الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً دولياً حول التجاوزات في إثيوبيا

أعطت الأمم المتحدة الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا.

واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

ويطلب القرار تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين 3 خبراء قريبا ليتولوا لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن "الأمم المتحدة تستمر "بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

بينما قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، لوتيه نودسن، بعد عملية التصويت إن "من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة".