توصيات الختام لفعاليات الملتقى الحادى عشرللمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة

اوصي المشاركون في فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بإطلاق مبادرة استدامة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع وتمكين المرأة والشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال علي أن تبدأ في التنفيذ على أرض الواقع عبر مؤسسة صناع الخير للتنمية في محافظة الجيزة من خلال بناء أول مجمع للصناعات الحرفية ومتناهية الصغر. لتنطلق المبادرة تباعا لباقي المحافظات

وتضمنت توصيات المشاركين بالملتقى على اطلاق اول منصة تعليمية للأطفال لغرث مفاهيم الاستدامة ورفع درجة الوعي بأنشطة ومشروعات الدولة التنموية.وكذلك بضرورة إصدار تشريعات من شأنها تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية بزيادة المخصصات المالية لدعم المشروعات التنموية ، ما يدعم تلك المشروعات وروادها للقيام بمهامهم التعلمية.

وضرورة توجيه التمويلات الداخلية والخارجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وتجنب آثار المتغيرات المناخية.

كما اوصي الملتقي في ختام أعماله بتأسيس صندوق تعليمي يقوم على تقديم المنح الدراسية للطلاب شريطة أن يقوم الطالب بعد اجتياز المنحة بتسديد مبلغ مالي شهري لصالح الصندوق لضمان استدامته في أداء مهامه.

وكانت فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية ، قد أقيمت تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة.

وضم الملتقي مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين والمسؤولين ، وممثلين لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين واكثر من 12 بنكا ومؤسسة مالية مصرية وأكثر من 58 شركة مصرية وطنية و أكثر من 200 خبير ومهتم، فيما حضر المؤتمر أكثر من 500 شخصا من رواد العمل التنموي في مصر من المستثمرين ورجال الأعمال .

وركز الملتقى ، الذي أقيم تحت عنوان “الاستدامة من التبني إلى التوطين، الطريق إلى التعافي” علي دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية وذلك لاقامة شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأجاب الملتقي هذا العام على عدة أسئلة هامة عن كيفية توطين أهداف التنمية المستدامة و أكفأ الآليات لتحقيق نتائج ملموسة و مؤثرة علي الدول والأفراد و الشركات، بالإضافة إلي كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية ومصادر تمويل التعافي و أفضل الأدوات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي و ما هي معايير اختيار المشروعات و الأفكار المستحقة لتمويلها.

كما تمت خلال الجلسات التي امتدت على طول يوم الملتقى مناقشة آليات الشراكات الفعالة والتوزيع العادل للتنمية على كافة أقاليم مصر لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة وشاملة ، علاوة على محور خاص بالتمويل من أجل التعافي ومحور آخر لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال وتطويرها وتمكين الشباب في مصر ، علاوة على محور يتعلق بأفضل الممارسات الخضراء في مصر بحضور الشركات العالمية والمحلية ، فضلا عن تقديم عروض توضيحية لدراسات حول أفضل الممارسات البيئية والاستدامة.

واختتم الملتقى فعالياته بجلسة محورية ضمت كافة الأطراف المعنية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وممثلين عن شركات القطاع الخاص

وسلط المشاركون في الجلسة على دراسة مجهودات الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير القرى والأقاليم المصرية بكافة ربوع الجمهورية وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة على كافة القطاعات.