القيادة السياسية "وعدت .. فأوفت" .. تيسيرات بالجملة فى قانون "الشهر العقاري"

وصف جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى ، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التسجيل فى الشهر العقارى التى أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء ب"التاريخية" ، موضحا انها تضمنت تيسيرات كثيرة فى إجراءات تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى.

فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل ..والغاء تسلسل الملكية

جمال يقوت :التعديلات تاريخية واجراءات التسجيل تتم على آخر عقد للوحدة السكنية

وقال فى تصريحات ل"الجمهورية اونلاين" ، إن القيادة السياسية وعدت وأوفت عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب التعديلات التى قدمت للبرلمان قبل شهور لما تضمنته من أعباء على الراغبين فى التسجيل وطلب وضع إجراءات مناسبة .

ووجه يقوت الشكر للحكومة التى وضعت تعديلات تشريعية على قانون ١١٤لسنه ١٩٤٦ الخاص بالتسجيل فى الشهر العقارى ، مؤكدا أن التعديلات التى وضعتها الحكومة على مشروع قانونين من اهم القوانين التى تمس المجتمع هو قانون تنظيم الشهر العقارى وقانون التصرفات العقارية تهدف الى التيسير على الراغبين فى التسجيل فى الشهر العقارى وايجاد طرق جديدة لتسجيل الملكية العقارية بخلاف الموجودة من سنه ١٩٤٦.

أضاف أنه لاول مرة يتم تعديل القانون ١١٤ لسنه ٤٦ بهذه الطريقة والتعديل المقترح الغت العديد من المواد فى القانون ١١٤ وتم تعديل بعض المواد واضافة مواد جديدة تناسب الوضع الحالى والتحول الرقمى ،موضحا ان من أهم التعديلات التى وضعتها الحكومة فصل اداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل ونقل الملكية حيث كان القانون الحالى يشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية قبل تسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقارى ولكن التعديلات المقترحة تفصل سداد هذه الضريبة عن اجراءات التسجيل بمعنى أنه اذا أراد الراغب فى تسجيل وحدته السكنية ، التسجيل دون سداد الضريبة فيمكن له ذلك وإذا كان هناك شخص يريد سداد الضريبة دون تسجيل فهذا أمر متاح له .

وأشار إلى أن من أهم التعديلات التى اقترحتها الحكومة هى المواد الخاصة بامكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكية وهذه كانت توجيهات القيادة السياسية ممثلة فى وزير العدل حيث أصبح هناك امكانية تسجيل الوحدة العقارية دون وجود تسلسل ملكية مثلما كان يلزم القانون الحالى الذى كان ينص على طلب تسلسل العقد المسجل حتى الوصول للحائز الحالى للشقة ، ونصت التعديلات أنه يمكن التسجيل بوجود طرفي الحلقة الأخيرة للعقد الاخير بمعنى آخر بائع واخر مشترى للوحدة السكنية واذا كان هناك عقود عرفية سيتم القضاء على هذه الحلقات .