الجيش السودانى يستجيب لجهود الوساطة الدولية.. واتفاق محتمل لتقاسم السلطة

بوادر انفراج الأزمة السياسية فى السودان

بدت بوادر انفراج الأزمة السياسية فى السودان، مع استجابة الجيش لجهود الوساطة الدولية التى تطالب بعودة الحكومة المدنية ومؤسساتها. وتحدثت مصادر سودانية عن تقدم فى المساعى الرامية لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد.

فى هذا السياق، ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، إن المحادثات بينه وبين قادة الجيش تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل. وقال مصدر ثان إن السودان قد يشكل قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولى، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية. وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.

وجاء في بيان مكتب البرهان: "أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فورا عن جميع السياسيين المحتجزين والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية، التي أعقبت أحداث 25 أكتوبر والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى المشهد من جديد، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

وكان التلفزيون الرسمي السودانى أعلن قبل يومين أن البرهان أمر بالإفراج عن 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين. وأضاف أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم، وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الوزراء والمسئولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية.

وجاء قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالإفراج عن 4 وزراء احتجزوا إثر تحركات الجيش السودانى الشهر الماضي، ليمثل اختراقاً كبيراً للأزمة التي تعيشها السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقال المستشار الرئاسي لجنوب السودان ورئيس وفد الوساطة توت غاتلواك إن الأمر بالإفراج عن الوزراء جاء بعد اجتماعات منفصلة مع كل من البرهان وحمدوك.

وقبل قرار الإفراج بساعات برز موقف الرباعي للسودان (الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا) في المطالبة بعودة الحكومة المدنية ومؤسساتها. ويرى المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية أبي عزالدين، أن الحل حالياً يكمن في توسعة الشراكة واحترام الأوزان السياسية والاجتماعية للقوى في الساحة، وتكوين مفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات واستعجال عقد الانتخابات النزيهة التي تفصل بين القوى الفاعلة في المشهد السوداني، وتبقى الانتخابات هي الحل للمشهد الحالى.