رئيس مصلحة الشهر العقارى: القيادة السياسية وعدت.. وأوفت

وصف جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون التسجيل في الشهر العقاري التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ "التاريخية". موضحا انها تضمنت تيسيرات كثيرة في إجراءات تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.

قال في تصريحات لـ "الجمهورية اونلاين": إن القيادة السياسية وعدت وأوفت عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب التعديلات التي قدمت للبرلمان قبل شهور لما تضمنته من أعباء علي الراغبين في التسجيل وطلب وضع إجراءات مناسبة.
وجه ياقوت الشكر للحكومة التي وضعت تعديلات تشريعية علي قانون 114 لسنة 1946 الخاص بالتسجيل في الشهر العقاري. مؤكدا أن التعديلات التي وضعتها الحكومة علي مشروع قانونين من أهم القوانين التي تمس المجتمع هو قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون التصرفات العقارية تهدف إلي التيسير علي الراغبين في التسجيل في الشهر العقاري وإيجاد طرق جديدة لتسجيل الملكية العقارية بخلاف الموجودة من سنة 1946.
أضاف أنه لاول مرة يتم تعديل القانون 114 لسنة 46 بهذه الطريقة والتعديل المقترح ألغت العديد من المواد في القانون 114 وتم تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة تناسب الوضع الحالي والتحول الرقمي. موضحا أن من أهم التعديلات التي وضعتها الحكومة فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل ونقل الملكية حيث كان القانون الحالي يشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية قبل تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري ولكن التعديلات المقترحة تفصل سداد هذه الضريبة عن اجراءات التسجيل بمعني أنه إذا أراد الراغب في تسجيل وحدته السكنية. التسجيل دون سداد الضريبة فيمكن له ذلك وإذا كان هناك شخص يريد سداد الضريبة دون تسجيل فهذا أمر متاح له.
أشار إلي أن من أهم التعديلات التي اقترحتها الحكومة هي المواد الخاصة بإمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكية وهذه كانت توجيهات القيادة السياسية ممثلة في وزير العدل حيث أصبحت هناك إمكانية تسجيل الوحدة العقارية دون وجود تسلسل ملكية مثلما كان يلزم القانون الحالي الذي كان ينص علي طلب تسلسل العقد المسجل حتي الوصول للحائز الحالي للشقة. ونصت التعديلات علي أنه يمكن التسجيل بوجود طرفي الحلقة الأخيرة للعقد الأخير بمعني آخر بائع وآخر مشتر للوحدة السكنية. وإذا كان هناك عقود عرفية سيتم القضاء علي هذه الحلقات.