مناقشة مشروع رعاية حقوق المسنين في الجلسة العامة من داخل مجلس الشيوخ

اظهرت اخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء ان عدد المسنين في مصر يقارب ٧ مليون مسن اي بحوالي ٧ % من اجمالي السكان .

و من هنا تاتي اهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة و من النائب عبد الهادي القصبي لاصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم ، و تقديرا لدورهم و مساهمتهم في المجتمع .

جاء هذا القانون تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه و الخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم ، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم و الاستفادة من خبراتهم.

تعتبر مصر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، و لابد ان نعي ان الانفاق علي المسنين هو استثمار دائم .

جاء القانون تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق كبار السن و التي اطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، و لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة .