ثلاثة شروط هامة للتصالح فى مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية ومنشآت الرى

توجيهات صارمة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بازالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية فى فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

واوضح الرئيس انه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يتعدى على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف.

جدير بالذكر ان قانون الرى ينص على أنه لا يجوز إقامة أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

وحدد القانون ضوابط للتصالح على المخالفات المحررة، للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.

ونصت المادة 97 على أنه يجوز للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، الموافقة على التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل انتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد.

ويشترط لاتمام التصالح الاتى:

1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.

2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون.

3- موافقة اللجنة العليا المختصة ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والشروط اللازمة فى هذا الشأن.