مالكو المحلات التجارية ب ٦ أكتوبر يناشدون وزير الاسكان تقنين أوضاعهم

ناشد عدد من مالكي المحلات التجارية باحياء مدينة ٦ اكتوبر، وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار، ورئيس جهاز المدينة المهندس عادل النجار، تقنين اوضاعهم، لافتين إلى أن الغاء قرار التقنين يهدد بتشريدهم واسرهم.

وقال المتضررون أنه فى نهاية عام 2009 أعلن جهاز المدينة عن تحويل الدور الارضى من سكنى إلى تجارى وطلب من أصحاب المحلات المحمولة من سكنى إلى تجارى عمل اتحاد شغالين لكل عمارة بها محلات وطلب أيضا سداد جميع الأقساط ونفذ ذلك أصحاب المحلات، وتم طلب مبلغ 420الف جنيه وكان المبلغ حينها كبير جدا، وعندما طلبنا التقسيط جهاز المدينة رفض.

وذكر المتضروون أن سبب الأزمة هم أصحاب السناتر التجارية الذين اشتكوا لدى جهاز المدينة، وتضررهم من ركود في حركة البيع والشراء بسبب المحلات التي تحولت من سكني إلى تجاري.

وقال احد المتضررين من قرار الألغاء، أن شكوى السناتر في هذا التوقيت غريبة، وغير منطقية، موضحا أن حركة البيع والشراء بشكل عام تضررت بسبب جائحة كورونا.

واضاف، أن توابع ازمة كورونا بسبب ارتفاع اسعار النقل العالمية، تسببت في تضخم زاد من الامر واصبحت المحلات تكاد تكفي مصروفاتها، موضحا ان الشموى من حالة الركود هي شكوى جماعية وليست فردية.

واوضح ان العديد من مالكي المحلات التجارية كانوا قد بداو بالفعل في دفع اقساط التصالح نتيجة التحويل من سكني الى تجاري، مموها بأن اغلبهم لا يستطيع ان يدفع اية اموال اخرى للحهاز.

واشار إلى أن هناك نحو ٢٦ الف محل تحول من سكني الى تجاري، في العديد من احياء ٦ اكتوبر، وهؤلاء كانوا قد بداوا بالغعل في تقنين اوضاعهم، ولدى المحل الواحد ١٠ اشخاص عمالة على الاقل.

اكد ان غلق هذه المحلات يعني تشريدهم واسرهم، فضلا عن تشريد اسر العاملين في هذه المحلات، لافتا إلى انهم مستعدون لاي حلول معقولو بخلاف ترك اماكنهم التي لا تسبب ازمة بل على العكس تسهم في توفير احتياحات المواطنين بانواعها، فضلا عن فرص العمل التي توفرها.

ونوه بأن هذه المحلات تحاسب كهرباء وغاز ومياه من سنة 2010 بشكل تجارى ويتم محاسبتها ضريبيا من خلال سجل وبطاقة ضريبية.