العدل تحظر دخول الموظفين والمواطنين المحاكم دون لقاح كورونا
شدد المستشار عمر مروان وزير العدل على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين المحاكم .
وتضمن قرار رئيس الوزراء حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التى لها موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 15/11/2021 .
كما تضمن القرار حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتى تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 1/12/2021 مع استمرار العمل بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس الوزراء .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العدل مع رؤساء المحاكم الابتدائية في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم .
وفى بداية الاجتماع هنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية وجميع قضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والاحتفال بأول عيد للقضاة ، بجانب مناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف.
ونوه المستشار عمر مروان إلى تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق القضاة و يتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم ، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، حيث تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الانجاز .
وأكد وزير العدل في الاجتماع على أن العمل في وزارة العدل يسير بشكل مؤسسي وموضوعي من حيث اختيار رؤساء المحاكم وأعضائها والعاملين بها، ومتابعة وتقييم الأعمال فيها .
ووجه الوزير بحصر كافة الدعاوى القضائية المتبقية بالمحاكم من قبل عام 2020 والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، خاصة وأن مصلحة الخبراء أنجزت تقريباً كل الدعاوى المرسلة إليها من قبل بداية عام 2020 , وكذلك مصلحة الطب الشرعي أنجزت القضايا المرسلة إليها من قبل عام 2021 .
وفي نهاية الاجتماع استجاب المستشار عمر مروان إلى بعض الطلبات العاجلة لرؤساء المحاكم فيما يخص الخدمات والدعم اللوجيستي، مؤكداً على تذليل كافة المعوقات أمام قضاة مصر في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة .
