لاجارد: نحتاج إلى سياسة نقدية تيسيرية لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى 2%

قللت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي من مخاوف التضخم اليوم الثلاثاء ووعدت بالصبر قبل تشديد السياسة حيث كان البنك مصممًا على عدم المبالغة في رد فعله على ما يعتبره ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار.

مع تزايد الضغوط التضخمية بشكل مطرد على عدد من العوامل ، من ارتفاع أسعار الطاقة إلى اختناقات العرض ، ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو في الأسابيع الأخيرة حيث يرفع المستثمرون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة.

قالت في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي: "التحدي الرئيسي هو ضمان عدم المبالغة في رد فعلنا تجاه صدمات العرض المؤقتة التي ليس لها تأثير على المدى المتوسط".

أشارت لاجارد لمنتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية: "سوف نتفاعل فقط مع التحسينات في التضخم الرئيسي الذي نثق في أنه دائم وينعكس في ديناميكيات التضخم الأساسية". "لا نرى دلائل على أن هذه الزيادة في التضخم أصبحت واسعة النطاق عبر الاقتصاد."

يقايض المؤشر بين عشية وضحاها الأسعار في رفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بعد ثلاث سنوات من الآن ، مقارنة بخمس أو ست سنوات أسفل الخط مؤخرًا في أواخر أغسطس.

يرتفع التضخم إلى 4٪ بحلول نهاية هذا العام ، أي ضعف معدل هدفه ، لكن لاجارد جادلت بأن نمو الأسعار سينخفض بسرعة إلى ما دون هدف البنك ويضعف تحت هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ لسنوات قادمة.

لفتت: "حقيقة أن التضخم يمكن أن يتحرك بشكل معتدل فوق الهدف لفترة انتقالية يسمح لنا بالتحلي بالصبر بشأن تشديد السياسة حتى نتأكد من استمرار هذا التحسن". "ما زلنا بحاجة إلى موقف سياسة نقدية تيسيرية للخروج من الوباء بأمان وإعادة التضخم بشكل مستدام إلى 2٪".

إضافة إلى صبرها ، لا يزال نمو الأجور صامتًا ولا يُتوقع أن تنخفض البطالة إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة حتى الربع الثاني من عام 2023.

لا يزال من المتوقع حدوث تحرك سياسي كبير في ديسمبر ، حيث من المرجح أن يقرر البنك إنهاء خطة التحفيز الطارئة لمواجهة جائحة طارئة بقيمة 1.85 تريليون يورو. سيكون السؤال الكبير بعد ذلك هو ما إذا كان سيتم تكثيف المزيد من الإجراءات القياسية لالتقاط فترة الركود.