مجلس النواب: إلغاء الأسماء الأجنبية للشوارع والميادين والمحلات

أعلن مجلس النواب التدخل التشريعي وتبنيه مبادرة إلغاء جميع الأسماء الأجنبية للميادين والشوارع في القاهرة وجميع المحافظات وإلغاء الأسماء الأجنبية للمحلات التجارية أيضاً وتعريب جميع اسمائها في إطار اعتماد إعمال اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد في جميع التعاملات الرسمية والتجارية ورفض الاعتداد بأي أسماء أجنبية في مصر.

أكد البرلمان ان مشروع القانون الجديد وقع عليه أكثر من 60 نائباً ينص علي أن يتم تغيير الأسماء في الشهر العقاري أو السجلات التجارية مجاناً دون تحمل صاحبها أي أعباء مالية وإلزام جميع المحافظين بازالة الأسماء الأجنبية من الشوارع فوراً وتعليق لافتات بأسماء الشوارع والميادين باللغة العربية وان يتم استخدام الرموز السياسية والوطنية وأسماء من قاموا بمحاربة الإرهاب أو افنوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن أو حصلوا علي جوائز دولية أو محلية في الأدب والعلوم لابراز دور هذه الشخصيات التاريخية في الحياة المصرية اضافة إلي استخدام أسماء من الرواد الأوائل في الأدب والفنون.

أكد النواب ان مشروع القانون سوف يحصل علي الأولوية في اصداره وسرعة تطبيقه باعتباره من أهم مشروعات القوانين المطروحة علي طاولة نقاش لجنة الإعلام بمجلس النواب "حماية اللغة العربية" المحال من قبل رئيس مجلس النواب إلي لجنة الإعلام والمقدم من النائبة مني عمر. والنائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لنفس الأمر ألا وهو حماية اللغة العربية. وفي كلا المشروعين مواد ثرية تثير حالة من التساؤلات. ففي مشروع قانون المقدم من النائبة مني عمر. المادة 17 تلزم الدولة باطلاق أسماء عربية علي كل الأماكن. حيث تنص المادة علي: تطلق أسماء عربية علي الشوارع والميادين والأحياء والمتنزهات والشواطئ". وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية: نص الدستور في المادة "2" منه علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا يعني أن هناك التزاماً علي الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية. حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزاً لثقافتها. الأمر الذي يفرض عليها العمل علي حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها. وذلك بالحفاظ علي سلامة اللغة كتابة ونطقاً. وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية. وجعلها لغة معاصرة تتوفر علي كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

قالت المذكر: "رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور الا انه وإلي الآن لا يوجد تشريع قوي يعمل علي حمايتها وفقاً للدستور. مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل علي حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبة وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية وان الأزمة الحقيقية تكمن في أن جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ علي سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.