اجراءات صارمة بالقاهرة والجيزة لمنع دخول المصالح الحكومية بدون شهادة التطعيم

بعد سريان تطبيقه..

أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين لأية مصلحة حكومية إلا بعد الحصول علي لقاح فيروس كورونا. مشيراً إلي أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهي الحزم حرصاً علي الصحة العامة.

قال عبدالعال ــ في بيان أمس ــ إنه لم يسمح بدخول أي مواطن لديوان عام المحافظة إلا بعد ابراز ما يثبت حصوله علي اللقاح. مؤكداً أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصاً علي صحة المواطنين.

أضاف أن الدولة وفرت أيضاً وحدات متنقلة بالإضافة إلي فرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة. مشيراً إلي أن جميع العاملين بالديوان العام قد تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي بدء تطبيق القرار رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين إلي المصالح والجهات الحكومية لتلقي الخدمات وانهاء الإجراءات المختلفة. وذلك اعتباراً من أمس إلا بعد التأكد من الحصول علي لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

أضاف محافظ الجيزة أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضي مشدداً علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين. مشيراً إلي أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقاً بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهولة ويسر.

مشيراً أنه قد تم توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا علي التطعيم بعد.

وناشد محافظ الجيزة جميع المواطنين الذين لم يحصلوا علي اللقاح حتي الآن سرعة التسجيل والتوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح. حرصاً علي سلامتهم موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ علي التباعد لضمان سلامة الجميع.

أضاف أنه منع 420 مواطناً من دخول الأحياء والمراكز إلا بعد تقديم ما يثبت التطعيم.

بدأ أمس تطبيق قرار رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي بمنع غير الملقحين والحاملين لبطاقات الحصول علي لقاحات كورونا من الدخول أو التعامل مع المصالح والهيئات الحكومية علي مستوي الجمهورية حيث بدأت الجهات المختلفة في تطبيق القرار والبعض الآخر ينتظر صدور التعليمات.

يقول سعيد إبراهيم "موظف علي المعاش": إن هذا القرار في مصلحة المواطنين للحد من انتشار الفيروس ومنع احتكاك حاملي الفيروس بالموظفين وخاصة الذين لا يثبت تلقيهم للقحات كورونا حيث إن هناك عدم الالتزام بتلقي اللقاحات وهو تسيب واهمال منهم.

يضيف المهندس أيمن عبدالفضيل ان هذا القرار قرار صائب ويجب أن يتم تطبيقه بحزم صحيح قد يتعطل المواطنون المتعاملون مع الجهات الحكومية وخاصة الحاصلين علي اللقاحات ولكن يحد من انتشار الفيروس ويقلل الإصابات وللأسف البطاقات حجمها كبير ومن الكارتون المقوي يصعب حملها ضمن الأوراق وفي المحافظ ويمكن تصويرها علي الهاتف المحمول واطلاع الموظفين عليها أو تصوير نسخة منها وطيها في المحافظ.

يؤكد مدحت توفيق "موظف": ان هذا القرار لابد أن يكون بإجراءات مثل حمل نسخة علي الهاتف المحمول وأيضاً تقرير يد علي منع الشخص من الحصول علي اللقاحات مثل الحوامل ويرسل هذا التقرير يرسل هذا التقرير يرسل علي الهاتف ويتم ابرازه عند الطلب ويكون هناك دعاية كافية له وتعريف المواطنين المطلوب منهم عند التعامل مع الجهات الحكومية.

تضيف سارة عادل "موظفة": ان هذا القرار مفيد للمواطنين للحد من انتشار الفيروس وخاصة ونحن علي أعتاب الموجة الخامسة ويجب علي الناس الاستجابة لقرار الدولة بتلقي اللقاح وعدم الاستهانة والموظفين لابد من التعاون معنا لتسهيل مأموريتنا ويجب علي كل المواطنين الحاصلين علي اللقاح بحمل البطاقة وعدم التكاسل عن حملها.

يقول شحاتة عادل "موظف في احدي الهيئات الحكومية": إنه حتي الآن لم تصلنا تعليمات بشأن منع المواطنين والموظفين من الدخول إلي مقر الهيئة ونحن ملتزمون بتطبيق حال صدوره وهذا القرار يخدم المواطنين والموظفين ويساعد علي الحد من الانتشار ونحن بدورنا نتعامل بشكل يومي مع المواطنين ومعرضين لأن تصيبنا عدوي بأي شكل وأنصح المواطنين الحاملين لبطاقات التلقيح بحمل البطاقة معه وابرازها عند الطلب أو تصويرها علي المحمول.

يقول عادل محمد "موظف أمن في احدي المصالح الحكومية": نحن مستعدون للتعاون مع المواطنين لما يحقق مصلحة الوطن وهذا الابراز لحمايتنا وحمايتهم ولابد من الالتزام به ومنع غير الحاصلين علي اللقاحات من التعامل مع الجهات الحكومية وأعتقد أن صورة علي المحمول تحل أي أزمة مع ابراز البطاقة الشخصية أو حمل بطاقة التلقيح معه.

يضيف حسين جمعة "موظف": ان عدم الإعلان بشكل كافي عبر وسائل الإعلام عن تطبيق هذا القرار يسبب بعض المشكلات ولهذا لابد من الإعلان في القنوات عن بدء تطبيق هذا القرار وهو قرار سليم ويصب في مصلحة المواطنين.