اليوم الدولى للديمقراطية

يحتفل العالم فى 15 سبتمبر من كل عام بيوم الديمقراطية حيث أقرته الأمم المتحدة برقم 62/7 فى 8 سبتمبرعام 2007 بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية بأركانها من حرية وحقوق إنسان والتمسك بها وإبراز التحديات التى تواجهها وقد جاء القرار ليتوافق مع ما جاء فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21 الفقرة3 التى نصت على أن (إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو بحسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت .

ولم يتخذ قرارالإحتفال دون وجود جهود مسبقة ففى سبتمبر 1997 اعتمد الاتحاد البرلمانى الدولى (IPU) إعلانًا عالميًا حول الديمقراطية أكد على مبادئها وعناصر الحكم الديمقراطى وممارسته والنطاق الدولى له وبدأت المؤتمرات الدولية حول الديمقراطيات الجديدة والمستعادة (عملية المؤتمر الدولى للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة) فى عام 1988بمبادرة من رئيس الفلبين كورازون سى أكينو بعد أن أسقط ما يسمى بثورة سلطة الشعب السلمية ديكتاتورية فرديناند ماركوس التى دامت 20 عامًا.

وجاء الإحتفال بيوم الديمقراطية بناءً على اقتراح الاتحاد البرلمانى الدولى واعتمد تحت عنوان (دعم منظومة الأمم المتحدة لجهود الحكومات فى تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة) بتوافق الآراء فى 8 نوفمبر2007 ثم أقرته الأمم المتحدة ويتم الإحتفال به كل عام بشعار مختلف.

وتعنى الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين دون تفرقة إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين وتشمل الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسى.

وكلمة ديمقراطية مشتقة من الكلمة الإغريقية) ديموس ) بمعنى الشعب و(كراتوس ) بمعنى السلطة أوالحكم ليكون المعنى حكم الشعب لنفسه وقد استخدمت في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية.

ومن أهم معايير الديمقراطية مبدأ تنظيم الإنتخابات الحرة بشكل دورى بالاقتراع العام والشفافية في تقديم المعلومات للمواطنين وتمكين المؤسسات الحكومية واستقلاليتها ودعم القضاء المحلي ومحاربة الفساد وتمكين المرأة والمجتمع المدني وتطبيق نصوص الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واحترامها وجميعها تشكّل القيم المتعلقة بالحريات .

وقد نشأت الديمقراطية بوصفها مسألة شاملة ما بعد عام 2015 في وثيقة تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات وجاء الإلتزام عبر الاتفاق على تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتحقيق بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي كونها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة .