خبير إقتصادي يوضح الآثار الإيجابية المتوقعة نتيجة إلغاء مد حالة الطوارئ
إلغاء الطواري إشارة جيدة للمناخ الاستثماري
قال أ.د/ سيد طه بدوي رئيس قسم الاقتصاد و المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن إلغاء مد حالة الطوارئ، إشارة للعالم الخارجي، بانتشار الأمن واستقرار البلاد، ومن شأنه أن يحسن تصنيفنا الائتماني، ويعد من أهم القرارات الرئاسية، فلم يكن ينقصنا سوى التأكيد على سيادة القانون.
وأوضح أن أي تعطيل مؤقت لقواعد القانون العام في أي لحظة، يثير القلق لدى المستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات في مصر، فالمستثمر يخطط لإقامة طويلة لمدى زمني يتراوح بين 25 و50 سنة على أقل تقدير، وبالتالي يهتم بالقواعد القانونية العامة، وظروف الدولة السياسية ومدى الاستقرار فيها.
وأضاف أن استمرار العمل بالطوارىء، المفعل منذ سبعينيات القرن الماضي، كان رسالة للعالم الخارجي مفادها «لسنا مستقرين بعد»، ما أثر على قرار المستثمر الأجنبي وأعطى انطباعاً للعالم بأن القيادة مضطرة لاتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتابع قائلاً: «والآن بعد رفع حالة الطوارىء؛ يستطيع المستثمر الشعور بالاطمئنان على مستقبل استثماراته والاكتفاء بالاطلاع على قواعد القانون العام، وأنه لن يكون هناك استثناءات بعد».
واشار الى أن تطور البنية التحتية ووصول الخدمات والمرافق إلى المناطق النائية والقرى في مصر، يقع في نطاق اهتمامات المستثمر الأجنبي، التي لابد وأن تظهر بصورة جيدة، مضيفاً: «هناك عمل غير مسبوق لتحسين مستوى الخدمات في محافظات مصر عبر إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تعد مشروع القرن لمصر، التي تستهدف خدمة 58 مليون مواطن يعيشون بقرى ونجوع مصر».
كما أكد ان هذا القرار سيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الإئتماني مما يساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر وتحسن الأوضاع الإقتصادية من جهة وكذلك سيرفع من التصنيف الإئتماني للمؤسسات الاقتصادية المختلفة كالبنوك وشركات التأمين، مؤكدين على أن أسعار بعض التغطيات والوثائق التامينية التي تعتمد بشكل كبير على معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية ستتحسن بشكل أكبر نتيجة لهذا القرار، مما يساهم في خفض مصروفات العملاء الذين يلجأون لهذا النوع من التأمين.
