دولة ٣٠ يونيو تضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

104 جهات تتولي أعمال المواجهة وضبط 968 واقعة في عام واحد

تضرب دولة 30 يونيو بيد من حديد لمكافحة الفساد وتقف بالمرصاد للفاسدين وتشهد وقائع الضبط الأخيرة علي أنه أصبح لا خطوط حمراء في مواجهة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ووظائفهم العمومية في الدولة فالجميع أصبحوا سواسية أمام القانون ولا أحد كبير علي الجمهورية أون لاينلة والعقاب.

"الجمهورية أون لاين" نقلت أراء مسئولين بالرقابة الإدارية وأساتذة ومتخصصين في مكافحة الفساد لتكشف كيف تحارب مصر الفساد في ظل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد". والتي وضعت بداية عهد الرئيس السيسي بعد ان أصدر توجيهاته وفق تعليقات المتخصصين بإرادة سياسية حرة. بمحاربة كافة أشكال الفساد في كل جنبات وأروقة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة أيضًا. وجميع ما يخص المال العام. والموظف العام.

هناك 104 جهات بالدولة تتولي عملية مكافحة الفساد وتشير الاحصائيات إلي ضبط 968 واقعة فساد خلال عام 2016 فقط.

النائب صلاح أبوهميلة ومساعد رئيس "الرقابة الإدارية" الأسبق:

مكافحة الفساد في عهد السيسي.. لا تعرف الخطوط الحمراء

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة مساعد رئيس هيئة الرقابة الادارية الاسبق. وعضو مجلس النواب إن أهم عامل في مكافحة الفساد في اي دولة. وكنا نفتقده في مصر من قبل هو الارادة السياسية في مكافحة الفساد ومنذ تولي الرئيس السيسي. كان مكافحة الفساد من الاساسيات فجاء دعمه هيئة الرقابة الادارية بقوة. من اجل ذلك ومن حين ذاك ليس هناك خطوط حمراء للمواجهة كما كان في الماضي ولم يعد هناك احد فوق القانون بدءاً من الوزير إلي المحافظ ورئيس الجامعة فكما شاهدنا في الايام الاخيرة ضبط رئيس جامعة دمنهور وسكرتير عام محافظة القاهرة السابق. وغيرها من الضربات الكثيرة التي وجب ان نحيي عليها الرقابة الادارية وهي ان عكست فهي تعكس ان الدولة لها اجهزتها التي تحارب الفساد ومعها الضوء الاخضر كي تضرب جميع معاقله. وتراقب هيئة الرقابة الادارية كل الجهات التابعة للدولة مثل الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات العامة والخاصة. واي قطاع خاص يشارك العمل مع الحكومة. واي عمل يتعلق بالمال العام والموظف العام.

الظاهرة موجودة في كل دول العالم.. ومواجهتها تتوقف علي المرجعية الدينية والأخلاقية

اضاف ان الفساد ليس صناعة مصرية وإنما هو موجود في كل دول العالم وبنسب مختلفة تتوقف علي ثقافة المواطنين في الابلاغ عن الفساد وعلي الحالة المالية ودخل المواطن. وعلي المرجعية الدينية والاخلاقية وهناك عوامل كثيرة جدا تؤثر علي نسب الفساد في الدول ومصر شأنها شأن كل الدول ولكن بالتأكيد الدولة جادة في مواجهة هذا الفساد. ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 فقد حدث تطور كبير جداً في منظومة مكافحة الفساد في مصر. وبدأ مكافحة الفساد بشكل علمي اكثر مما كان من قبل بشكل عشوائي وفردي وبصدور دستور 2014 المادة 218 منه الزمت الدولة بمكافحة الفساد وان تضع الاجهزة الرقابية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

يواصل ابوهميلة: بمجرد صدور دستور 2014 هيئة الرقابة الادارية وضعت المرحلة الاولي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وهي مرحلة 2014/2018 وهذه الاستراتيجية خلال هذه السنوات تحققت بالفعل وخرجت بنتائج ايجابية جدا وهي تمثل خريطة عمل جهات الدولة لمواجهة الفساد سواء داخلها او في الخارج. والجهات المشاركة في هذه الاستراتيجية هي 104 جهات مثل الوزارات كوزارة التربية والتعليم وما يقرب من 30 وزارة اخري و27 محافظة واجهزة الاعلام والبرلمان وجمعيات المجتمع المدني. والشركات ولكل منهم داخل الاستراتيجية مهمة معينة فالبرلمان علي سبيل المثال مهمته اصدار التشريعات التي تواجه الفساد في مصر ودراسة التشريعات القديمة الموجودة التي عفا عنها الزمن ومراجعتها والتي يستغلها البعض لتنفيذ فسادهم وانحرافهم واجهزة الاعلام لتقديم مادة اعلامية لرفع الوعي لدي مواطن لمواجهة الفساد. وهكذا الوزارات والـ 104 جهات.

طالبت "أبوهميلة" بالابلاغ عن اي فساد موجود في جهة من جهات الدولة وارساله لاي جهة رقابية خاصة هيئة الرقابة الادارية والتي لديها مكتب كبير جدا لتلقي شكاوي المواطنين وتعلن دائما عنه في وسائل الاعلام المختلفة لاستقبال شكاوي وبلاغات الفساد لاتخاذ الاجراءات حيالها. وبالفعل تحسنت مصر بشكل كبير في مواجهة الفساد وبدأت في مكافحته بشكل علمي ومخطط من خلال الاستراتيجية واصبحت كل جهات الدولة مشاركة في مكافحته ولم يقع العبء بالكامل علي عاتق الرقابة الادارية وخطورة الفساد علي مصر اقوي من الارهاب لان الارهاب لا يقتل واحدا او اثنين او عشرة او مائة انما الفساد يقضي علي كل المجتمع وينخر في اعمدته ويحد من التنمية وتتحول البلد الذي ينتشر الفساد فيه إلي بلد فقير جدا ويعلن إفلاسه كما حدث لبعض الدول.

د.غادة موسي.. رئيس مركز الحوكمة السابق:

تشريع خاص لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.. للتشجيع علي تقديم البلاغات

أكدت د.غادة موسي رئيس مركز الحوكمة السابق. أن مصر استضافت مؤتمر الدول الأطراف الذي هو معني بمتابعة تنفيذ هذه الدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الذي تم التوقيع عليها وخرجت إلي حيز النفاذ عام 2005 قائلة: مصر من أول 40 دولة صدقت علي اتفاقية مكافحة الفساد. والتزمت ببنودها بل وشاركت في الأعمال التحضيرية لوضع هذه الاتفاقية. والاتفاقية كل عامين تراجع فصلين محددين من الاتفاقية. وأن كل الخطط والاستراتيجيات توضع في إطار هذه الاتفاقية. وبالتالي عدد معين من فصولها يراجع كل عامين. بمعني مراجعة تنفيذ الدول لهذه الفصول. والدورة الـ9 تراجع فصلين هما الفصل الثاني من الاتفاقية ويعرف باسم التدابير الوقائية "منع الفساد" والفصل الخامس وهو المعني بـ"استرداد الموجودات" من أموال مهربة.. أي ثروات مهربة للخارج نتيجة أعمال إجرامية.

أضافت أن ما قامت به مصر في إطار هذين الفصلين من الاتفاقية. قائلة إذا نظرنا إلي الفصل الثاني والذي ينعكس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفيها وضعت مصر مرحلتين هي مرحلة 2018/2014 ثم مرحلة 2022/2019 والاستراتيجيتان. تركزان علي التدابير الوقائية أو المنع بشكل رئيسي وأن الإطار التشريعي داخل الاستراتيجيتين يركز علي السياسات الوقائية مثل سياسات إدارة الأموال والأصول. سياسات التشغيل في القطاع الحكومي. الترقيات. سياسات وضع مدونات السلوك الوظيفي. السياسات الخاصة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص. ومصر خلال الـ3 أشهر الأخيرة أخرجت تقريراً شاملاً حول خطوات تنفيذ هذه البنود. وبينت ماذا تم علي سبيل المثال في المشتريات الحكومية. فأصدرت قانون التعاقدات الحكومية وبدأت التدريب عليه ثم هناك خطوات في الميكنة بحيث لا يكون هناك علاقة بين الموظفين والمناقصات وانتهت أيضاً من مدونة السلوك الوظيفي. وتطبقها وتدرب عليها وتؤخذ بعين الاعتبار عند الترقيات.

وحدات الحكومة بالوزارات والهيئات.. دورها منع الفساد وإغلاق كل السبل أمامه

أشارت إلي أن مصر انتهت كذلك من قانون الخدمة المدنية بما له وما عليه فوضعته في سنة 2013 وهو يهتم بإجراءات الترقية والتوظيف وهناك جدول أجور قديم وحديث يتسم إلي حد ما بالنزاهة والشفافية. فكل هذه الأمور منعكسة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر والتي هي مضمون الفصل الثاني من الاتفاقية. وفي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنص أيضاً علي بعض التشريعات الجاري الانتهاء منها حتي تكتمل منظومة مكافحة الفساد مثل التشريع الخاص بحرية تداول المعلومات والتشريع الخاص بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء لتشجيع المواطنين علي التقدم ببلاغات عن أي مخالفات. وهذان التشريعان لم يتم الانتهاء منهما بعد ومن المتوقع خروجهما خلال الدورة الحالية حتي تكتمل المنظومة ويطمئن المواطن بأن هناك منظومة تحمي وتكون بمثابة مبادرة للإبلاغ عن ممارسات فساد. وبالتالي مصر في إطار استراتيجية مكافحة الفساد استوفت بعض المواد الموجودة في الفصل الثاني من التدابير الوقائية "منع الفساد" أو بمعني آخر بتستوفي إجراءات الحكومة لمنع الفساد أي سياسات وإجراءات منع الفساد.

د.حمدي عرفة.. أستاذ الإدارة الحكومية:

إدخال التكنولوجيا في الإدارة.. يحد تماماً من الفساد

أوضح الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية أن الفساد قائم في معظم دول العالم وتتنوع أشكاله ما بين فساد مالي وإداري وفساد تشريعات.

ويمكن أن يتم بطريقة مقصودة ومباشرة أو غير مباشرة. قائلاً: في مصر لدينا 33 جهازاً رقابياً دورهم مكافحة الفساد منها الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة العدل وجهات التفتيش التابعة لها وإدارات التفتيش التابعة للوزارات والمحافظات وتقوم هذه الأجهزة الـ 33 الرقابية بالتفتيش علي 33 وزارة ميدانية و27 محافظة والمعاملات التي تتم بينهم وبين المواطنين. لأن الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوزارات والمحليات والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية فيهم 4 ملايين و900 ألف موظف منهم 2 مليون و400 ألف موظف بالمحليات وأجهزة الرقابة بالدولة تراقب علي كل هؤلاء ويمكن المراقبة والكشف عن الفساد من خلال التفتيش المفاجئ ومراجعة المستندات ومستندات الصرف المالية وهناك أيضاً فساد التشريعات وكان بشكل ملحوظ في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان هناك تفصيل للتشريعات لأشخاص معينة ورجال أعمال ومصالحهم. وآليات مكافحة الفساد منها ما يتدخل فيها الأجهزة المنوطة يكشف الفساد في الدولة والوزراء والمحافظين كل في مكانه.

وكذلك يشارك في كشفها المواطن عن طريق إبلاغه عنها ويمكن الحد من الفساد بإدخال التكنولوجيا وإصلاح التشريعات الموجودة فلدينا 12707 قوانين يخص الجهاز الإداري للدولة والحد من الفساد يتطلب إدخال التكنولوجيا وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في تعيينات المحافظين والوزراء وكذلك نحد من الفساد برفع الأجور والحوافز وتحديد بيئة عمل سليمة والتوصيف الوظيفي أي لكل موظف اختصاصات معينة لمحاسبته عليها.

د. عادل عامر.. أستاذ القانون العام:

خلق ثقافة النزاهة مسئولية المواطن.. بجانب الدولة

ضم المباحث الإدارية إلي هيئة مكافحة الفساد.. يساهم في جهود المكافحة

وأوضح د. عادل عامر أستاذ القانون العام والاقتصاد ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القانونية. أن من أبرز الجهود لمحاربة الفساد هو ضم المباحث الإدارية إلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعطائها مزيدًا من الصلاحيات للتحقيق وتتبع جرائم الفساد المالي والإداري بشكل أكثر تركيزًا من ذي قبل. مؤكدًا أن القضايا التي باشرتها الهيئة بما يزيد علي 150 قضية خلال سنة واحدة. وتم استرداد مبالغ ضخمة تم أخذها بغير حق من خزينة الدولة. وأن هناك الكثير من الجهود التي بذلتها الدولة لمحاربة الفساد بشتي أشكاله.

اردف "عامر": السؤال الحقيقي الآن ما هو دور المواطن لمحاربة الفساد..؟؟! فالدولة تعمل جاهدة لتساعد المجتمع ومؤسساته علي التعافي من الفساد. لكن الطبيب لا يستطيع علاج مرضاه بالشكل المطلوب من دون وجود الرغبة لدي المريض بالعلاج. فالفساد ليست قضية وطن فقط. هي قضية المواطن أيضًا. إذ أن الفساد يرتكب من قبل أبنائه بدراية منهم أو من دون دراية. فما هي مسئولية المواطن ليساعد الوطن علي التعافي؟

أجاب "عامر" عن سؤاله أهم مسئوليات المواطن هو مساءلة نفسه عن تصرفاته، هل ما يرتكبه يخالف النظام؟ هل يخالف القيم الأخلاقية؟ هل يؤثر علي حقوق ومصالح الآخرين؟ هل يغذي في نفسه وفي أبنائه ومحيطه علي الاتكالية. وتغذية فكرة أن الإنسان لا يمكن أن ينجح إلا بامتلاك الواسطة. وبتكوين علاقة مع من لديه نفوذ ليكون له عونًا في النجاح والثراء. ربما في يوم ما كان الوعي المجتمعي ليس مرتفعًا ولكن الآن. نعلم أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا علي جودة حياتنا وحياة الأجيال المقبلة إذ أن المشكلة هنا ليس فقط باختلاس أموال من خزينة الدولة. فهذه جريمة جنائية لها أركانها القانونية وعقوبتها المقررة في النظام. فالمشكلة أكبر من ذلك. وهي انتشار مثل هذه الأفكار وترويجها تؤثر سلبًا علي خلق مجتمع جاد وعملي.

أضاف أن المواطن عليه مسئولية عظيمة بجانب الدولة. ألا وهي خلق ثقافة النزاهة والعمل الجاد من خلال الاهتمام بالتعليم وتوليد الأفكار العملية والمهنية للنجاح من دون التلاعب بالقانون أو خرقه لاختصار الطريق والوصول إلي الثراء السريع أو المنصب العالي. بهذه الطريقة. المواطن هنا يكون عونًا للقيادة في عملية مكافحة الفساد. ويرفع مستوي أبنائه من خلال الابتكار والاختراع والرغبة في التطوير بشتي أشكاله لهذا الوطن الذي احتضننا منذ نعومة أظفارنا. لأن أبناءه يحتضنون ثقافة العلم والعمل والالتزام بالقانون واحترام المال العام والممتلكات العامة.

أكد "عامر" أن المجتمع الواعي يعلم جيدًا أنه يستحيل للاقتصاد أن يزدهر في الوقت الذي يستغل أبناؤه قوانينه وأمواله لتحقيق مصالح شخصية بحتة مادية كانت أو معنوية. كذلك. من مسئوليات المواطن عدم السماح بانتشار ممارسات الفساد وذلك عن طريق إبلاغه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أي شبهة فساد. فالهيئة توفر الحماية للمبلغين. كما أنها لا تتسرع بإصدار الأحكام. بل تتلقي البلاغات وتتولي عملية التحقيق فيها والتثبت من صحة البلاغ. أخيرًا. يجب أن نكون عونًا للوطن لأن ارتفاع معدل النزاهة هي من مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر.

لا أحد كبير علي المساءلة

وقائع.. علي كل صنف ولون

سكرتير عام محافظة القاهرة السابق ربح أحد الأشخاص 76 مليون جنيه.. ففي أول ديسمبر الجاري تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه.

القبض علي رئيس جامعة دمنهور وموظفين بنفس الجامعة ومسئول في وزارة الصحة تورطوا في قضايا رشوة وفساد مالي بقيمة 4 ملايين جنيه. حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين بعد أن تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة كما تم ضبط مسئول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة تورط في قضية فساد مالي.

ضبط السكرتير العام والسكرتير المساعد بمحافظة مطروح لإهدارهم مال عام 500 مليون جنيه. حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسي مطروح علي خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه.

ضبط 5 مسئولين بشركتي بتروجت والمصرية للاتصالات. حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط 5 من مسئولي الإدارة العليا بشركتي المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري لتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من مقاولين أصحاب إحدي شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال.

القبض علي عميد معهد للدراسات العليا ومدير عام المشتريات بإحدي الجامعات لتلقيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة.

عندما تتكلم الأرقام

وحدة الشفافية بوزارة المالية: ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الشفافية المصرية إلي المركز 41 عام 2017. مقابل المركز الـ 16 في عام 2015 نتيجة الخطوات الجادة التي تم اتخاذها مؤخرًا.

تقرير من منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد والصادر في يناير 2017. يؤكد وجود 968 واقعة فساد خلال عام .2016

وزارة التموين في مقدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية بـ 200 واقعة فساد.

المحليات بـ 115 ثم الزراعة بـ 99 والصحة بـ 95 والتربية والتعليم بـ 58 والاستثمار بـ 32 والاتصالات بـ 31 واقعة فساد.

توزيع وقائع الفساد جغرافيًا

محافظة القاهرة حسب تقرير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية عام 2017. 257 واقعة فساد وتلتها محافظة الجيزة بـ 116 واقعة والقليوبية بـ 60 والإسكندرية بـ 51 واقعة. فيما كانت محافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث وقائع الفساد بواقعتين فقط.

الدكتور محمد جاد مدير مؤسسة مكافحة الفساد والشفافية بمنطقة الشرق الأوسط: حجم الفساد المالي بمصر كبير جدًا ويقدر بالمليارات والرقابة الإدارية تمكنت من تحقيق عائد مادي للدولة بلغ حوالي 3.4 مليار جنيه ووفر مادي بحوالي 5.99 مليار جنيه واسترداد حقوق للدولة بلغت حوالي 1.17 مليار جنيه.