بعد قرار وزير العدل.. حلم العدالة الناجزة.. يتحقق 2024

القرار الذي أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان مؤخرا بسرعة اجراءات التقاضي والفصل في كل القضايا المنظورة أمام المحاكم خلال عام واحد فقط علي أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من عام 2024 وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق حلم العدالة الناجزة.

لا قضايا تستغرق أكثر من عام واحد فقط

الخبراء: تطبيق منظومة التقاضي عن بعد.. يسهل عمل القضاة

لقد ظلت ظاهرة طول مدة تقاضي صارت مستحكمة ومستعصية رغم أن لجوء المواطنين إلي ساحة القضاء يكون من أجل الحصول علي حقوقهم أو القصاص من المعتدين علي حياتهم. ولهذا تأتي أهمية ملف "تيسير اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة". وهو ما سعت إليه الدولة من خلال التقاضي الالكتروني ودخول التكنولوجيا الرقمية في انجاز القضايا وسرعة النظر والحكم فيها وعدم البطء في نظرها وهو من المنتظر أن يحقق تطورا في المنظومة القضائية في مصر.

أكد الخبراء أن لابد من زيادة اعداد القضاة وتأهيل اعضاء النيابة وتطبيق منظومة التقاضي عن بعد.

د.مصطفي السيد:

ضوابط الكترونية تحقق الحلم الكبير

يري المستشار الدكتور مصطفي السيدپ الخبير الدولي في حقوق الإنسان أن العولمة والتطور التكنولوجي في كل مناحي الحياةپ كان لهما أبلغ الاثر علي التنظيم القضائي التقليدي في وجوب تطبيق التحول الرقمي ومواكبة التقدم التقني الجديد في رقمنة العملية القضائية وتطبيق التقاضي الإلكتروني عن بعد توفيرا للوقت والجهد وتلافيا لما قد يشوب النظام القضائي التقليدي من سلبيات اهما صعوبة اللحاق بركب التطور التكنولوجي وعدم مجاراته موضحا أن التقاضي عن بعد فهناك احد الحلول لتحقيق العدالة الناجزة لأن الكثير من القضايا التي إذا تأخر الفصل فيها تضر بمصلحة صاحب الحق.

آلية عمل غرف التقاضي الإلكتروني وهي ما تساعد متخذ القرار الأخير من وزير العدل بسرعة الانجاز للقضايا بمختلف الدوائر.

أشار المستشار مصطفي السيدپإلي أن هناك آليات رقمية متطورة تساعد بشكل كبير القضاه والعاملين بالسلك القضائي من كافة الاتجاهات سواءپ وجود غرف التقاضي الالكتروني بالمحاكم الالكترونية تبدأ بقيام المدعي أو المحامي بعرض دعواه عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة. حيث يتم استلام هذه العريضة وكافة المستندات المرفقة معها بمعرفة القائمين علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرسالها إلي المحكمة المختصة حيث يتسلم ملف الدعوي الموظف المختص بقلم المحكمة الذي يقوم بفحص المستندات والتأكد من هوية المستخدم. ويرسل للمتقاضي رسالة الكترونية يعلمه باستلام ملف الدعوي والقرار الصادر بشأنها.

المستشار رفعت السيد:

لابد من زيادة أعداد القضاه.. وتأهيل أعضاء النيابة

يقول المستشار رفعت السيد الفقية القانوني ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبقپ توري الانجاز في التقاضي أمر واجب لكي تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع وهو امر محسوم في زمن الرقمنة التكنولوجية.

أضاف بأن من الحق والعدل أن يتم إنهاء إجراءات التقاضي بشكل سريع ومنضبط وشامل لكافة الإجراءات القانونية بشكل سليم وسريع وليس البطئ الذي نعاني منه منذ سنوات بعيدة فالعدالة الناجزة تعني سرعة الفصل في القضايا واعادة الحقوق الي أصحابها في اقرب وقت وأقل تكاليف وبخاصة في القضايا المدنية التجارية التي يستغرق الوصول الي حكم بات فيها العديد من السنوات. وكذلك بالنسبة للاحكام الجنائية التي يتراخي الحكم فيها لسنوات الي ضعف الردع العام لكل المواطنين فضلا عن الزجر الخاص بالمتهم ذاته المحكوم عليه بالتالي فإننا نحتاج لتحقيق العدالة الناجزة أولا بزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع اعداد القضايا المتراكمة في المحاكم وذلك لن يتأتي إلا بقبول من تتوافر فيهم شروط العمل كقضاة أو مستشارين وليس كأعضاء نيابة وتأهيلهم بأكاديمية القضاء واختيار الاصلح والاكفأ والاجدر بتبوؤ هذا المنصب. ثانيا: ضرورة إخضاع كل اعضاء الهيئات القضائية في فترة الصيف لدورات للارتقاء بآليات العمل القضائي وتطور آلياته الحديثة لسرعة إنهاء إجراءات التقاضي بشكل جذري.

د.أحمد ثابت:

محاضر النيابة.. الكترونية

د.احمد ثابت استاذ القانون الدولي والخبير القانوني فيقول أن تطبيق مشروع التحول الرقمي وميكنة المحاكم لتطوير المنظومة القضائية. مهم جدا لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير علي المتقاضين ويأتي موكبا للتطوير التكنولوجي المتقدم والذي دخل في تنظيم وتسهيل إجراءات التقاضي عالميا ويدعم القرار الوزاري الأخير بشأن إنهاء كل القضايا المنظورة أمام المحاكم في مدة عام واحد علي ان يبدا تفعيل القرار 2024 وهو بداية لنهاية الأمر المزعج للجميع بالتكدس والازدحام في المحاكم. مشيرا إلي أهمية تحول العملية الورقية " الكتابية" إلي الكترونية لتوفير الوقت للمتقاضين والمحامين والقضاة ومساعدة القاضي علي أداء مهمته بالشكل الأكمل هو أمر واجب وحتمي في ظلال العالم التكنولوجي الرقمي المتطور والذي يغير كل شيء من حولنا.

ويشير د.ثابت بالتطور الذي أشاد بأن المنظومة القضائية في تفعيل سياسة التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق العدالة الناجزة موضحا أن معظم محاضر النيابة العامة يتم كتابتها في الوقت الراهن إلكترونيا كما أشاد بالجهد الذي تبذله وزارة العدل بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة في تطوير المحاكم وتزويدها بكل وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة لسرعة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لخدمة العدالة.

د.فتحي فكري:

نقلة نوعية لإنهاء أزمة استمرت سنوات طويلة

يري د.فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بأن التحول الرقمي من الورقي الي الالكتروني أمر يجعل وقوف إجراءات التقاضي لسنوات أمرا أصبح من الماضي ولابد من تجاوزه و إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة تأتي انطلاقاً من دورها في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي. للتيسير علي المواطنين وحفاظاً علي الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

أشار علي ضرورة توافر منظومة متكاملة داخل المحاكم هدفها تسهيل عمل القضاة لتحقيق العدالة الناجزة بتجهيز قاعات المحاكم وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة وفتحات للتهوية وشدد علي أهمية تطوير جميع الخدمات المعاونة. باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة وضرورة الاعتناء بأعوان العدالة من الخبراء والمحضرين.

أضاف أن تطبيق منظومة التقاضي الحديثة عن بعد سيكون لها دور كبير في حماية القضاة والمتقاضين في ظل انتشار فيروس كوروناپ إلي أن العدالة تتحقق في تطبيق النص القانوني وإجراءات المحاكمة موضحا أن وسائل الإعلان حتي الان تتم عن طريق المحضرين وتوجد عقبات تؤثر علي دقة عملهم ولابد من تطوير وسائل الإعلان واستخدام التكنولوجيا في الاعلان بالدعاوي بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

شوقي السيد:

أروقة المحاكم مزدحمة بالمتقاضين!!

د.شوقي السيد الفقية الدستوري يقول لم نعد نستطيع الاستمرار في الاجراءات القضائية التقليدية والروتينية وأصبح امراً محسوم اللجوء لتسريع ايقاع التقاضي بشكل يواكب التطور التكنولوجي الذي يسير عليه العالم بأسره. موضحا أستاذ القانون أن البطء الذي تشهده ساحات المحاكم وأروقة التقاضي هو مجرد عرض لأمراض مزمنة تحتاج لعلاج جذري وفعال.

وأشار إلي ان العدالة الناجزة هي قضية ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وأيضا تشريعية. ولتحقيقها لابد من دراسة كل الجوانب بشكل متعمق. فعلي سبيل المثال لابد من بحث الأسباب الحقيقية التي أدت لازدحام أروقة المحاكم بالمتقاضين الذين يتنازعون فيما بينهم ويكون الخيار الأول هو "اللجوء للقضاء" ولا يتم النظر اذا كانت هناك بدائل يمكن اللجوء لها وبخاصة بعد غياب ثقافة التسامح بين الأفراد.

ويقول: التقاضي هو حق دستوري مكفول للجميع ولكن محاولة التصالح في الكثير من القضايا قبل اللجوء للمحاكم سوف تغير الكثير من الواقع.بكثير إلي جانب ان الإسراع في إنهاء وإنجاز القضايا أمر سوف يرسي العدالة الناجزة في المجتمع وهو أمر يحقق أحلام مواطن يتطوق بأن يمنحه القانون حقه في اسرع وقت فالعدالة العدالة البطيئة التي تمثل أقسي أنواع الظلم لأصحاب الحقوق كما اقول دائما
ويروي د.شوقي حدث واقعي عن بطئ التقاضي بقوله قضية استمرت بالمحاكم أكثر من 30 عاما ووصل عدد الخصوم وورثتهم إلي ما يزيد عن 50 خصما بعد أن بدأت بأربعة متخاصمين فقط. ولهل هذا القصة الواقعية تجعلك تري مدي الظلم الذي يتحقق نتيجة بطئ ومعوقات الإجراءات القانونية التي تضيع الحقوق في النهاية.