. ممدوح العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي إلي حرص القطاع الصحي الخاص للعمل تحت مظلة الغرفة علي التعاون والاتحاد مع مختلف أطراف المنظومة الصحية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة لخدمة المجتمع وذلك انطلاقا من مسئوليته كشريك رئيسي في النهوض بالمنظومة الصحية وهو الهدف الذي وضعته الحكومة المصرية علي رزس أولوياتها.

أكد د. محمد حبلص. المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال افريقيا ان تجربة تسجيل المستشفي السعودي الألماني في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مايو 2019 واعتمادها كأول مستشفي خاص في يناير 2020 كانت تجربة ثرية جدا حيث نري ان المعايير التي تم استخدامها في عملية التقييم لا تقل في مستواها عن المعايير العالمية وأن آلية التقييم ومستوي المقيمين يدعو للفخر كما اننا نري أن هذه الخطوة بهذا المستوي ستكون فارقة في تطوير المنشآت الصحية.

أطلق الدكتور محمد حبلص مبادرة للتعاون مع المستشفيات الخاصة والعامة اوالراغبة في الحصول علي التسجيل أو الاعتماد من خلال هيئة الاعتماد. وستتعاون المستشفي السعودي الألماني في مشاركة المعرفة الإدارية والفنية لشرح كيفية تطبيق المعايير واستخدام الخبرة العملية في وضع سياسات التشغيل المتوافقة مع معايير الهيئة.

قال د. إسلام أبويوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد.. وتشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد حيث تركز علي البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونظم من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانونا عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.

وزيرة التجارة والصناعة

دور رئيسي للمستثمرين.. في جهود التنمية الصناعية

وفاء رمضان
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلي جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطوري القطاع الخاص. وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة علي أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومركز تطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات. حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.

والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض تجربة المطور الصناعي كما هو يتتضح من خلال مشروع تحديث الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية واستراتيجية التنمية الصناعية وجهود الدولة في توطين الصناعات من خلال انشاء المدن الصناعية المتخصصة لتحقيق التكامل الصناعي وتطوير الصناعة تكنولوجيا فضلا عن نقلها الورش الإنتاجية والمصانع بعيدا عن الكتلة السكنية كما تم في صناعة الجلود ونقلها من مجري العيون إلي الروبيكي ببدر.

أشارت جامع إلي أن الوزارة بدورها قامت بمجهود كبير في هذا الصدد حيث تم اتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية وبما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أضافت أن الوزارة قامت ايضاً بإصدار عدة قوانين دعمت مساهمة القطاع الخاص والتي تضمنت قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به. والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول علي تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات. وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية. كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية. حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50% سابقاً.

أوضحت الوزيرة أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتحسين منظومة التدريب المهني والفني. ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.مشيرة إلي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلي خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة. ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.

طرح 4 مناطق صناعية محافظتي سوهاج وقنا.. بالشراكة مع القطاع الخاص

قالت إنه يجري حالياً دراسة طرح الـ 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في ادارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.

قالت إن مصر تستهدف تحقيق مزيد من التعاون الذي يليق بإمكاناتها ومواردها الاقتصادية والبشرية. والمساهمة الفعالة من القطاع الخاص. خاصة وأن مصر بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتطوير الكيانات الإنتاجية بها وتوفير منـاخ ملائم وجاذب للاستثمار. مشيرةً إلي أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري. خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع من الموانئ البحرية. وتجديد أسطول الوحدات النهرية. بالإضافة إلي إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص والمستثمرين. والتخطيط لإنشاء موانئ نهرية جديدة وربطها بالموانئ البحرية. ذلك بالإضافة إلي تجديد السكك الحديدية. وتنفيذ مشروعات بتكلفة 3 مليار جنيه. فضلاً عن تبني منظومة رقمية حديثة للتجارة الخارجية لتيسير عمليات التبادل التجاري. وانسيابية تدفق البضائع مع الشركاء التجاريين.

أضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية يأتي علي رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية. الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار سنوياً ولما للقطاع الخاص من دور فعال في هذا الملف وان هناك طلب عالمي مرتفع علي السلع الهندسية المصرية خلال الفترة الحالية.

قطاع الأعمال العام

افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم في النصف الثاني من 2022

محمد حمدى
استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

كان وزير قطاع الاعمال العام قد اجتمع مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج التابعة لعدد 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والاستشاري الهندسي للإنشاءات.

الأعمال الإنشائية تشمل 65 مبنى بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه

وشدد "توفيق" خلال الاجتماع على ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وقد شمل العرض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء / التطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر تنفيذ شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

التعاون مع كبرى شركات المقاولات في تنفيذ مشروع التطوير

كما تضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022، وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، تتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضًا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضًا الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، وجه قبلي، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.