مصر تبحث جذب استثمارات جديدة للقطاع الغذائي
يشهد سوق الصناعات الغذائية في مصر تطورات كبيرة سواء على مستوى تكنولوجيا التصنيع أو من حيث جودة المنتجات المطروحة فيه والتي أصبحت تنافس بقوة مثيلاتها العالمية , بل واصبح جاذباً للاستثمارات المختلفة والتي تعظم من قيمتها السوقية وتزيد من نشاهمتها في الاقتصاد القومي .
البدر: السوق المحلي الاكبر في المنطقة .. والاعتماد علي الطاقة النظيفة يزيد الانتاجية
وقال عبد الله البدر عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات إن السوق المصرية يتميز بتوافر فرص استثمارية كبيرة وضخمة، كونها إحدى أهم وأكبر أسواق المنطقة لافتا إلى أن المستهلك المصري "ذكي"، ويعرف جيدًا احتياجاته ويستطيع التفرقة بين المنتجات وانتقاء الأفضل منها، ومن هنا تأتي المنافسة الشديدة.
واوضح ان المتعاملين في المنظومة يسعون الي زيادة الاعتماد علي الطاقة النظيفه في الانتاج وتقليل استخدام الطاقة والقديم مثل السولار , لافتاً الي ان هناك اتجاه لدي غالبية الشركات في استخدام محطات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بكافة المشاريع , والتي تزيدة من الانتاجية وتخفض من التكاليف ,
واوضح انه تم تدشين محطة طاقة شمسية جديدة علي مساحة ٢٠فدان وتحتوي على ١٨٩٠٠ خليه شمسيه تصل قدرتها على توليد الكهرباء إلى 6.7 ميجا وات. بما يوفر 20% من الاستهلاك السنوي وتعد هذه المحطة احدى مشاريع الطاقة النظيفة من اجل التنمية المستدامة.
وتواصل مصر جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم ومن اجل زيادة التبادل التجاري وتعزيز جهودها في زيادة الانتاج القومي, حيث تم وقع اتحاد الغرف التجارية اتفاقية استضافة للمقر الاقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية , لزيادة التبادل التجاري والتصنيع المشترك من أجل التصدير للأسواق العالمية والذي سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة التي تتمتع بها كلا الدولتين .
واوضح المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ان , الاتفاقية لن تستفيد منها مصر فقط , بل ستعم علي دول المنطقة , حيث ان الوطن العربي يستورد أكثر من 60% من غذائه وحوالي 60% من مدخلات صناعات الغذائية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، واكثر من %11 منها تأتي من البرازيل.
وأوضح أن هناك سعى مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية تبادلنا التجاري, كما تم تعظيم حجم السوق المحلي باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 3.1 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأفريقيا و الميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.