الحكومة والبرلمان ايد واحدة .. لحماية عمال القطاع الخاص
قبل أيام من تنفيذ القرار
اعتبارا من أول يناير القادم ستطلب الحكومة من جميع شركات القطاع الخاص تطبيق الحد الأدني للأجور وقدره 2400 جنيه شهريا.. وذلك تنفيذا لقرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
إصرار علي زيادة الحد الأدني للأجور من أول يناير .. ورجال أعمال يطلبون التأجيل
كتب - مي الشرقاوي
إلا أن أصحاب الشركات الخاصة يطلبون التأجيل بدعوي ان جائحة كورونا سببت تعثرا في أعمالهم وأثرت علي أرباحهم، وقدم الاتحاد العام للغرف التجارية طلبا باستثناء عدد من القطاعات من تطبيق الحد الأدني للأجور وعلى رأس هذه القطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة وخدمات الأمن وإلحاق العمالة بالخارج بعد أن واجهت هذه القطاعات -كما يقول الاتحاد- تعثرات مالية بسبب وباء كورونا.
علي الجانب الآخر أكدت القيادات العمالية ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور أوائل العام الجديد بالقطاع الخاص، كما تم تطبيقه بالقطاع الحكومي.
في نفس الوقت أكدت قيادات لجان القوي العاملة والصناعة وحقوق الانسان والاقتصادية بمجلس البرلمان اصرارهم علي تنفيذ قرار الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.. وطالبوا بإصدار تشريع ملزم لتنفيذ القرار يتضمن عقوبات ضد المخالفين مما يعني ان الحكومة والبرلمان ايد واحدة لحماية حقوق عمال القطاع الخاص.
قيادات اللجان بالبرلمان تطالب:
تشريع عاجل.. لإلزام القطاع الخاص
لا تراجع عن زيادة الحد الأدني للأجور
كتب- مجدي عبدالرحمن:
وجه أعضاء لجان القوي العاملة والصناعة وحقوق إنسان والاقتصادية في مجلس النواب انتقادات عنيفة إلي القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يرفضون حتي الآن زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين فيه إلي 2400 جنيه بدلاً من 2000 جنيه تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل معاونة العاملين علي مواجهة أعباء الحياة وتحسين أحوالهم المعيشية.
أكد الأعضاء ان عزوف بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن زيادة الحد الأدني للأجور تتطلب إصدار تشريع ملزم بصفة عاجلة وتضمية عقوبات مشددة علي غير المتزين لحفظ حقوق هؤلاء العاملين.
حذر رئيس لجنة القوي العاملة عادل عبدالفضيل من محاولات القطاع الخاص التحايل علي القرار ومحاولة طرد بعض العاملين لتخفيض النفقات ليكون الباب الخلفي لزيادة الأجور لباقي العاملين والتحايل علي القرار.
كشف عبدالفضيل أن هناك ترتيبات تعد حالياً لدعوة ممثلي القطاع الخاص إلي اجتماع عاجل مع اللجنة ودعوة ممثلين للعاملين الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم علي المبلغ القديم للمواجهة المباشرة وفي حضور وزير القوي العاملة لإنقاذ الموقف.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان أن رفض بعض رجال الأعمال تنفيذ توجيهات الدولة تتطلب إصدار تشريعاً عاجلاً يلزم الجميع برفع الحد الأدني للأجور لمساواة العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص برفع الحد الأدني إلي 2400 جنيه مع الحصول على تعهدات مكتوبة وقانونية بضمان صرف العلاوات السنوية لهؤلاء على الحد الأدني الجديد وعدم التهرب من هذه الالتزامات.
قال معتز محمد محمود علي حسن رئيس لجنة الصناعة إن مجلس النواب، انه لن يسمح بأن يكون عامل واحد ضحية أصحاب المشروعات الخاصة بالطرد أو عدم صرف الزيادات المقررة وان اللجنة وبالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة سوف يضعون الأمور في نصابها في اجتماع عالج مع أصحاب المصانع والشركات في الوقت الذي نحذر فيه كبرلمان يمثل الشعب ان يستبعد عدد من العاملين الذين يطالبون بحقوقهم تحت مقولة ضغط النفقات أكد ان القرار الذي أصدره الرئيس السيسى كان موجهاً للجميع وليس للدولة فقط وان الهدف منه هو ان يتمكن العاملون من مواجهة أعباء المعيشة وإلا لماذا يطالبون بتخفيف الأعباء عليهم والدولة تساعدهم وهم يتغافلون ويتجاهلون حقوق العاملين لديهم.
أقول من هنا انه يجب حرمان الرافضين لزيادة الحد الأدني للأجور من جميع الاميتازات والحوافز التي تمنحها الدولة لهم من أجل ان يجد العامل لديهم الأمان والاستقرار.
مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور:
اجتماع عاجل.. لدراسة طلبات الشركات المتعثرة
عقوبات صارمة.. لمن يخالف قانون العمل
يقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس الأعلي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، إن الرئيس السيسى مهتم بتطبيق الحد الأدني للأجور والدولة بالفعل جادة في تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص واعتبر أن أي مؤسسات مخالفة للقانون تتعرض للمشاكل ما عدا القطاعات التي طالبت بفحص أوضاعها، فقرارات المجلس القومي للأجور تضمنت أن تتقدم الشركات المتعثرة بما يفيد تعثرها بالمستندات قبل انتهاء شهر أكتوبر الماضي إلي الجهة التابعة لها سواء أكانت هذه الجهة الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، ثم ترفع هذه الجهات ذلك إلي المجلس القومي للأجور، لفحصها قبل أوائل العام الجديد.
أضاف: بالفعل تم تجميع أفادات الشركات من الجهات المختلفة وتم إرسال ذلك إلي وزارة القوي العاملة التي تابعت الموقف مع مكاتب العمل التابعة لها بالمحافظات المختلفة للتأكد من بيانات الشركات ودراستها وتحديد من الذي يستحق الاستثناء والمدة والمبلغ الذي سيتم استثناؤه، فمثلا هناك شركات مسموح لها بأن يكون الحد الأدني للأجور 1400 جنيه بينما الشركات تستطيع دفع 2000 جنيه للعامل لديها، وهناك شركات أخري تظل على موقفها طبقا لظروفها الاقتصادية، ثم يتم عرض الموقف النهائي على المجلس القومي للأجور الذي يتخذ قراراً بالإعفاء من عدمه.
رئيس اتحاد الغرف التجارية:
نرحب بقرار القيادة السياسية.. لدعم العمال
8 قطاعات طلبت الاستثناء.. وهذه هي الأسباب
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد، كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية، الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدني للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي، وتمثلت في قطاعات "خدمات الأمن والحراسة، وإلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم".
أوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات، إرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية علي الاقتصاد العالمي، أو نظراً لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
كما أشاد بقرار اللجنة العليا للأجور، واصفا إياه بـ"خطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية"، مؤكداً تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كل القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.
رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص:
نطالب الحكومة بتنفيذ قرارها.. لحماية 35 مليون عامل
لا أحد فوق القانون.. ولا تميز لأحد علي أحد
يطالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بسرعة التدخل لايجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدني للأجور، بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالي 35 مليون عامل حتي يستفيدون من تطبيق الحد الأدني للأجور في أول يناير 2022.
يشير إلي أن هناك تخوفات لدي عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدني للأجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتأكل أجور العمال بسبب الزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
أوضح، بضرورة تدخل القيادة السياسية حتي يطمئن الشارع العمالي، قائلاً: "العمال كلهم ثقة في القيادة السياسية، أنه لا أحد فوق القانون وأن قرارات الدولة نافذة وإن ليس لأصحاب الأعمال مراكز قوي في مصر الجديدة، والدستور والقانون فوق الجميع لا تميز لا أحد علي أحد من المواطنين".
كما نوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية في مادته 27 بالفقرة الأخيرة، "ويلتزم النظام الاقتصادي بوضع لحد أدني للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، مشيرًا إلي أن قانون العمل 12 لسنة 2003 في باب الأجور بمادته 34 نص علي أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
تابع أنه بناءً علي ذلك أصدر المجلس القومي للأجور القرارة الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم "57 لسنة 2031" بتاريخ 23 سبتمبر الماضي ونصت المادة الأولي من القرار على أن يكون الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتباراً من أول يناير 2022 محسوباً علي أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
أوضح أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدني للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولي من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
"القومي للأجور".. في اجتماعه أمس:
لا تراجع عن التطبيق من أول يناير
فحص طلبات الشركات المتعثرة.. والبث فيها منتصف فبراير
أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير المقبل، بواقع 2400 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس - في اجتماعه - علي تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، "بقيمة 70 جنيها كحد أدني" والتي تطبق علي كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدني للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، لافتا إلي أنه وصل للمجلس "3090" طلبا فرديا، و"2855" طلبا من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضيين.
وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدني للأجور علي المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتي منتصف فبراير القادم حتي يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص علي "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدني للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021".
