البرلمان الإندونيسي يصوت على رفع معدل ضريبة القيمة المضافة اليوم

يصوت البرلمان الإندونيسي، اليوم الخميس، على ما إذا كان سيدعم مقترحات الحكومة لواحد من أكثر الإصلاحات الضريبية طموحا في البلاد، بما في ذلك رفع معدل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الكربون الجديدة وإلغاء التخفيض الضريبي المخطط له على الشركات.

قالت الحكومة إن مشروع قانون المواءمة الضريبية يهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات، مع ضمان نظام ضريبي أكثر عدلاً، بعد أن تلقت خزائن الدولة ضربة كبيرة العام الماضي بسبب جائحة COVID-19.

لكن بعض المجموعات التجارية والمحللين شككوا في توقيت الزيادات الضريبية المخططة، حيث يُنظر إلى التعافي الاقتصادي من الوباء على أنه لا يزال هشًا.

يدعو مشروع القانون إلى رفع معدل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات جميع السلع والخدمات تقريبًا من 10٪ الآن إلى 11٪ في أبريل المقبل وإلى 12٪ بحلول عام 2025 ، وفقًا لنسخة اطلعت عليها رويترز.

كما أنه سيبقي معدل الضريبة على الشركات دون تغيير عند 22٪ ، مقارنة بخطة سابقة لخفضه إلى 20٪ العام المقبل. وتشمل الإجراءات الأخرى الواردة في مشروع القانون معدل ضريبة دخل أعلى للأفراد الأثرياء، وخفضًا في ضريبة الدخل لمعظم الأشخاص الآخرين ، وضريبة كربون جديدة ، وبرنامج عفو ضريبي جديد.

تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي. يتبع البرلمان عادة مصادقة المفوضية.

قدمت الحكومة بعض التنازلات من مقترحاتها الأصلية. في البداية ، سعت إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12٪ دفعة واحدة. كما أسقطت خطة لتطبيق حد أدنى للضريبة على الشركات الخاسرة المشتبه في تهربها من دفع الضرائب.

قال ميردال جونارتو ، الخبير الاقتصادي في Maybank Indonesia ، إن التغييرات من المقترحات الأصلية كانت إيجابية بالنسبة للمالية العامة والانتعاش الاقتصادي.

أضاف: "تأثير التغييرات المرحلية في ضريبة القيمة المضافة لن يكون جذريًا للغاية على التضخم ... ويمكن أن يعطي التخفيض الضريبي بعض المجال للناس لزيادة الاستهلاك".

أشار حلمي عرمان الخبير الاقتصادي في سيتي إلى أن الإجراءات قد تساعد الحكومة أيضًا على تحقيق إيرادات أعلى العام المقبل ، مما قد يضيق العجز المالي ويساعد السلطات على تحقيق هدف لتقليص فجوة الميزانية إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

دعت بعض مجموعات الأعمال ، مثل اتحاد مشغلي مراكز التسوق ، البرلمان إلى تأجيل رفع ضريبة القيمة المضافة لانتظار تعافي القوة الشرائية للأفراد ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.