قيادات العبور الجديدة تشن حملة ضبطية قضائية بالتعاون مع صندوق الإسكان
أعلن المهندس أحمد على محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن جهاز المدينة قام بشن حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى فى مناطق متفرقة من المدينة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه خلال الحملة تم المرور على عدد (792) وحدة إسكان اجتماعى، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة، وقامت الحملة بتحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
أضاف المهندس أحمد على، أنه شارك فى الحملة التى خرجت برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس محمد متولى صابر، مدير إدارة الإسكان بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
ويهيب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعي.
أكد المهندس أحمد على، أن الجهاز مستمر فى تلك الحملات وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه بضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.