الاقتصاد الفرنسى يسجل نموا بنسبة 6.7٪ خلال 2021

أظهر الانتعاش الاقتصادي في فرنسا أقوى مما كان متوقعا هذا العام والنمو في طريقه لأعلى مستوى في 52 عاما، مما يضع سوق العمل على قدم وساق مع اقتراب عام الانتخابات، حسبما توقع مكتب الإحصاء الرسمي.

في آخر توقعاته الاقتصادية، قدّر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 6.7٪ هذا العام ، وهو أعلى معدل منذ عام 1969 وأفضل من نسبة 6.25٪ التي توقعها سابقًا.

انتعش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة مع تخفيف قيود فيروس كورونا واكتساب حملة التطعيم زخما من منتصف العام.

على أساس ربع سنوي ، توقع INSEE أن ينمو الاقتصاد بنحو 0.5٪ كل ربع سنة حتى منتصف العام المقبل ، بعد ربع ثالث قوي بشكل خاص تجاوز التوقعات بنمو 3٪.

وقدرت أنه تم إنشاء 153000 وظيفة جديدة صافية في النصف الثاني من هذا العام وأنه سيتم إضافة 80.000 وظيفة أخرى في الأشهر الستة المقبلة حيث تكافح العديد من الشركات للعثور على عدد كافٍ من الموظفين لتلبية طلب العملاء.

توقع INSEE أن يساعد ذلك في دفع معدل البطالة من 7.8 ٪ في الربع الرابع إلى 7.6 ٪ بحلول منتصف عام 2022 ، مما يقدم للرئيس إيمانويل ماكرون بعض الأخبار السارة قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل والتي من المتوقع أن يترشح فيها لولاية ثانية.

سيؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 - باستثناء لمحة خاطفة خلال أول إغلاق لفيروس كورونا في عام 2020 ، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة.

توقع المعهد الوطني للإحصاء والإحصاء أن يتراجع التضخم ، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم هذا العام بسبب قفزة في أسعار الطاقة.