هبوط الليرة التركية أمام الدولار بعد خفض أسعار الفائدة

هبطت الليرة التركية 6 % أمس مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وذلك بعدما مضى البنك المركزي، وفقا لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، في خفض أسعار الفائدة، الذي ينظر إليه على أنه إجراء محفوف بالمخاطر على اقتصاد البلاد، وفقا لـ"رويترز".

انخفضت العملة التركية إلى مستوى 11.3 ليرة مقابل الدولار في تعاملات متقلبة، كما لامست مستويات متدنية جديدة مقابل اليورو، في أسوأ أداء يومي لها منذ أزمة العملة في 2018.

خسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان ومع صعود التضخم ليقترب من 20 في المائة.

بعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس أخرى إلى 15 في المائة،وخالف البنك التوقعات وخفض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن منذ سبتمبر.

سعر صرف العملة التركية الذي تجاوز للمرة الأولى 11 ليرة مقابل الدولار الواحد، يعد أحد أدنى مستوياتها التاريخية.. وكان يجري التداول بالدولار بسعر 8.3 لير تركية في مطلع سبتمبر.

أثار خفض جديد للفائدة وهو الثالث في أقل من شهرين من 16 في المائة إلى 15 في المائة ردود فعل قوية في تركيا ولدى المراقبين، فيما يبلغ معدل التضخم 20 في المائة على عام، ما يجعل كلفة المعيشة عالية جدا لقسم كبير من الشعب.

ووصف تيموثي آش المحلل في بلوباي آسيت مانجمنت، المتخصص في الشؤون التركية، قرار خفض الفائدة بـ"السخيف"، وأنه "خطر فعليا على الليرة وعلى تركيا".

وبحسب "رويترز" يبدو أن الرئيس أردوغان يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن تمهيدا لاحتمال إعادة انتخابه في 2023، لكن سياسته النقدية التي تواجه انتقادات شديدة وعدم استقلالية البنك المركزي، يؤديان إلى هبوط الليرة التركية، التي تبلغ يوميا تقريبا مستويات متدنية جديدة أمام الدولار، ما يزيد كلفة الواردات.

أشارت كيلي رودجر الخبيرة الاقتصادية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "من غير المرجح أن يساعد الضعف الحالي لليرة التركية المدفوع بالقلق المرتبط بالسياسة النقدية، في استقرار الأسعار".

وكان البنك المركزي التركي قد خفض بنقطتين نسبة الفائدة في (أكتوبر) وبنقطة في نهاية (سبتمبر)، ما أدى في كل مرة إلى تدهور جديد للعملة المحلية.