٦٠ نائبا ونائبة يتقدمون بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة زواج القاصرات

قادت عبلة الهواري عضو مجلس النواب أكثر من 60 نائبًا ونائبه
في التقدم بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة زواج الأطفال "زواج القاصرات"

لتشمل كلا من الأب أو ولي الأمر. وكذا المأذون المشارك في هذا الزواج. للتصدي لهذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا. كما أن هذه المشروعات تأتي في التوقيت الصحيح. التي تأتي بالتزامن مع تنظيم حوار مجتمعي بشأن مناقشة قانون الاحوال الشخصية الجديد.

أعلنت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. عن تقدمها بمشروع قانون بشأن منع زواج الاطفال الأقل من 18 عاما.

وأشارت "الهواري" إلي أن مشروع القانون الجديد يعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض علي زواج الأطفال الأقل من 18 عاما. بالسجن والغرامة معا. مؤكدة أنه يتضمن أيضا عقوبات رادعة للمأذون تصل للفصل من الخدمة.

وأكدت عضو تشريعية النواب. أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحزمة أخري من مشاريع القوانين منها حرية التميز وغيرها.

من جانبها. أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم. عضو لجنة الصحة عن تقدمها بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

أوضحت "عبد الحليم" أن القانون جاء محددا للسن القانوني المناسب للزواج. كما أن الدستور جرم زواج القاصرات. دون سن الـ 18 عاما. هذا و بالإضافة إلي الفقرة الأولي من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت علي أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية" أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ 18 عاماً.

أشارت عضو مجلس النواب إلي أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من أبدي سواء أكان مأذونا أو زوجا أو حتي شهود أو وصي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متي ضبط عقد الزواج علي أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل علي مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

أكد مقدمو مشروع القانون ان زواج القاصرات ليست وليدة اللحظة وإنما تُعتبر محافظات الصعيد والأرياف من أكثر المناطق انتشارًا. يرجع ذلك إلي العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة. حيث ان الأهل يزوجون فتياتهم في مرحلة مبكرة من عمرهن . غير مبالين بحقوقهن. ولا يعلمون أنهم بذلك يسلبن طفولتهن و ممارسة حقهن في الحياة.