أول مشروع قانون.. لدعم ذوي الهمم.. رفع نسبة تعيينهم إلي 7% بدلاً من 5%
أعلن النائب أحمد إدريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن انه أعد مشروع قانون لتعديل قانون أصحاب الهمم لزيادة نسبة المعينين إلي 7 في المائة بدلا من 5 في المائة إلي جانب مضاعفة الغرامة المالية لمن يخالف هذا النص.
تنص التعديلات المقدمة علي مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة علي تعديل مسمي القانون ليصبح أصحاب الهمم وتعديل المادة 22 من القانون والتي تنص علي تشغيل 5 في المائة من ذوي الإعاقة في أي منشأة حكومية أو خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7 في المائة.
كما ينص مشروع القانون علي تعديل المادة 45 بشأن فرض عقوبات علي من يخالف نص المادة 22 والتي تنص علي الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه ليصبح النص المقترح الحبس مدة لا تجاوز سنة ورفع قيمة الغرامة المالية لتصبح لا تقل عن 22 ألف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
